مغردون تعقيباً على فتوى “عسب” الطيور: “حياتكم كسيفة يالمطيرجية” "الافتاء" قضت بعدم جواز بيعه

0

كتب ـ عبدالناصر الأسلمي:

أصدرت لجنة الأمور العامة في إدارة الإفتاء التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فتوى بعدم جواز بيع عسب ذكر طائر حمام قلّابي (نطفته)، وعدم جواز إجارة الفحل من أجل الضراب (التلقيح) استناداً إلى آراء الفقهاء، فيم بيّنت إجازة المالكية إجارة الفحل للضراب يوماً أو يومين دون اشتراط نجاح ذلك في الحمل.
وجاءت تلك الفتوى رداً على سؤال نصه: رجل يملك طائر حمام ذكر (قلّابي) ويريد فرخاً له من طير أنثى عند رجل آخر على أن يدفع له مبلغاً من المال، بشرط ألا يستحق المبلغ إلا بعد خروج الفرخ من البيضة سليماً.
وتفاعل مغردون مع الفتوى حيث اعتبرها البعض غريبة وبلا سند من الكتاب والسنة حيث قال المغرد احمد: “غنها فتوى غريبة حيث لم تحمل في الاصدار المنشور والمذيل باسم الوكيل المساعد لقطاع الافتاء والبحوث الشرعية عيسى العبيدلي اي دليل من الكتاب والسنة لكنها مبنية على الآراء فعلى ماذا استندت الفتوى بينما علق آخر “حياتكم كسيفة يالمطيرجية”.
وقال مغرد آخر ” ودي اعرف هالفتوى مبنية على اي دليل فلا قال الله ولا قال الرسول وارد في طياتها ونحن نعلم أن الأصل في الاشياء الحل ما لم يرد دليل يحرمها، فهل للطيور والحيوانات انساب تخافون تختلط”، فرد عليه مغرد آخر بقوله “ياخي هذي جهة رسمية مو لازم تفاصيل والتحريم قد يكون بسبب المقابل المالي”
ووفقاً لما جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية التي اصدرتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ” اتّفق الفقهاء على عدم جواز بيع عسب الفحل، لما روى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال : “نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل”، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : “نهى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم عن كسب الحجّام ، وعن ثمن الكلب ، وعن عسب الفحل”، وعلّل الكاسانيّ النّهي بأنّ عسب الفحل ضرابه، وهو عند العقد معدوم.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

أربعة × 5 =