مصير مؤلم ينتظر “العفو الشامل” مؤيدو القانون اعترفوا بأن حملتهم لحشد الدعم لم تجد صدى إلا لدى 17 نائباً

0 296

“التشريعية” اتبعت الإجراءات الدستورية واللائحية في صياغة التقرير ولن ترضخ للضغوط

كتب – المحرر البرلماني:

مع استمرار الخلاف النيابي تجاه التعاطي مع قانون العفو الشامل الذي صاغته اللجنة التشريعية في تقرير يتضمن المقترحات كافة المقدمة في هذا الشأن وتعارضه الحكومة، أفادت مصادر نيابية “السياسة” بأن اللجنة اتبعت الاجراء الدستوري واللائحي في صياغة التقرير والتزمت بتكليف المجلس والمهلة الممنوحة لها لتقديم التقرير، وهي جاهزة لمناقشته في أي وقت ولن ترضخ للضغوط.
وأضافت: إن الحملة التي يقودها نواب الأقلية منذ مدة بدعم وإسناد من المحكومين المتواجدين خارج البلاد لإجبار اعضاء المجلس على تأييد العفو عن المدانين باقتحام المجلس “دون غيرهم” واستبعاد خلية العبدلي وعبد الحميد دشتي، ومحاولة تصوير تقرير اللجنة التشريعية على أنه خلط أوراق أو رضوخ رئيسها لإملاءات رئيس المجلس فشلت فشلا ذريعا واخفقت في احداث اختراق حقيقي للصف النيابي، كاشفة ان عدد مؤيدي الاقتراح من النواب تجمد عند رقم 17.
وتوقعت أن يواجه الاقتراح ما وصفته بـ”مصير مؤلم”، في ضوء انحسار الدعم النيابي عنه، لافتة إلى أن سقوطه هذه المرة سيكون مروعا وسيتوجب حينذاك تأجيل الملف برمته الى ما بعد الانتخابات المقبلة.
وأكدت ان موقف رئيس اللجنة معروف ومعلن ولا يحتاج ضغوطا من أحد لكي يعلن تأييده صدور قانون موحد يشمل مقترحات العفو كافة ومنها “خلية العبدلي” وعبد الحميد دشتي وعدم قصره على “دخول المجلس”.
وقالت: إن “التشريعية” تعاملت مع القانون من منظور دستوري ولائحي ولا تملك غير ذلك، كما سيتعامل رئيس المجلس مع التقرير من المنظور ذاته، ولا يملك أحد إجبار الرئاسة أو المجلس على اتخاذ إجراء متعارض مع الدستور واللائحة، ومن يرد أن يعدل شيئا على التقرير فهذا يتم أثناء النقاش وبتصويت الأغلبية.
وأكدت أن جدول أعمال مجلس الأمة مُتخم بالقضايا والملفات الحيوية كتعديل قانون التأمينات وغيره من القوانين الشعبوية التي تهم المتقاعدين والمواطنين وهي مقدمة على قضية العفو التي تخص بضعة أشخاص فقط تحركت الأقلية من أجلها وهو ما يثير الاستغراب ويقترب من خلط الأوراق، موضحة أن تصويت الأغلبية سيحسم مناقشة العفو من عدمه أو أي قوانين أخرى في جلسة 18 الجاري.

You might also like