مهاتير محمد يتعهد مواجهة الفساد ويحيل النائب العام لإجازة إجبارية أكد بقاءه رئيساً للوزراء عاماً ولعب دوراً رئيسياً في الحكومة بعد تنحيه

0 5

كوالالمبور – وكالات: أكد رئيس الوزراء الماليزي المنتخب مهاتير محمد، أنه باق في منصبه لعام او عامين، قبل أن يسلم السلطة لخلفه السجين السياسي أنور إبراهيم الذي سيفرج عنه اليوم.
واضاف أنه سيلعب دورا رئيسيا في الحكومة حتى بعد تنحيه عن رئاسة الوزراء، موضحا أن إبراهيم يجب عليه الحصول على مقعد في البرلمان، ليشغل منصب رئيس الوزراء المقبل.
وقال إن إبراهيم سيلعب بعد الإفراج عنه الدور نفسه الذي يلعبه قادات الأحزاب الأربعة المنضوية في تحالف “الأمل” الحاكم، مفيدا أنه سيتخذ قراره النهائي في تعيين الحقائب الوزارية خلال الأسابيع القادمة بعد تقديم الأحزاب أسماء مرشحيها.
وتعهد بالتحقيق في الأخطاء التي ارتكبتها الحكومة السابقة، مؤكدا ان تعليمات صدرت لجميع الوزارات بعدم تدمير أي وثائق.
وأعلن أنه سيعين رئيسا جديدا لهيئة مكافحة الفساد، ويستبدل النائب العام الذي برأ ساحة رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، في فضيحة بمليارات الدولارات ترتبط بصندوق التنمية الحكومي “1.ام.دي.بي”، موضحا أن لدى الحكومة فكرة عن مكان الخبير المالي لاو تيك جو المتهم بأنه على صلة بمخطط لاختلاس مليارات الدولارات من الصندوق.
وأضاف “علينا أن نتمهل. ارتكبت الحكومة السابقة أخطاء كثيرة لكن لا يمكننا القيام بكل شيء في يوم واحد لذا عليكم بالصبر”.
من جانبها، ذكرت نائب رئيس الوزراء وان عزيزة إسماعيل، أنه ليست هناك عملية تسريع في تعيين زوجها إبراهيم في منصب رئيس الوزراء، مؤكدة أن ذلك سيجرى وفقا للخطة الأصلية.
في غضون ذلك، في غضون ذلك، قدّم رئيس لجنة مكافحة الفساد دزولكيفلي أحمد، استقالته من منصبه إلى الأمين العام للحكومة علي حمسا.
وأرسل أحمد الذي تولى منصبه قبل عامين استقالته، بعد أيام من تعهد رئيس الوزراء مهاتير محمد، بالتحقيق مع بعض الجهات بتهمة الفساد، بينها لجنة مكافحة الفساد، ووجهت إليه مطالبات بالاستقالة على خلفية “اتهامات أخلاقية وأخرى متعلقة بقضائه إجازات شديدة البذخ في جزيرة بالي الإندونيسية وهونغ كونغ”.
ونقلت وكالة برناما عن الامين العام للحكومة الماليزية محمد علي حمزة، قوله انه تم منع سكرتير عام الخزانة محمد اروان سريجار عبد الله من ممارسة مهامه، وجرى نقله الى منصب اخر حتى يوم 13 يونيو المقبل.
من جانبه، كشف عضو لجنة تنظر في ملفات المفوضية الماليزية لمكافحة الفساد المتعلقة بقضية صندوق “1.ام.دي.بي”الحكومي، ليم تشي وي، إن المفوضية اكتشفت في نهاية العام 2015، أدلة على تحويل 6ر10 مليون دولار من شركة سابقة تابعة للصندوق الى حساب خاص برئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق، لكن المدعي العام محمد أباندي الذي عزل من منصبه رفض توصياتها باجراء المزيد من التحقيقات.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.