شفافيات

“نعم” قالها العثمانيون فأحدثت زلزالا شفافيات

د.حمود الحطاب

د.حمود الحطاب

55 مليون تركي دعيوا للتصويت على مشروع تعديل الدستور التركي فأصاب المشروع نجاحا بنسبة 51٫40 في المئة‏ قالوا “نعم” للتعديل مقابل 48٫60 في المئة‏ قالوا “لا” للتعديل. ويشمل التعديل مايلي:
-رفع عدد أعضاء البرلمان من 550 إلى 600 عضو.
-خفض سن الترشح من 25 سنة إلى18سنة.
-ولاية رئيس الدولة مدة خمس سنوات يحق له تمديدها فترة ثانية فقط.
-رئيس الدولة يتولى صلاحيات تنفيذية وقيادة الجيش, ويحق له تعيين نوابه والوزراء وإقالتهم.
-تلغى المحاكم العسكرية, بما فيها المحكمة العليا العسكرية والمحكمة الإدارية العليا العسكرية.
-يحظر إنشاء محاكم عسكرية ماعدا المحاكم التأديبة.
– يحق للبرلمان طلب فتح تحقيق بحق رئيس الدولة ونوابه والوزراء ولا يحق للرئيس في هذه الحالة الدعوة إلى انتخابات عامة.
-يحق للرئيس اصدار مراسيم في مواضيع تتعلق بالسلطة التنفيذية لكن لايحق له إصدار مراسيم في المسائل التي ينظمها القانون بشكل واضح.
هذه بعض موضوعات التعديل المقترحة, التي تم التصويت عليها بالموافقة, ومن اراد الإطلاع على المزيد من هذه النقاط فهي متوفرة ومعلنة, وقد اطلعت عليها كلها, وهي نقاط عادية من وجهة نظري, ماعدا الانتقال بالحكم إلى النظام الرئاسي ولا تستدعي الضجة التي حدثت في العديد من الدول المجاورة كما لاتستحق المعارضة فليس فيها اضرار بأحد وهي شأن داخلي بحت لا شأن للدول به وأما على المستوى الداخلي فهي لاتمس مصلحة أحد في أي جانب من جوانبها فعلام كان التشنج في عدم الموافقة عليها.
وبحسب اطلاعي على الشأن التركي, أرى أن المعارضين وبعامة هم أحد اثنين, إما أنهم لايدركون المعاني المطروحة في الساحة التركية, وهؤلاء سيقل عددهم مع فهمهم لما هو مطلوب, وإما أنهم قد تعودوا أن يعارضوا اتباعا لمؤثرات الأحزاب المعارضة. والمعارضون والموافقون يعيشون في بلد واحد وتحت علم واحد يهمهم جميعا تطور بلادهم ويسيؤهم اي ضرر يلحق بها.
الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حقق تقدما عظيما في مسألة تعديل الدستور فأقل مافي التعديل تسريع اتخاذ قرارات التنمية ومحاسبة الحاكم وديموقراطية الحكم.
أجواء الاحتفالات عمت تركيا وكل الدول التي فيها جاليات تركية.
/ كاتب كويتي

Print Friendly