“مدن”: 30 مليار دولار استثمارات متوقعة بعد السماح بتملك الأجانب للعقار للقضاء على ظاهرة الشراء بأسماء مواطنين أو عبر محافظ

0 2

حثت شركة مدن الاهلية العقارية الجهات المعنية بقطاع العقار في الدولة على مراجعة الاسباب التي حالت دون التنفيذ الفعال لقرار مجلس الوزراء بالسماح للأجانب بتملك العقار بعد صدوره بنحو 4 سنوات.
واشارت الشركة في تقرير لها الى ان الشروط والضوابط التي تم وضعها لتنفيذ القرار حالت دون دخول استثمارات اجنبية كبيرة الى السوق العقاري المحلي. وكشف التقرير عن ان السنوات الاربع الماضية شهدت عدد محدود من قرارات الموافقة بالتملك العقاري لأفراد من جنسيات عربية واجنبية قليلة.
ودعا التقرير الى مراجعة الشروط وتخفيفها وقيام مجلس الوزراء بتفويض جهة محددة بمنح الموافقات بالتزامن مع امكانية فتح مناطق معينة للاستثمار الاجنبي وخصوصا المناطق التي تتركز فيها الجاليات الاجنبية وعقارات السكن الاستثماري والتجاري او البدء بالسماح لشريحة الاجانب المقيمين في الكويت وفق ضوابط معينة وواضحة واجراءات اسرع.
واقترح التقرير ان يتم دراسة امكانية فرض رسوم على تسجيل العقارات للأجانب مع الاسترشاد بما هو معمول به في بعض دول مجلس التعاون ولاسيما الامارات والتي نجحت في استقطاب استثمارات عربية واجنبية ضخمة عبر قطاع العقار لفتح المجال امام التملك المباشر دون اللجوء الى اساليب غير مباشرة منها المحافظ العقارية او الشراء بأسماء مواطنين.
واضاف التقرير ان الاحصاءات الحديثة تشير الى ان الاجانب يستحوذون على نحو 20 % بقيمة 16 مليار دولار من حجم صفقات قطاع العقار في دبي فقط والمقدر سنويا بنحو 80 مليار دولار سنويا .
كما تشير الاحصاءات الى ان المستثمرين من الهند والسعودية والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وباكستان وارلندا يستحوذون على 80% من مجمل الاستثمارات الاجنبية في عقارات دبي لعام 2017.
واشار التقرير الى ان تسهيل اجراءات فتح قطاع العقار جزئيا للاستثمار الاجنبي يمكن ان يحقق مصلحة المستثمرين الاجانب ولاسيما المقيمين من ذوي الدخل المرتفع والمطورين العقاريين على اختلاف تخصصاتهم والحكومة في نفس الوقت من خلال الرسوم او الضرائب المحتمل فرضها.
واضاف التقرير ان السماح بتملك الاجانب للعقار سيؤدي الى ضخ اموال جديدة في سوق محلي يعاني من الركود منذ نحو 4 سنوات كما سيترتب عليه انتعاش لقطاعات عديدة مرتبطة بهذا القطاع المهم، فضلا عن تعزيز جاذبية الكويت للاستثمار الاجنبي بشكل عام وبما يتماشى مع رغبة الحكومة في تخفيض مبالغ تحويلات العاملين الاجانب من جهة والمساهمة في زيادة استثماراتهم في بعض القطاعات الاخرى من جهة اخرى.
وتوقع التقرير ان تستقطب الكويت استثمارات اجنبية في قطاع العقار تتجاوز 30 مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة في حال تم تسهيل اجراءات تملك الاجانب ولاسيما الوافدين للعقار اسوه بتجربة دبي في هذا المجال ، لافتا الى ان تلك التقديرات واقعية ولا تمثل سوى 20% من مجمل تحويلات الاجانب المتوقعة في الكويت خلال السنوات الخمس المقبلة والمقدرة بنحو 150 مليار دولار بمتوسط 30 مليار دولار سنويا.
واشار التقرير الى ان هذا القطاع يحظى بجاذبية كبيرة للمستثمرين الاجانب وخصوصا من فئة المقيمين لأغراض تملك السكن الاستثماري او التجاري وكذلك من قبل شركات التطوير العقاري الاقليمية والعالمية. كما تتقدم شركات عقارية سنويا بعدد كبير لملفات وافدين إلى مجلس الوزراء للسماح لهم بتملك عقارات، وذلك بعد استكمال المتطلبات والشروط الخاصة، بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات في الكويت.
وكان مجلس الوزراء اقر في منتصف ابريل 2014 حق تملك العقار السكني للوافدين الأجانب في البلاد، للعقار سواء شقة أو أرض أو بيت استنادا الى مراسيم سابقة اهمها المرسوم رقم (5 لسنة 1959) بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له، والمرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979) بتنظيم تملك غير الكويتيين للعقارات المعدل بالمرسوم بالقانون رقم (119 لسنة 1986). وأن يكون تملكهم وفقاً للشروط الواردة في المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم (74 لسنة 1979) المشار إليه والشروط الواردة في قرار مجلس الوزراء الصادر في هذا الشأن وأهمها حسن السير والسلوك والراتب ومعرفة مصدر الأموال وموافقة وزير الداخلية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.