مجلس الأمة يجدد الثقة بوزيري النفط والشؤون بأغلبية كبيرة 34 أيَّدوا الرشيدي و28 نائبا ساندوا الصبيح و 5 امتنعوا عن التصويت

0 6

في جلسة لم تخلُ من مفارقات سياسية ونزعات قبلية واصطفافات طائفية
تأجيل تشكيل لجنة تحقيق في القطاع النفطي إلى جلسة 15 مايو

مجلس الأمة يحسم الجدل ويرسخ مبدأ دستورياً وسابقة يُعتد بها في المستقبل
الانسحاب من طلبات طرح الثقة قبيل التصويت عليها لا يُسقطها

أبل:3 مليارات حصة الكويت في مصفاة فيتنام تروح حق عويد وزويد ورد الوزير استفزّني
المويزري: استجواب الصبيح مستحق وحاولت قلبه إلى طائفي وذهبت لاتهام المستجوب
عاشور: الدفاع عن الوزيرة شخصاني ويفترض أن يكون الحديث عن محاور الاستجواب

تابع الجلسة ـ رائد يوسف
وعبد الرحمن الشمري:
كما كان متوقعا، فقد جدد مجلس الامة الثقة بوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي حيث حصل الطلب على تأييد 11 نائبا فقط وعارضه 34 ، كما جدد الثقة بوزيرة الشؤون هند الصبيح حيث أيد الطلب 12 نائبا وعارضه 28 فيما امتنع 5 عن التصويت.
وعلى طريقة “سيب وأنا أسيب”على حد تعبير النائب يوسف الفضالة سارت جلسة طرح الثقة التي أعلن فيها النائب علي الدقباسي أنه في حال حصول الوزير الرشيدي على ثقة المجلس فإنه سيبادل هذه التحية بأحسن منها، وسيمر الطلب الثاني بسلام ، ليعلن الدقباسي لاحقا عن سحب اسمه من طلب طرح الثقة بالصبيح ، بل والتصويت ضد طرح الثقة بها ، الأمر الذي اثار حفيظة عدد من النواب اعتبروا أن مثل هذه الاصطفافات الفئوية تمثل الوجه القبيح للديمقراطية، معتبرين أنه أحد سلبيات نظام الصوت الواحد .
وبلا مفاجآت كرر مؤيدو طرح الثقة بالوزيرين ما تم ذكره خلال الاستجوابين السابقين، وهو الأمر ذاته مع معارضي طرح الثقة ، في حين رفض نواب محاولة إقحام قضايا جديدة غير واردة في محاور الاستجوابين، في وقت لوَّح النائب خليل أبل بتقديم استجواب ثان لوزير النفط إن لم يعدل المنظومة داخل القطاع النفطي.
وأرجأ المجلس تشكيل لجنة تحقيق في القطاع النفطي إلى الجلسة المقبلة، وهي اللجنة التي أعلن وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح دعمها والتعاون معها للتمكن من أداء مهمتها.
وكان المجلس أبَّن النائب الأسبق المرحوم محمد المسيلم، منوهاً بمآثره ودوره في خدمة مصلحة الكويت، مؤكدا على أخلاقه الرفيعة.
افتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم الجلسة في التاسعة والنصف صباحاً، وبعد تلاوة اسماء الحضور والمعتذرين، أبّن الرئيس المغفور له النائب السابق محمد المسيلم منوها بمآثره في خدمة الكويت وأهلها، كما ابن عادل الخرافي الفقيد نيابة عن الحكومة، ومن ثم تحدث عدد من النواب بالتعزية الى ذوي المرحوم، مؤكدين اخلاقه الطيبة وحبه للكويت وارجأ مجلس الأمة بالاجماع تشكيل لجنة تحقيق في محاور استجواب وزير النفط الى الجلسة المقبلة، وقال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح: ان الحكومة تؤيد هذه اللجنة وسنقدم كل انواع الدعم والتعاون لها.
وانتقل المجلس الى بند التصويت على طرح الثقة بوزير النفط.
فيصل الكندري: “مؤيدا”: الجميع حضر الاستجواب واستمع للمداخلات كافة، ومع كل الاحترام للوزير الا اننا نتكلم عن ادائه، فهو في رده لم يرد على إلما وغالية، ولم يبين حقيقة السفينة اللي راحت فيتنام بقيمة 1.3 مليار، وعندنا 250 مليون دينار خسارتنا في الاضراب.
سعد الخنفور: هذا مو في عهد الوزير.
فيصل الكندري: خلوني أكمل، وما يصير هذه القبلية في الطرح، موضوع فيتنام كان الاخ بخيت الرئيس التنفيذي والغرامة حصلت في عهده، والجهاز الاسكاني الذي استنفر الدولة ولم يصدر بيانا عن القطاع النفطي.
أموال الدولة مستباحة في القطاع النفطي، ياجماعه لا تدافعوا عن سراق المال العام، أن لا اقصد الوزير فهو محشوم، اقصد السرقات التي تمت في عهده، كل ما ذكرناه حدث في عهد الوزير، إذا مو قادر على القيادات ليش قبلت المنصب؟ ولا هي كشحة؟ هذه مقدرات الشعب، من غير المقبول ادارتها بهذه الطريقة، من كان يتكلم عن حماية المال العام سيظهر اليوم هل معي حقيقة أم تمثيلية؟
علي الدقباسي: أول مرة أرى نواباً يستجدون الناس لاقناعهم بان هذا الاستجواب حقيقي، عندنا طلبات لطرح الثقة، ولنرد التحية بأحسن منها، ان حصل بخيت على ثقة مشرفة فسنمرر طلب طرح الثقة بسلام، فالمنطقة تغلي، وللأسف هناك من يرمينا بالعنصرية، أي طرف يمس الوحدة الوطنية يجب التصدي له، هناك ترتيبات واهتمامات ونخشى ان يدافع عنها رجل مظلوم من يربط هذه الاستجوابات بالمصلحة العامة مفلس سياسيا هذا افلاس وتعقيد البعض نسب لنا استفادة مالية، هذا زور وحرام وظلم، والظلم ظلمات يوم القيادمة ليست من هواة المساجلات ولا البروبوجاندا الاعلامية لأن هنا لمصلحة الكويت، معصي عليكم يطرح بخيب اذا راح المجلس في الاتجاه الخطأ فهذا ضرى اخضر باستمرار بقضية الحسابات، اذا كان يجيب ليس لديه حزب ولا مستفيدين لكن الكويت معه.
خليل أبل: هذا الاستجواب الفني يأخذ بعد طائفيا وقبليا ومعصى وثعالب، نعم بخيبت شريف ونزيه لكن وقعت طرح الثقة لأن الكثير من التجاوزات حصلت في عهده، أما الادعاء بأن الاستجواب يستهدف الرشايدة فلهؤلاء أقول ان الرشايدة تاج على رؤوسكم، سأقدم استجوابا آخر لوزير النفط إن لم يتم تعديل المنظومة داخل القطاع النفطي، فطريقة التعيين خاطئة، وطريقة استحقاق المكافآت غير عادلة وردود الوزير على مصفاة فيتنام استفزني، ثلاثة مليارات حصة الكويت في مصفاة فيتنام تروح حق عويد وزويد، ليش ما تجيبونها، تريدون أن تتحول المصفاة إلى تأمينات ثانية، تسع سنوات والمصفاة في مكانها، وهذا لابد من تصحيحه.
رياض العدساني: هناك من يدعي انني اقف مع ابن عمي نزار، أنا جبيلي وزير النفط والذي محاور استجواب في عهده وزراء سيتعين لكن البعض يريد راسك توجد اخطاء نعم تحتاج التعديل لكن ما يصير أحط عليه تراكمات ما بقه واطرح الثقة، مؤيد وطرح الثقة بالرشيدي هم من شطبوا محاور استجواب رئيس الحكومة في صفقة الداو، محشومين بقيادات النفط عن كل ما قيل عيلكم من كلام مثل حزب البعث وغيره نائب من الموقعين على طرح الثقة بالوزير قال لي إن هدف الاستجواب هو استبدال القيادات الحالية بأخرى فاسدة من أجل السيطرة على المناقصات في القطاع النفطي.
كل البيانات وزعت على النواب والبعض صدق عليها واليوم يتحملها الوزير وأقول إن قيادات النفط محشومين من كل الاتهامات التي نالتهم من قول عصابات وغيره… والمشاريع الكبرى، ونسبة الانجاز في الوقود البيئي 57٪، وبدل ما أشد من أزر الوزير اقوم اكسر “مجاديفه”.
الوزير عليه جهد كبير وتحدي ويجب ان يأخذ بالاعتبار كل الملاحظات وتلافيها وسوف تسلط الضوء عليك ف٫ي لجنة الميزانيات وغيرها.
نقطة نظام
في نقطة نظام، قال النائب سعدون حماد: فيصل الكندري تطرق في حديثه بانني ملك المناقصات وانا اقول لك عطني مناقصة واحدة لي وواحد من النواب طرح الثقة بالوزير لانه جعل المناقصات للجميع.. والمستغرب والنيران غير الصديقة مع الوزير والنيران الصديقة ضد الوزير واجرى المجلس التصويت على طلب طرح الثقة بوزير النفط بخيت الرشيدي بحضور 45 نائبا حيث وافق على طرح الثقة 11 نائبا ورفض طرح الثقة 34 نائبا.
وانتقل المجلس الى طلب طرح الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح.
شعيب المويزري “مؤيدا لطرح الثقة”:
نحن أمام استجواب مستحق وطلب مستحق وتأييده لم يأت من فراغ، استجوابات متكررة لنفس الوزيرة ولا توجد اي معالجة للمشكلات التي تسببت فيها والمخالفات مثبتة عليها في تقارير ديوان المحاسبة وحدوث كثير من الضرر على افراد المجتمع الكويتي ولم يثبت فيه الوزير عكس ما اثبته النائب المستجوب وحاولت قلبه الى استجواب طائفي بل ذهبت الى اتهام المستجوب، وقرارات الوزيرة تضرر منها كل القطاعات التي تتبعها وتتخذ قرارات ما انزل الله بها من سلطان وتلاحظ من الوزيرة استفزازها واستهزائها بمجلس الامة والوزيرة حاصلة على دعم غير طبيعي من الحكومة ما يعني ان الحكومة موافقة على قرارات الوزيرة واضرت بها الايتام والمعاقين والجمعيات والمبرات، من خلال قرارات فردية وحب التسلط او نتيجة ضغوط من تيارات والشاهر ظاهر عن الوزيرة تخالف ولا ترد على احد حيث تمادت في الحاق الضرر بالشعب الكويتي وفئات المجتمع الاخرى وهي احد اسباب الاختلال بالتركيبة السكانية وما تقوم به الوزيرة برعاية ودعم حكومي وللاسف رئيس الوزارة يسمع هالكلام والواضح ان الوزيرة ترتكب قرارات خاطئة اضرت بالشعب بموافقة الحكومة ومجلس الوزراء دون تحريك ساكن لمعالجة كل الامور التي ذكرت بالاستجواب والسر في الرضا عليها من الحكومة هو ضررها بالشعب الكويتي ولذلك الحكومة “مستانسة” عليها والوزيرة لا تحترم القانون وجمعية المنقف ابلغوا الوزيرة بوجود مخالفات مالية وادارية وشكلت لجنة تحقيق بعد شعور الوزيرة بجرح منذ 2017 وحتى الان لم يطلع تقرير ونتيجة اللجنة المشكلة للتحقيق ومازال الضرر على المال العام بموافقة الوزيرة.
وتقول انها صبرت على تجاوزات منذ 2012 لماذا لم تحوليهم الى النيابة وهناك مبرة انشئت “مبرة فهد الاحمد” وهي لا علاقة لها بالشهيد فهد الاحمد صدر حكم نهائي بالغاء قرار الوزيرة من محكمة الاستئناف ولكن خلال ابطال الجمعية غير القانوني اوكد لكم ان رئيس الوزراء سيقوم بعد قليل ويسلم على الوزيرة لانهم لا يعملون من اجل الصالح العام ومن يرتكب هذه الاخطاء يحول الى النيابة وجمعية فهد الاحمد الانسانية لا علاقة لها بالشهيد فهد الاحمد اخذت كل التصاريح لجمع التبرعات في 2016 وفجأة دون انذار تم توقيف كل شيء وحلها بسرعة مريبة ولم تكتف بذلك انما طلبت قوات الامن للتصرف مع مجلس ادارة المبرة التي ترعى الاف الاسر وتصرفوا بممتلكات الجمعية وضيقت على العمل الخيري وتضرر 2000 يتم و1000 اسرة وتعطيل بناء 50 مسجدا و5 مخيمات للاجئين تم اغلاقها بسب اغلاق مبرة فهد الاحمد.
عودة الرويعي “معارض للاستجواب”: نحن من اشد المؤيدين للاستجوابات المستحقة ولكن ان يحول الاستجواب من مادة دستورية الى شخصية ويكون دعاة للفزعة النيابية والطائفية غير مقبولة واقول للنواب ماذا تتذكرون عن الاستجوابات السابقة للوزيرة لا شيء عدا استجواب جميعة الثقلين فقط ولا يذكر سوى مخالفات يمكن تداركها ومعالجتها واستجوابات الوزيرة السابقة واخذنا منها عهود ومنها متابعة ملفات المعاقين والمساعدات الاجتماعية في نهاية الاستجواب الماراثوني السابق بعض النواب فكر بتعديل اللائحة الخاصة بالاستجواب وما شهدته الاستجوابات الماضية سببا لتجديد الثقة بالوزيرين والمصبية عندنا قاعدة، والقاعدة من الدستور هي قتل الطائفية والقبلية، وحتما يقول بعض الاخوة ان الاستجواب ليس شخصانيا بمجرد حل الجمعية يقوم استجواب بتعارض مصالح واضح بالقانون الذي أقره المجلس والأخ صالح عاشور يحل جمعية الدسمة قدمت استجواب وبحل جمعية «الثقلين» قدم استجوابا وهذا الاستجواب واضح انه لتدمير قانون تعارض المصالح واستجواب الصبيح من قبل عاشور شخصي، وقضية دخول المجلس كانت لتطهير هذه القاعة من الايداعات ومثل ما قلت بالسعي يا اسود أو ابيض صف مع قناعاتك وأنت كنت جزء من قضية دخول المجلس لتطهير المجلس مما حصل في موضوع الايداعات.
صالح عاشور: دائما نقول الاستحواب حق دستوري للرقابة والمحاسبة، ويقر من ان يكون الحديث عن محاور الاستجواب والان الدفاع عن الوزيرة شخصاني، واذا يقول دخول المجلس والشباب، فهناك أحكام قضائية ببراءة الايداعات وحفظ القضايا اللي يحترم القانون والدستور في حين يجب ان نتسامى للنظر في محاور الاستجواب ومن يتعرض لي شخصيا حسب ضعف حجته.
خالد الشطي: بناء على إفادة علي الدقباسي بسحب اسمه من طلب طرح الثقة أتقدم أنا بطلب اضافة اسمي بالطلب.
مرزوق الغانم يوضح أن اجتماع الخبراء الدستوريين الذين التقاهم اليوم بحق لافي نائب سحب اسمه من الطلب طرح الثقة ومن حق اي نائب ان يسجل مكانة وأن هناك خلافا حول مسألة عدم اكتمال عدد الطلب وما ينتج عنه هل يكون عن طلب طرح الثقة بعد انسحاب نائب أو أكثر ويرى الخبير الدستوري عبدالفتاح حسن أن الطلب لا يقع بسحب أسماء من الطلب، والطلب يظل قائما في حين ان الخبير محمد القباني يرى أن الطلب يسقط وهذا لانه غير متوافر فهناك نائب سحب ونائب آخر يريد تسجيل اسمه وبالتالي هذه القضية لم تتحقق للان.
عبدالكريم الكندري: لدينا الآن طلب مكتمل الأركان، سواء بتواجد الموقعين أو عدم وجودهم، ولا أثر للانسحاب.
عبدالله الرومي: كلام الغانم سليم، وسحب الدقباسي اسمه لا يؤيد في الطلب، كما لا يجوز وضع اسم الأخ خالد بدلا منه.
وجدد مجلس الأمة الثقة بوزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح بموافقة 12 نائبا على طرح الثقة مقابل 28 غير موافقين وامتناع خمسة نواب عن التصويت.
الغانم يرفع الجلسة الى 15 مايو الجاري.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.