نواب نقلاً عن وزيرة الإسكان: حرص على تقليص الطلبات ومنع ارتفاع الأسعار تعديل قيمة أقساط البيوت الحكومية للمشاريع المستقبلية قيد الدرس

0 10

كتب ـ رائد يوسف
وعبد الرحمن الشمري:
في موازاة إعلان وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د.جنان بوشهري في جلسة المجلس السابقة عن توجه للاستعاضة عن توزيع البيوت الحكومية بنظام “أرض وقرض” للحد من السلبيات التي شابت توزيع البيوت، أفادت مصادر مطلعة “السياسة” بأن الوزيرة بوشهري طمأنت النواب إلى أن المؤسسة ملتزمة بكل تعهداتها السابقة للمجلس التي من شأنها الحد من تراكم الطلبات الإسكانية.
وأضافت المصادر: إن بوشهري أكدت على هامش الجلسة السابقة التزام المؤسسة توزيع 12 ألف وحدة سكنية سنويا ولمدة خمس سنوات، معربة عن أملها في تضافر الجهود كافة من أجل وضع حل جذري للمشكلة الإسكانية.
وقالت: إن بوشهري أكدت كذلك التزام المؤسسة بقيمة القسط الشهري للبيوت الحكومية بنسبة 10 في المئة من الراتب الشهري وبما لا يقل عن 40 دينارا ولا يتجاوز
60، وكشفت عن دراسة شاملة للأقساط التي سيتم استيفاؤها في المشاريع المستقبلية فقط وسيتم عرض نتائجها على مجلس الإدارة، مؤكدة في الوقت نفسه أنها ستتشاور وتنسق مع اللجنة الاسكانية البرلمانية ومجلس الامة قبل اتخاذ أي قرارات مستقبلية لن تحيد عن المصلحة العامة.
وعن قدرة المعروض من مواد البناء على الوفاء باحتياجات المشاريع الإسكانية أفادت المصادر بأن الوزيرة بوشهري تطرقت إلى وجود تنسيق تام مع وزارة التجارة لضمان عدم وجود أي تلاعب من قبل التجار والموردين لهذه المواد الاستهلاكية ومنع أي احتكار أو أي ارتفاع مصطنع للأسعار.
وعن تضرر مواطنين من وقف بدل الايجار عنهم ذكرت المصادر أن المؤسسة لا تتخذ أي اجراء بعيدا عن نص القانون، مبينة أن المئات ممن قُطع عنهم بدل الايجار كان بسبب عدم تحديث بياناتهم.
وأكدت أن من حق المتضرر الحصول مجددا على هذا البدل وبأثر رجعي من تاريخ الإيقاف بعد تقديم المستندات المطلوبة منه لتحديث بياناته وإن كانت الشروط تنطبق عليه، نافية أن يكون هناك أي تعسف في تطبيق القانون والقرارات المنظمة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.