محكمة الوزراء: الحكم على العبيدي ومسؤولين سابقين في الصحة 24 ديسمبر في قضية تجاوزات التعاقد مع شركة علاج في أميركا

0 96

دفاع المتهمين: عوار قانوني شاب إجراءات التحقيق والإفادات

كتب – جابر الحمود:

حجزت محكمة الوزراء، امس، برئاسة المستشار بدر الصرعاوي قضية وزير الصحة الأسبق علي العبيدي ووكيلَي الوزارة السابقين خالد السهلاوي ومحمود عبدالهادي وموظف بشركة طبية من الانتفاع من المال العام نظير التعاقد مع شركة طبية لتولي علاج الكويتيين في الولايات المتحدة الى جلس 24 ديسمبر للحكم.
كما قررت المحكمة ذاتها تأجيل القضية الاخرى للعبيدي وهي التي تتهم فيها لجنة تحقيق “الوزراء”، بناء على بلاغ محال من هيئة مكافحة الفساد (نزاهة)، العبيدي ومسؤولين سابقين آخرين بينهم وكيل الأدوية السابق ومديرها، ببيع أدوية لوزارة الصحة والانتفاع بالعقد الى جلسة 24 المقبل للطلبات.
وفي أحداث جلسة امس حضر المحامي عادل عبدالهادي ودفع ببطلان التحقيق وذلك لمخالفته الصريحة لأحكام القانون رقم 88 لسنه 1995 بشان توقيع لشخص مجهول لم يحضر جلسة التحقيق مما يوصم محضر التحقيق بالبطلان، وذلك لمخالفته الصريحة لحكم المحكمة الدستورية رقم 1 لسنة 2019 وللمواد 4 و 8 من القانون الرقم 88 لسنه 1995 بشأن محاكمة الوزراء.
ودفع عبدالهادي بعدم صحة ما ورد في البند الثاني من تقرير الاتهام وذلك بالادلة والمستندات والتي تبين العوار القانوني الذي شاب افادات شهود الاثبات وذلك مثلما وردت في محضر التحقيق والقائمة بأدلة الثبوت وانتفاء اي خطأ اداري او تعاقدي يمكن، وان ما ورد في تقرير الديوان وإفادة شهود الاثبات وتم ادراجه في قائمة ادلة الثبوت والخاص بادراج بند يتضمن نسبة 9% تفرض على الوزارة ما نسبته وذلك قيمة المطالبات في حال تأخرها عن سداد الفواتير فالثابت من افادات شهود الاثبات وتقرير الديوان انه يتوجب فرض نسبة الــ 9% على الوزارة حال التأخر في دفع المطالبات.

تهم النيابة العامة
وكانت النيابة العامة قد اسندت الى المتهمين في القضية الاولى: ان الأول والثاني والثالث وهم موظفون عموميون، الأول وزير الصحة والثاني وكيل وزارة الصحة والثالث وكيل وزارة الصحة المساعد للشؤون القانونية وهم مكلفون بالمحافظة على مصلحة الوزارة في تعاقداتها، تعمدوا إجراء تعاقد يضر بمصلحة وزارة الصحة ليحصلوا على ربح لجهة خارج البلاد هي شركة اتنا الأمريكية (AETNA) وذلك بان أضافوا نسبة (2,5 %) على نسبة العمولة المتفق عليها بالعقد المبرم 4 /1/ 2015 بدون علم الجهات الرقابية بالدولة وقد بلغوا بذلك مقصدهم بتمكين الشركة من الحصول على مبلغ قدره 7,281,298 دولار أميركي (نحو 2.2 مليون دينار) يمثل قيمة ما تم زيادته على نسبة الخصم خلافاً للنسبة المعروضة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
واضافت أن المتهمين تسببوا بخطئهم في إلحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التي يعملون بها بمبلغ 81,194,284 دولار أميركي (24.6 مليون دينار)، بأن كان ذلك ناشئاً عن تفريطهم في أداء وظيفتهم والإخلال بواجباتها بقيامها بالتعاقد مع شركة اتنا ( AETNA ) الأميركية بتاريخ 4 /1 /2015، تعاقدا يقيد رقابة المكتب الصحي على الفواتير وتدقيقها ودون أخذ موافقة ديوان المحاسبة المسبقة ودون طرحه بمناقصة عامة ودون طرح وثائق المشروع وبياناته الواقعية الصحيحة على إدارة الفتوى والتشريع ولجنة المناقصات المركزية مع منح الشركة تسهيلات كبيرة ترتب عليها التزامات مالية على الوزارة، وكانت النسبة التي تم الاتفاق عليها أعلى بكثير مما هو متعارف عليه، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وزادت: المتهم الرابع اشترك عن طريق الاتفاق مع المتهمين الأول والثاني والثالث في ارتكاب الفعل محل الإتهام الأول ليحصل لحساب شركة اتنا الأميركية محل عمله ربح بقيمة 7,381,298 مليون دولار، ما يعادل 2.3 مليون دينار.

You might also like