موجة استجوابات جديدة على الأبواب درب "الثقة" بالروضان أخضر ومؤيدو طرحها لن يتجاوزوا 13 عضواً على الأكثر

0 453

* هايف: “استجواب دسم ومن العيار الثقيل” لوزير الداخلية في الجلسة المقبلة إن لم يتعاون
* الاستجواب يتضمن 5 محاور أخطرها انتهاكات حقوق الإنسان وأحدها لن نكشف عنه الآن!
* اتصالات لترتيب لقاء بين الملا والحجرف بشأن تضخم العُهد لنزع فتيل الاستجواب

كتب – المحرر البرلماني:

تستعد السلطتان لاستقبال موجة من الاستجوابات الساخنة التي ستحيل “ربيع التهدئة” ـ الذي استمر لشهور وإن شكل استجواب مبارك الحجرف والحميدي السبيعي لوزير التجارة خالد الروضان خرقا لها ــ الى صيف لاهب.
تأتي الموجة المرتقبة وسط تساؤلات وعلامات استفهام حول ما اذا كانت نتيجة مباشرة لفشل استجواب الروضان في تحقيق أهدافه ومراميه ــ في ظل تأكيدات نيابية متواترة على أن درب الثقة به في جلسة الاربعاء المقبل أخضر وأن مؤيدي طلب طرحها لن يتجاوزوا 13 عضوا في أحسن الأحوال ــ وما اذا كانت الاطراف التي دفعت اليه وحرضت عليه – بشهادات بعض النواب – هي ذاتها التي تقف وراءها أم انها هي التي ستدفع الثمن؟!
في هذا السياق، أعلن النائب محمد هايف عما وصفه بأنه “استجواب دسم ومن العيار الثقيل” لنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يعتزم تقديمه في الجلسة المقبلة ان لم يتعاون في معالجة بعض البنود.
كما ترددت معلومات عن عزم النائب عبدالكريم الكندري تقديم استجواب الى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء انس الصالح ــ وإن لم يحدد سقفا زمنيا لذلك ــ فيما اعلن النائب د.بدر الملا في جلسة أول من امس عن نيته توجيه استجواب الى وزير المالية نايف الحجرف في ملف تضخم العهد.
وفي حين اعلن هايف ان استجوابه “المشروط” للجراح يتضمن 5 محاور، أولها واهمها وأخطرها ــ على حد قوله ــ انتهاكات حقوق الانسان بالاضافة إلى محاور المخالفات الادارية والمالية والأمنية، اشار الى ان هناك محورا خامسا لن يعلن عنه الا عند تقديمه في صحيفة الاستجواب.
مصدر نيابي مطلع أكد لـ”السياسة” ان المحور المقصود الذي لم يفصح عنه هايف يتعلق بالقيود الامنية التي فرضها الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية “البدون” التي يرى أنها مفتعلة من رئيس الجهاز صالح الفضالة.
وقال: ان هايف اقدم على الاستجواب ــ المتوقع الرجوع عنه ــ بعدما لمس رفض الكثير من المعاملات الخاصة بالموافقات الامنية للسوريين ــ لكنه وجد في محور “القيود الأمنية على البدون” الاداة التي قد تدفع الجراح إلى التراجع عن وقف معاملات السوريين التي يقدمها إلى مكتب الوزير.
وأضاف المصدر: ان هايف ترك خط رجعة كون الاستجواب مفاجئا وقد لا يؤيده كثيرون داخل البرلمان لاسيما أن الجهاز المركزي للبدون يتبع مجلس الوزراء وليس وزير الداخلية.
وكان هايف قد أكد أن الهدف من الاستجواب ليس رأس الوزير، بل الاصلاح، وقال: “نحن علينا مسؤولية المراقبة والمحاسبة، وابراء للذمة ونصحاً للوزير نعلن مبكراً هذا الاستجواب، فإن تعاون فبها ونعمت، وان لم يتعاون فلا بد من صعوده للمنصة ومحاسبته”.
ووصف محاور الاستجواب بأنها “خطرة جدا”، مضيفا: “لا أتوقع ان يتحملها وزير الداخلية وان يصعد منصة الاستجواب ويجيب عنها، وأنصحه بأن يستعجل بالتعاون ويحل قضايا محاور الاستجواب”.
إلى ذلك، كشفت مصادر نيابية عن اتصالات تجري حاليا لترتيب لقاء بين النائب بدر الملا ووزير المالية د.نايف الحجرف بهدف التوصل الى حلول ومعالجات لقضة تضخم حساب العهد وبهدف نزع فتيل الاستجواب الذي اعلن عنه الملا في جلسة الثلاثاء.

You might also like