3 آلاف قضية سنوياً وأغلبها يتعلق بالمساس بالكرامة والسب والقذف على مواقع التواصل

ندوة الدراسات القضائية: جرائم تقنية المعلومات متفاقمة وتربك عمل النيابة 3 آلاف قضية سنوياً وأغلبها يتعلق بالمساس بالكرامة والسب والقذف على مواقع التواصل

الغملاس: على مستخدمي وسائل التواصل تحري الدقة في نقل الأخبار والوعي بما يتم تداوله

الراجحي: أغلب الجرائم المنصوص عليها في قانون تقنين المعلومات تقع ضمن جرائم السلوك

خورشيد: جهود مضنية تبذلها الداخلية لمحاربة جرائم تقنية المعلومات من خلال مهندسين مختصين

كتب -جابر الحمود:

أكد عدد من المختصين في مكافحة جرائم تقنية المعلومات على أهمية زيادة الوعي والتثقيف بمعرفة مواد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدوا في ندوة نظمها معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية مساء أول من أمس لمناقشة القانون رقم 63/2015 “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” وأنه يتعين على الجهات والهيئات الحكومية المصرفية والشركات الخاصة بوضع برامج حماية معتمدة دوليا لحماية معلوماتها وبياناتها من الاختراق والدخول غير المشروع.
وقال مدير نيابة شؤون الاعلام والمعلومات والنشر محمد الغملاس: إن العمل في النيابة بالقانون بدأ في 12 اكتوبر 2015 ونظرنا في 3143 قضية في عام 2016 في حين يبلغ المعدل السنوي لقضايا تقنيات المعلومات 2965 قضية وهذا يعد رقما كبيرا سبب لنا ارتباكا في عمل النيابة.
وأوضح ‏أن أكثر القضايا التي ترد إلى النيابة بشان قضايا قانون مكافأة تقنية المعلومات بالدرجة الأولى هي قضايا المساس بكرامة الأشخاص والسب والقذف والتي تقع عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي.
‏وبين انه في العام الحالي انخفض عدد القضايا نوعا ما بسبب العقوبات التي وردت في مواد القانون والتي تعتمد على الغرامة.
ودعا الغملاس جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الى تحري الدقة في نقل الاخبار ‏وزيادة الوعي في ما يتم تداوله وكتابته عبر المواقع ومن قبل المستخدمين.
وذكر عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق بجامعة الكويت بدر الراجحي أن الكويت وقعت على اتفاقية الدول العربية لمكافحة الجرائم الالكترونية في ديسمبر 2010 وهذا القانون اتى لكي يكمل التزام الكويت في الاتفاقية.
وبين أن طبيعة الجرائم المذكورة في القانون ‏هي الجرائم العمدية التي تتطلب القصد الجنائي في مرتكب الفعل عند ارتكابه للفعل المجرم واغلب الجرائم المنصوص عليها في القانون تعتبر بطبيعتها ضمن الجرائم الشكلية جرائم السلوك اي انها تقع بمجرد ارتكاب السلوك الاجرامي بغض النظر عن تحقق نتيجة مادية من عدمها ولكن في نفس الوقت نرى أن النتيجة لا أثر مهم في تغليظ العقوبة وهي تختلف من حيث الشدة باختلاف المصلحة المراد تحقيقها.
وأوضح مساعد مدير ادارة الجرائم الالكترونية في وزارة الداخلية المقدم حمد خورشيد أن لوزارة الداخلية جهودا مضنية لمحاربة الجرائم بجميع أنواعها وتطبيق القانون على الجميع وبالاخص جرائم تقنية المعلومات بعد ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تجاوزات وجرائم يقوم بها البعض من خلال استخدام أجهزة الحاسب الآلي.
وأكد أن وزارة الداخلية تعمل بقانون جرائم تقنية المعلومات والذي يشتمل على عقوبات مغلظة ولدى الادارة مهندسين ومختصين حائزون على دورات متطورة ويعملون كفريق وجهودهم جبارة لكشف القضايا حيث وافق مجلس الامة على مشروع القانون بشأن مكافحة وحلها.
وكان مجلس الامة ‏وافق في جلسة العادية المنعقدة في 16 يونيو 2015 على قانون جرائم تقنية المعلومات في مداولته الثانية وإحالته الى الحكومة.