نفطيون:الأسعارالحالية تحفزالاستثمارات طويلة الأجل في المشاريع العملاقة أكدوا لـ"السياسة" عدم قدرة "الصخري" على تعويض الكميات المفقودة من الأسواق

0

د. المطيري: السعر الحالي لم يعد حلم الدول النفطية مقارنة بـ 120 دولارًا في 2013/‏‏2014
د. المجرن: المخاطر الجيوسياسة في مناطق الإنتاج تكرس عدم الثقة واليقين في المنطقة
الحشاش: التوترات الأمنية في الخليج والشرق الأوسط وراء دخول المضاربين إلى الأسواق
الوزان: الدول المستهلكة والصناعية تدعم تدني الأسعار بذريعة ضعف الاقتصاد العالمي
د. الكوح: اتفاق خفض انتاج أوبك بدأ يؤتي ثماره في هبوط المخزونات العالمية

تحقيق –عبدالله عثمان:
أكد خبراء وأكاديميون نفطيون التغييرات الجيوسياسة والأزمات السياسة التي مر بها العالم خلال الأشهر الماضية مثل الأزمة الأميركية الكورية وأزمة الولايات المتحدة الأميركية الايرانية أثرت كذلك على مستويات الأسعار وقفزت بها الى مستويات لم تكن متوقعة بتلك السرعة، مضيفين أن السوق النفطي العالمي يتحسس المستجدات على المدى البعيد خصوصاً مع فقدان العالم لكميات تتراوح من 500 الى 700 الف برميل يومياً من الانتاج الايراني اذا استمر الوضع على ما هو عليه حاليا من التطورات الجيوسياسية.
وأضافوا في حوارات مع ” السياسة ” ان وصول العالم الى نقطة التوازن بين العرض والطلب في النفط مازال محفوفاً بالمخاطر نظراً لما يمر به العالم من توترات جيوسياسية تؤثر على إمكانية استمرار كميات الطلب عند مستوياتها الحالية ، وأوضحوا ان الصورة الكلية للسوق النفطي لم تستقر بعد سواء بالنسبة الى الاسعار او العرض والطلب.
ولفتوا الى انه من الطبيعي ان تدعم الدول المستهلكة والأخص الصناعية نزول الأسعار بذريعة الاقتصاد العالمي الذي لايزال ضعيفا، على العكس من موقف الدول المصدرة للنفط التي ترغب بارتفاع هذه الأسعار، مشيرين الى ان السقف الحالي من الأسعار الذي يدور في فلك 70 دولارعلى المدى القصير قد يكون مقبولاً من الطرفين لكن على المدى الطويل ستكون الدول المصدرة المتضرر الأكبر . وأوضحوا أن سعر النفط من 60 الى 65 دولاراً للبرميل يعد سعراً مناسباً للاستثمار في المشاريع النفطية طويلة الاجل والتي تحتاج الى مبالغ ضخمة لتنفيذها، مؤكدين ان دول الخليج وعلى رأسها الكويت لم تتاثر بانخفاضات اسعار النفط في تنفيذ المشاريع الراسمالية الكبرى بيد ان البعض اشار الى ان مستويات الاسعار المرتفعة تشجع أيضاً على الاستثمار في تطوير انتاج النفوط غير التقليدية مثل النفط الصخري اضافة الى الطاقات البديلة والمتجددة. ولفت البعض الى ان النفط الصخري لن يستطيع تعويض ما يفقده السوق من نفط تقليدي من انتاج بعض الدول، مؤكدين ان صغار المستثمرين هم من يدخلون في انتاج الصخري وهي كميات قليلة نسبيا لتؤثر على السوق، لاسيما وان المستثمر الاميركي للصخري ينظر للفائدة على المدى القصير.
المزيد في تفاصيل التحقيق التالي:

فى البداية قال استاذ الاقتصاد في جامعة الكويت الدكتورعباس المجرن ان الاستثمار في مشاريع تطوير الانتاج النفطي قد تراجعت خلال الاعوام الماضية نتيجة لتدني الاسعار، مشيرا الى ان ارتفاع الاسعار وكسرها لحاجز ال 70 دولاراً للبرميل سيحفز عودة الاستثمارات الى أنشطة الاستكشاف وتطوير الانتاج.
واضاف د. المجرن ان هناك توقعات ومخاوف من حدوث نقص في كمية الإمدادات من النفط مستقبلا نتيجة لانكماش الإنفاق الرأسمالي على مشاريع تطوير حقول الانتاج على مدى السنوات الأربع الماضية.
واشار الى ان تطوير الانتاج سيؤدي الى انخفاض مؤقت في كميات المعروض مستقبلا، لافتا الى ان هذه المخاوف ستدفع بعض الدول التي تمتلك امكانات في تخزين النفط مثل الولايات المتحدة واليابان والصين ودول أوروبا لبناء مخزونات نفطية استراتيجية وتجارية اضافية مما قد يعزز ارتفاع الاسعار في المستقبل القريب.
واكد ان توقعات وكالة الطاقة الدولية تشير الى أن الارتفاع الحالي للاسعار قد ينتهي الى تراجع يتبعه انخفاض خلال عام 2019 قبل ان تتحسن فى 2020،لافتا الى ان الاسعار الحالية تعد مناسبة ومشجعة للاستثمار فى المشاريع النفطية.

65 سعر مشجع للاستثمار
واكد المجرن ان سعر يفوق ال 65 دولاراً للبرميل يعتبر مشجعاً للاستثمار الرأسمالي في الحقول النفطية، لا سيما التي يكون العائد فيها عالياً نسبة لحجم المخاطر، مدللا على ذلك بزيادة عدد منصات الحفر في انتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة منذ بدء ارتفاع مستويات الأسعار مؤخراً.
ولفت الى أن مستويات الأسعار المرتفعة تشجع أيضاً على الاستثمار في تطوير انتاج النفوط غير التقليدية مثل النفط الصخري اضافة الى الطاقات البديلة والمتجددة.
واشار الى ان وصول العالم الى نقطة التوازن بين العرض والطلب في النفط مازال محفوفاً بالمخاطر نظراً لما يمر به العالم من توترات جيوسياسية تؤثر على إمكانية استمرار كميات الطلب عند مستوياتها الحالية ،موضحاً ان الصورة الكلية للسوق النفطي لم تستقر بعد سواء بالنسبة الى الاسعار او العرض والطلب.
وذكر ان المخاطر الجيوسياسة في مناطق انتاج النفط تبعث على عدم الثقة واليقين ولا توفر الاستقرار في السوق النفطي، مشيراً الى انه على الرغم من وصول الأسعار الى مستويات فوق 70 دولاراً للبرميل الا ان هناك تخوف من انخفاض الطلب ومن ثم تراجعها مرة اخرى.

مشاريع كبرى
بدوره قال الاستشاري والمحلل النفطي وليد الحشاش ان اتفاقية خفض الانتاج والتي أفرزت انخفاض نحو 1.8 مليون برميل يوميا بالاضافة الى انخفاض الانتاج في بعض دول منظمة اوبك مثل نيجيريا وفنزويلا وكذا دخول المضاربين للسوق العالمي اثر بشدة وانعكس ايجاباً على اسعار النفط حتى كسرت حاجز ال 70 دولاراً للمحلي وتجاوزت ال 80 دولاراً لبرنت والعالمي.
واوضح ان سعر النفط من 60 الى 65 دولاراً للبرميل يعد سعراً مناسباً للاستثمار في المشاريع النفطية طويلة الاجل والتي تحتاج الى مبالغ ضخمة لتنفيذها، مشيرا الى ان دول الخليج وعلى رأسها الكويت لم تتأثر بانخفاضات اسعار النفط في تنفيذ المشاريع الرأسمالية الكبرى.
واضاف الحشاش ان التغييرات الجيوسياسة والازمات السياسة التي يمر بها العالمي خلال الاشهر الماضية مثل الازمة الامريكية الكورية وكذلك ازمة الولايات المتحدة الامريكية حول الاتفاق النووي الايراني وانسحابها منة اثرت كذلك على مستويات الاسعار وقفزبها الى مستويات لم تكن متوقعة بتلك السرعة، مضيفا ان السوق النفطي العالمي يتحسس المستجدات على المدى البعيد خصوصاً مع قرب فقد العالم لكميات تصل من 500 الى 700 الف برميل يومياً من الانتاج الايراني اذا استمر الوضع واكتملت العقوبات.
واشار الى ان اسعار النفط تعكس المستقبل ولا تعكس الحالة الانية والوقتية للنفط ، مؤكدا انه مع كل تلك التغييرات الا ان نتائجها لن تظهر جليا الا مع نهاية العام نظراً لعدم تأثر السوق في نفس الوقت، موضحاً ان السوق العالمي للنفط يتأثر بعدد من الموضوعات تأثراً وقتياً وهي التوترات والعوامل الجيوسياسة في مناطق الانتاج.
ولفت الى ان العوامل الجيوسياسة والتوترات الامنية والقلاقل السياسية فى الشرق الاوسط ومنطقة الخليج أدت الى دخول المضاربين الى الاسواق العالمية وهو احد العوامل المحركة للسوق، مؤكداً ان دخول المضاربين يعتمد على عدم وضوح الرؤية وعدم الاستقرار في السوق يعد الانسب لتحقيق مكاسب من المضاربة على النفط ومشتقاته.
وفيما يتعلق بتحديد سعر عادل للنفط يناسب رغبات المنتجين ويرضي الدول المستهلكة لفت الحشاش الى ان المعادلة صعبة ولا يمكن تحديدها نظراً لارتباط السعر لكل دولة حسب الميزانيات السنوية التي تعتمد على المصروفات مقابل الايرادات، لافتا الى ان هناك دولا منتجة يناسبها 50 دولاراً بينما اخرى لا تتماشى معها 70 دولاراً للبرميل كسعر توازن للميزانية.
وحول تأثير الصخري على السوق النفطي العالمي والعرض والطلب قال الحشاش انه كلما ارتفع السعر عن مستويات 80 دولاراً للبرميل اصبح مجالاً مفتوحاً لدخول المنتجين للنفط الصخري، مؤكداً ان السعر المرتفع يفتح شهية المستثمرين والصناديق الاستثمارية والبنوك في تمويل الشركات المتخصصة في النفط الصخري دون تحوط او تخوف كبير مما يسهل عمليات الاستثمار في النفط الصخري للانتاج.

تقنيات نفطية
ومن جانبه قال المستشار في مجال الطاقة طارق الوزان ان اجمالي انتاج الولايات المتحدة وصل الى 14.9 مليون برميل يومياً مما جعل لها فائضاً اضافياً لتصدير انتاج النفط والغاز الى دول أوروبا،موضحاً ان الحصة الانتاجية من النفط الصخري وصلت الى7 ملايين برميل يومياً.
واضاف الوزان ان اهم العوامل التي دعمت نجاح هذا التطور في انتاج النفط الصخري الدعم السياسي والاقتصادي اللامحدود من رؤساء اميركا للحد من نفوذ الدول المصدرة للنفط، موضحاً ان من ابرز العوامل دعم النفط الصخري ايضاً استمرار أسعار النفط فوق معدل 40-50 دولاراً للبرميل.
وذكر ان استمرار العلم في تطويرتقنيات نفطية تساعد على تخفيض اقتصاديات اكتشاف وإنتاج النفط الصخري، بالاضافة الى ما توصل اليه العلم من تقنيات علميه واقتصاديه في تطوير ورفع الكفاءة الانتاجية للطاقة البديلة على المستوى التجاري.
وذكر الوزان انه من الطبيعي ان تدعم الدول المستهلكة والأخص الصناعية استمرار هبوط الأسعار بذريعة الاقتصاد العالمي الذي لازال ضعيفاً، على العكس من ذلك فإن الدول المصدرة للنفط التي يعتمد اقتصادها اعتماداً مطلقاً على هذا الدخل والعاجزة عن خلق بدائل اخرى لتطوير مصادر الدخل القومي ترغب في ارتفاع هذه الأسعار.
واوضح انه بما ان السقف الحالي من الأسعار الذي يدور في فلك 70 دولاراًعلى المدى القصير قد يكون مقبولاً من الطرفين لكن على المدى الطويل ستكون الدول المصدرة المتضرر الأكبر .
وتابع الوزان اننا نجد الولايات المتحدة تهدد من وقت الى اخر برفع قضايا على بعض الدول المصدرة للنفط ضد سياسة الاحتكار ولو أردنا اقتصاداً حراً وإنتاجاً يفتح فيه سقف انتاج النفط ستنهار أسعار النفط وستكون النتائج سلبيه على جميع الأطراف خصوصاً على الدول المنتجة خارج أوبك كونها تمثل من الانتاج العالمي ما يعادل 59.5 مليون برميل يوميا ناهيك ماستفقده مصلحة الضرائب من عوائد تصل الى 70% على المنتجات النفطية في بعض الدول الاوروبية. وختم الوزان انه ان الاوان لدول أوبك لفتح سقف الانتاج و الاستعداد الى تكريس ثقافة جديدة وبناء ستراتيجية حول كيفية استثمار وترشيد دخل النفط وتطوير وخلق بدائل اخرى لمصادر الدخل القومي وتطوير ثقافة ومسؤولية المواطن و المستهلكين قبل فوات الاوان.

ثقه حكومية
وفي سياق آخر قال الخبير النفطي الدكتور احمد الكوح ان انخفاض اسعار النفط خلال السنوات الاخيرة لم يؤثر على الاستثمارات النفطية في القطاع النفطي في الكويت،موضحاً ان ثقة الحكومة ودعمها للشركات النفطية في المشروعات العملاقة والستراتيجية استمر حتى عادت الاسعار الى مستوياتها الحالية.
واضاف ان اتفاق خفض الانتاج الذي تبنته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك مع المنتجين من خارجها بدأ يؤتي ثماره وعلى ذلك بدأ السوق العالمي للنفط يستعيد عافيتة مرة اخرى نتيجة للتحركات من الجميع لدعم السوق.
ولفت الكوح الى ان الاسعار خلال السنوات الماضية لا تشجع على الاستثمار في القطاعات النفطية عالمياً الا ان سياسات الدول تختلف عن بعضها البعض، مؤكداً ان العالم والشركات العالمية المتخصصة في النفط بدأت جدياً في تطويع استثماراتها وادواتها الاستثمارية للدخول في المشاريع العملاقة وذلك لاختلاف النظرة خلال 2018 عنها في السنوات الماضية.
وذكر ان استمرار اسعار النفط في نفس المستويات وتدرجها ووصولها الى كسر حاجز80 دولاراً للبرميل من شأنه ان يدعم توجهات الشركات الاستثمارية العالمية للدخول في المشروعات الضخمة دون تخوف او احتسابات عامل الخطورة، منوها الى ان هناك مؤشرات ودراسات اقتصادية متخصصة تقوم بها عدة جهات تعطي مؤشراً ايجابياً للدخول في مثل تلك المشاريع من عدمه.
وفيما يتعلق بسعر النفط الذي يناسب المنتجيبن والمستهلكين قال الكوح ان سعر النفط عندما كان 50 دولاراً للبرميل ادى الى شعور بالقلق من المنتجين وكان آنذاك سعراً مرضياً للمستهلكين، موضحاً ان ارتفاع السعر الى 70 دولاراً اصبح مرضياً لبعض المنتجين ويتمنى المستهلكون ان يتراجع السعر الى مستويات ال 50 و 60 دولاراً للبرميل ، لافتاً الى ان سعر من 60 الى 65 دولارًا يعد مقبولاً للطرفين منتجين ومستهلكين للنفط.
وحول تأثير ارتفاع الاسعار على النفط الصخري في الولايات المتحدة الامريكية اوضح ان الشركات الاميركية للنفط الصخري تنظر الى السوق قياساً من ربع سنة الى عام كامل لتحديد التوجهات والستراتيجيات للدخول في الانتاج من عدمه، وأشار الى ان النفط الصخري لن يستطيع تعويض ما يفقده السوق من نفط تقليدي من انتاج بعض الدول، مؤكداً ان صغار المستثمرين هم من يدخلون في قطاع الانتاج الصخري وهي كميات قليلة نسبياً لتؤثر على السوق، لاسيما وان المستثمر الاميركي للصخري ينظر للفائدة على المدى القصير.
ٍ
تراجع المعروض
وبدوره قال الاستاذ في جامعة الكويت الدكتور يوسف المطيري ان انخفاض اسعار النفط خلال السنوات الماضية اثرت فعليا في الاستثمارات النفطية في الدول المنتجة، مشيرا الى ان انخفاض الاستثمارات قلل من فرص الانفاق التي كان من المفترض انفاقها على عمليات الانتاج والتصنيع والتكرير البترولي.
واضاف ان انخفاض الانتاج من بعض دول العالم وخصوصاً عقب اتفاق خفض الانتاج بين اوبك وغيرها من الدول المنتجة ترك اثراً ايجابياً على تراجع كميات المعروض وزيادة الطلب مما ساهم فى ارتفاع تدريجي على اسعار النفط ووصوله الى المرحلة الحالية التي تقارب 75 دولاراً للبرميل.
واوضح د. المطيري ان السعر الحالي للنفط لم يعد هو الحلم للدول النفطية مقارنة بسعر 120 دولاراً في 2014/2013،مؤكداً ان سعر تلك الفترة كان مناسباً وقتها بينما السعر الحالي لا يتناسب كلياً مع حجم الانفاق والمصروفات والوضع الاقتصادي العالمي والتضخم الذي بدأ يضرب العديد من دول العالم.
ولفت الى ان سعر 75 دولاراً بالنسبة للنفط الكويتي يعد سعراً مطمئناً للاستثمار في المشاريع النفطية نظراً للعائد المتدفق من ذلك السعر للموازنة، بيد ان المطيري عاد واشارالى ان النشاط الاستثماري ليس بالمطمئن حتى الان،لاسيما وانه ليس هناك ضمان للاسعار لمدة عام اوعامين مقبلين.
واشار الى ان عدم استقرار الوضع السياسي في منطقة الخليج المنتج الاول للنفط بالعالم يشعر الشركات والمؤسسات الاقتصادية بالقلق والتخوف من الاستثمار في المنطقة وهو ما يعطي مؤشراً لعدم الاستقرار والتذبذب حيال السعر المعزز للاستثمار النفطي، موضحاً ان وصول السعر الى 100 دولار ايضا غير مطمئن نظرا للتضخم الاقتصادي عالمياً وهو عامل تخوف للشركات الاستثمارية العالمية للدخول في مشاريع طويلة الاجل للقطاع النفطي.
وذكرالمطيري ان التوتر الحادث في المنطقة ادى الى تشجيع بعض الدول لضخ استثمارات خارجية متعلقة بالنفط والانتاج والتكرير في اماكن اكثراماناً ليعطي ضماناً للاستثمار، منوها الى ان تلك الفكرة تعد بديلاً للاستثمارت النفطية في مناطق الانتاج ولكنها ليست اساساً للاستثمارات المعززة لعمليات الانتاج.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ثلاثة × 1 =