لجنة الصناعة والنقل ناقشت تحديات قرار “القوى العاملة” بشأن العمالة الحاصلة على دبلوم

جانب من اجتماع لجنة الصناعة والنقل في "الغرفة"

عقدت لجنة الصناعة والعمل بغرفة تجارة وصناعة الكويت اجتماعها الرابع
لسنة 2017 أمس برئاسة فهد يعقوب الجوعان، وتم استعراض عدد من الموضوعات من بينها انعكاسات القرار الإداري الصادر عن الهيئة العامة للقوى العاملة بإضافة مادة جديدة إلى قرار تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي بعدم جواز إصدار تصاريح عمل للعمالة المستقدمة من الخارج الحاصلين على مؤهل دبلوم وما فوق لمن هم أقل من 30 سنة، حيث تلقت الغرفة شكاوى من أعضائها حول ما يمكن أن يترتب على هذا القرار من انعكاسات سلبية على العمالة بالقطاع الخاص، منها إلحاق الضرر بسوق العمل وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة عند تطبيقه لما سيحدثه من ندرة في العمالة المؤهلة وخاصة في قطاعات معينة مثل القطاع الخدمي والتجزئة وتكنولوجيا المعلومات التي تمثل ما يناهز 50% من العمالة من المهندسين والمؤهلات الأخرى التي يشملها القرار. كذلك ان رفع سن الاستقدام والتعيين لأكثر من 30 سنة سوف يحرم الشركات من خدمات الشباب في فترة قد تكون الأهم والأكثر عطاءً واجتهاداً في حياة أي موظف وهي من عمر 22 سنة وحتى 30 سنة، ويكون خلالها الموظف مستعداً خلالها للقبول برواتب منخفضة مما يترتب عليه زيادة كبيرة بمعدلات الأجور تؤثر سلباً على تكلفة الخدمات والمنتجات وترفع من اسعارها وتقلل من تنافسيتها مقارنة مع دول الجوار.
وقد أكدت اللجنة على ضرورة التواصل مع الهيئة العامة للقوى العاملة للوقوف على الأسباب الموجبة لإصدار هذا القرار والأهداف المتوخاة منه ليتسنى للغرفة إبداء رأيها، حتى يكون موقفها منسجماً مع المصلحة العامة، خاصة وأن توضيح أهداف أي قرار يعتبر من أسباب النجاح في تطبيقه.