مشاورات حكومية – نيابية لإصلاح مسار المجلس بهدف معالجة ضعف الإنجاز التشريعي الذي هيمن على دور الانعقاد السابق

0 11

مساعٍ لوقف فوضى “نقاط النظام” والاستجوابات غير الدستورية والجلسات الخاصة

العدساني والدقباسي: ندعم إعادة إقرار التقاعد المبكر كما هو … والمادة الـ 4 يمكن إلغاؤها

كتب ــ رائد يوسف:
مع بدء العد العكسي لانطلاقة دور الانعقاد العادي الثالث لمجلس الأمة ورغم موجة الغضب والاستياء التي تهيمن على الوسط النيابي جراء اصرار الحكومة على موقفها الرافض اقرار قانون التقاعد المبكر، علمت “السياسة” أن مشاورات نيابية جرت مع أطراف حكومية خلال الفترة القليلة الماضية وخلصت إلى ضرورة ترتيب الأولويات مع التأكيد على استعجال المشاريع الحكومية “المعطلة” خصوصا تلك الواردة في الخطة التنموية “التي لم يعد مقبولا على الإطلاق تأخرها حتى الآن”،محذرة من أن فشل محاولات وجهود التوصل إلى توافق ينذر بدور انعقاد ثالث ساخن وتداخل أولويات سيكون المواطن الخاسر الأكبر من ذلك .
وذكرت المصادر أن المشاورات تناولت السلبيات التي عطلت الإنجاز التشريعي لا سيما في دور الانعقاد السابق الذي شهد ما يشبه الجفاف التشريعي، معربة عن أملها في تلافيها خلال الفترة المقبلة كي يتمكن المجلس من إنجاز القوانين.
وأكدت أن أطرافا نيابية ستتولى التواصل مع الأعضاء المؤثرين في الحكومة والمجلس من أجل الإتفاق على الأولويات وتلافي سلبيات الماضي ومن أهمها إرباك جدول الأعمال بأولويات واقتراحات جديدة غير متوافق عليها،وإضاعة وقت الجلسات بنقاط النظام ومد بند الرسائل، وكثرة السجالات النيابية،وكثرة الإستجوابات المتضمنة محاور غير دستورية والتذرع بتقصير الحكومة في الرد على الاسئلة البرلمانية، وعدم التشاور مع الحكومة قبل طلب عقد الجلسات الخاصة.
من جهة أخرى ، استمرت موجة الاستياء النيابي أمس من اصرار الحكومة على موقفها الرافض لقانون التقاعد المبكر. فيما قلل مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب رياض العدساني من شأن رد القانون، مشيرا الى أن هناك قوانين عديدة جرى ردها خلال الحياة البرلمانية وهو ليس أول قانون يرد، كما أن للنواب الحق بإقرار القوانين حتى لو تم ردها.
وأكد العدساني انه يتبنى القانون “كما هو” ــ دون تعديل ــ ويؤيده بشدة ويدعمه لإعادة إقرار التقاعد المبكر بإستخدام المادة ٦٦ من الدستور.
بدوره، رأى النائب علي الدقباسي ان موقف الحكومة من القانون متناقض واتهمها بأنها تستخدمه سياسيا، مضيفا: “اذا كان الجدل حول المادة الرابعة من القانون فإننا يمكن ان نلغيها ونعالجها من خلال قانون اخر”.مشاورات حكومية-نيابية لإصلاح مسار المجلس

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.