مصادر نيابية لـ “السياسة”: العقيل منفتحة على “حل الاستبدال”

0 85

“السياسة” ـ خاص:

في سياق مساعيها لاعادة التموضع التي بدأت في جلسة مجلس الامة التي عقدت الأربعاء الماضي وأكدت خلالها ـ بناء على طلب من رئيس المجلس مرزوق الغانم ــ عدم وجود أي نية للمساس بجيب المواطن أو التطرق الى مسألة الرواتب، نقلت مصادر نيابية عن وزيرة المالية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل ترحيبها بالمطالب النيابية في قضية معالجة فوائد قروض مؤسسة التامينات الاجتماعية المعروفة باسم “استبدال معاشات المتقاعدين”.
وقالت المصادر ــ التي التقت الوزيرة خلال الأيام القليلة الماضية ـ انها بدت مستعدة للتعاطي الايجابي والبناء مع ما ستتوصل اليه لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الامة، لا سيما فيما يتعلق بخفض نسبة الفائدة على القرض الحسن البالغة 6 %.
وأوضحت المصادر أن رئيسة اللجنة المالية النائبة صفاء الهاشم لمست هذا التجاوب من قبل الوزيرة التي نقل عنها في وقت سابق “انها لن توافق على الاستبدال وخفض الاستقطاع”، الأمر الذي دفع النائب محمد هايف آنذاك الى التلويح باستجوابها مؤكدا أنها” ليست أعز عليه من سلفها د.نايف الحجرف” وخيّرها بين الاستقالة من مصبها وصعود المنصة.
الى ذلك، كشف رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي عدنان عبدالصمد أن المصروفات الفعلية لديوان المحاسبة بلغت نحو 50 مليون دينار بنسبة صرف بلغت 85%.
وأوضح عبدالصمد في تصريح صحافي عقب اجتماع اللجنة لمناقشة الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية (2018/2019) وملاحظات وزارة المالية عليه ان أغلب الملاحظات المسجلة على الديوان تتعلق بمخالفة قواعد تنفيذ الميزانية وبنسبة 48% من إجمالي الملاحظات وتليها مخالفة تعاميم وزارة المالية بنسبة 38%.
وقال: إن اللجنة شددت على ضرورة تلافي مثل تلك الملاحظات وأن ديوان المحاسبة الأجدر بأن يكون مثالا للجهات الحكومية في ضبط الإدارة المالية للدولة وتنظيم الحسابات وتطبيق التعاميم والأحكام المالية، لافتا الى ان اللجنة تساءلت عن سبب عدم حضور رئيس ديوان المحاسبة ــ فيصل الشايع ــ لا سيما أن هناك العديد من الملاحظات التي تود أن تكون محل اهتمامه الخاص والمتعلقة برقابة الديوان على الجهات الأخرى.

You might also like