المنفوحي لـ "السياسة": دعاوى جديدة ضد الملاك و"الهندسية" والمقاولين

مخالفات البناء تحلق إلى الدور الخامس المنفوحي لـ "السياسة": دعاوى جديدة ضد الملاك و"الهندسية" والمقاولين

* العقوبات تشمل الإزالة وقطع الكهرباء وغرامة 110 دنانير يومياً
* الدعاوى تطال المخالفين القدامى ومن صدرت أحكام لصالحهم استناداً لقانون البلدية

كتب – عبدالناصر الأسلمي:
في مواجهة استفحال مخالفات البناء في السكن الخاص وتجاوز بعض المباني الدور الرابع الى الخامس، كشف المدير العام لبلدية الكويت احمد المنفوحي ان “لجنة حصر ورصد المخالفات ستنتهي من عملها قريبا لنبدأ برفع دعاوى قضائية ضد مخالفي البناء في السكن الخاص بمن فيهم من صدرت لصالحهم أحكام قضائية تمنع البلدية من ازالة تجاوزاتهم او مخالفتهم”.
واوضح المنفوحي في تصريح الى “السياسة” ان “اللجنة انتهت من مراجعة الأحكام الصادرة سابقا ومتابعة ايصال التيار الكهربائي من دون حق، وكنا طلبنا من المحاكم المختصة وقف تنفيذ الأحكام السابقة للمخالفين المستمرين في التجاوز حتى عرضها على قانون البلدية الجديد رقم 33 لسنة 2016 لاستصدار أحكام وعقوبات تشمل المكاتب الهندسية والمقاولين الذين يشيدون منازل مخالفة”، مشيرا الى دراسة كل حالة على حدة لتطبيق العقوبة المناسبة تبعا للمساحة ونوع المخالفة.
وبين ان “البلدية تتعامل مع المخالفين غير المتعاونين مع إدارة تنفيذ الأحكام الصادرة بحق مخالفاتهم بأربع خطوات تبدأ بالازالة، فاذا رفض صاحبها او مالكها، نضع “بلوكا” على جميع معاملاته في الوزارات والجهات الحكومية، وان لم يستجب، نطلب قطع التيار الكهربائي عنه، اضافة الى تغريمه 10 دنانير عن كل يوم تأخير في الازالة وتصحيح الاعمال او الهدم او التجميل لرد الموقع الى ما كان عليه”، مشيرا كذلك الى “فرض غرامة 100 دينار يوميا بعد انتهاء المدة التي تحددها البلدية لتنفيذ الحكم”.
ورغم تأكيد مدير البلدية ان مخالفات البناء تراجعت بشكل ملحوظ في المرحلة الاخيرة، حذرت مصادر متابعة من انتشار الظاهرة وعجز الأجهزة الحكومية عن الحد منها خصوصا ان بعض مباني السكن الخاص تحولت الى ما يشبه “ناطحات سحاب” وسط قطع سكنية لا يتجاوز ارتفاع منازلها ثلاثة طوابق في حين يصل ارتفاع البناء المخالف الى خمسة طوابق رغم ان القانون لا يجيز بناء الثالث على كامل مساحة البناء ويمنع اي بناء فوقه”.
ولفتت المصادر الى ان المخالفات تشمل “بناء أدوار غير مرخصة وتخطي النسب والمساحة المسموحة وعدم الالتزام بالارتداد أو المخططات المعتمدة من قبل بعض المكاتب الهندسية والمقاولين لدرجة أن بعض المباني أصبحت تشكل خطرا على النظام العام وتستنزف التيار الكهربائي وتشكل ضغطا على خدمات البنى التحتية”.