لجنة برلمانية للتحقيق بقصور استعدادات التربية وتزوير الشهادات 5 نواب قدَّموا الطلب على أن تمنح 3 أشهرلإنهاء عملها ورفع تقريرها

0

قدم النواب:محمد الدلال وفراج العربيد وأسامة الشاهين ومبارك الحجرف وعلي الدقباسي طلبا لتشكيل لجنة تحقيق برلمانية وفقا للمادة 114 من الدستور والمادة 147 من اللائحة الداخلية للمجلس في المسائل المثارة بشأن ضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الحالي ( 2018 / 2019 ) في المدارس الحكومية والمسائل المتعلقة بقضية تزوير الشهادات الدراسية ومعادلتها المسؤول عنها وزارة التعليم العالي.
واقترح النواب أن تبحث اللجنة في المسائل التالية:
ــ الضعف وقصور استعدادات وزارة التربية للعام الدراسي الجاري وبالأخص في مجال توفر الخدمات وجودة (التكييف،الصرف الصحي، الصيانة والخدمات العامة).
– بيان مدى توفر خطة تنفيذية للاستعداد والتجهيز للعام الدراسي في المدارس والمناطق التعليمية وتحديد المسؤولين عن التنفيذ ومدى جودة الخطة الموضوعة والتنفيذ الذي تم .
– تحديد المسؤولين المباشرين عن تجهيز المدارس للعام الجديد قبل بدايته مع تحديد أوجه التقصير على مستوى إدارة المدرسة والمناطق التعليمية والوزارة.
-التحقق والتثبت من قيام الوزارة بمعالجة أوجه القصور القائمة بعد حدوثها في بداية العام الدراسي مع التحقق من مدى توفر استعدادات أمثل في الفترات المقبلة.
– تحديد حالات وصور التزوير التي تم اكتشافها في معادلة وقبول الشهادات العلمية والى أي تاريخ زمني سابق تعود عملية التزوير سواء في الحصول على الشهادات أو قبولها ومعادلتها.
– التحقيق في أعداد الشهادات المزورة التي تم اكتشافها بعد إتمام معادلتها في عام 2018 وحتى تاريخه ، والتي تم اكتشافها ومن ثم سحب معادلتها منذ عام 2010.
– التحقيق والتثبت بشأن نتائج لجان التحقيق التي تم تشكيلها في كل من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب ووزارة التعليم العالية بشأن الشهادات المزورة مع بيان ما انتهت إليه اللجان من قرارات وإجراءات منذ عام 2015 .
-التحقق من توفر خطط في وزارة التعليم العالي للتعامل مع ظاهرة الشهادات المزورة ومعادلتها من حيث التاريخ الذي ستعود به الى الماضي للبحث والتحقيق في وجود التزوير من عدمه ، وآلية اعتماد الشهادات الدراسية وتطويرها،اعتماد والتعامل مع الجامعات والمؤسسات التعليمية خارج الكويت.
وطلب النواب ان يقوم مجلس الأمة بتشكيل لجنة ثلاثية من الأعضاء لتولي عملية التحقيق البرلمانية وتقديم تقرير للمجلس خلال ثلاثة اشهر من صدور قرار التشكيل.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

20 − ثلاثة عشر =