الموافقة على مشروع قانون الصحافة والإعلام

مصر تستخدم طائرات من دون طيار للمرة الأولى في سيناء الموافقة على مشروع قانون الصحافة والإعلام

القاهرة – وكالات: أكد مصدر أمني مصري أن الجيش أدخل للمرة الأولى طائرات هجومية من دون طيار في حربه ضد الجماعات المسلحة في سيناء، مشيراً إلى أن هذه الطائرات وهي من طراز “وينغ لونغ” تقوم بعمل ناجح نظراً لإمكاناتها في إصابة الأهداف المتحركة بدقة وبسهولة.
ونقل موقع “إيلاف” الإلكتروني عن المصدر قوله، أمس، إن الجيش المصري بدأ استخدام طائرات من دون طيار هجومية في حربه على تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” في شمال سيناء، مشيراً إلى أن هذه الطائرات من طراز “وينغ لونغ” صينية الصنع.
ولفت إلى القاهرة اشترت هذه الطائرات من بكين وأدخلتها للعمل العسكري في سيناء، نظراً لفاعليتها القوية ونتائجها الممتازة في ضرب الأهداف بدقة، وذلك في إطار الحرب المركزة التي يشنها الجيش على الإرهاب.
من جهة أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمس، ضرورة “تحصين” عقول الشباب العربي ضد الأفكار العنيفة والمتطرفة وترسيخ أهمية الحفاظ على كيان الدولة ومؤسساتها الوطنية.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف في بيان، إن السيسي شدد خلال استقباله وزراء الشباب والرياضة العرب ورؤساء مجالس الشباب والرياضة بالدول العربية على ضرورة إيلاء مزيد من الاهتمام بقضايا الشباب في ضوء ما يشهده العالم من تطور في وسائل الاتصالات والتواصل الاجتماعي والإعلام.
وأشار إلى أهمية “عدم ترك المجال لملء الفراغ لدى الشباب بأفكار هدامة أو مغلوطة”، مشيداً بالحملة التي أطلقها وزراء الشباب العرب أول من أمس، تحت عنوان “لا للعنف لا للتطرف لا للإرهاب”.
في سياق منفصل، وافقت حكومة شريف إسماعيل، أمس، على مشروع قانون “الصحافة والإعلام”.
وقال وزير التخطيط أشرف العربي في مؤتمر صحافي إن “مجلس الوزراء وافق خلال اجتماعه على مشروع قانون الصحافة والإعلام، وإقراره وإحالته إلى مجلس الدولة، ليحال بعدها إلى مجلس النواب (البرلمان) لإقراره”، مشيراً إلى أن الموافقة “تمثل خطوة مهمة لتفعيل مواد الدستور المتعلقة بوجود ضمانات استقلال الصحافة والإعلام”.
ويتألف مشروع القانون من نحو 200 مادة تتضمن المعايير الحاكمة للعمل الإعلامي، وتشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو هيئة مستقلة تختص بتنظيم شؤون الإعلام المسموع والمرئي والصحف، كما ستحل الهيئة الوطنية للصحافة محل المجلس الأعلى للصحافة.
وتضمن مشروع القانون الجديد إلغاء سجن الصحافيين في كل قضايا النشر، واستقلال المؤسسات الصحافية المملوكة للدولة وأن تكون الغالبية في مجالس إدارة المؤسسات والجمعيات العمومية للأعضاء المنتخبين.