تلزم "البورصة" بالإعلان عن البيع الجبري عبر لوحة الإعلانات

“هيئة أسواق المال” : تعديلات جديدة على قواعد التعامل في الأوراق المالية تلزم "البورصة" بالإعلان عن البيع الجبري عبر لوحة الإعلانات

نصت على عدم بيع أوراق تزيد قيمتها عن الدين ومصروفات التنفيذ

تحديد السعر عن طريق المتوسط المرجح للصفقات خلال آخر 6 شهور

أصدرت هيئة اسواق المال قراراً، بتعديل على الملحق رقم “10” من قواعد التنفيذ على الاوراق المالية، في الكتاب الحادي عشر من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010.
وأوضحت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي امس أن التعديل يشمل اجراءات تنفيذ البيع الجبري عن الاوراق المالية بحيث لا يتم استلام طلب التنفيذ الجبري وتحديد موعد البيع الا بعد التأكد من استيفاء الشروط والمتطلبات اللازمة وعلى وجه الخصوص صورة من السند التنفيذي المعلق وصورة طبق الآصل من اقرار الجهد المحجوز لديها بما في ذمتها وصورة من محضر الحجز التنفيذي بحيث يتم اثبات ورود الطلب بالسجل المعد لهذا الغرض لدى البورصة واكد بيان الهيئة على ضرورة تحديدة حالة الأوراق المالية محل التنفيذ الجبري عما اذا كانت مدرجة او غير مدرجة أو موقوف تداولها، كما يجب على القائم بالبيع الافصاح عن وجود مانع من عدمه والتعهد بمباشرة اجراءات البيع متى طلب منه وذلك خلال ثلاثة ايام من اخطاره بالتعيين وضرورة اعلان البورصة عن بيع الاوراق المالية محل التنفيذ بلوحة الاعلانات في المواعيد المبينة سلفا.
وأشار البيان الى ضرورة قيام القائم بالبيع مباشرة اجراءات بيع الاوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور بيانه على لوحة الاعلانات في البورصة ووفقا للوسيلة التي حددتها البورصة، وضرورة قيام القائم بالبيع تحري السعر الافضل لبيع هذه الاوراق المالية وبما لا يؤثر على عملية التداول في البورصة، وفي حال انقضاء ايام البيع دون ان يتمكن من بيع كل او بعض كمية الاوراق المالية محل التنفيذ اخطار البورصة بذلك وعلى البورصة اخطار الادارة العامة للتنفيذ لتحديد موعد اخر لاتمام عملية البيع ولقاضي التنفيذ بناء طلب ذي الشأن تمديد فترة البيع الى حين الانتهاء من بيع الاوراق المالية محل التنفيذ او استيفاء قيمة الدين ويتم عرض الاوراق المالية محل التنفيذ في بداية جلسة تداول اليوم المحدد وعليه الالتزام بعدم بيع اوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ كما يحق للبورصة اذا قدرت ذلك – ان تطلب من القائم بالبيع تجزئة عملية بيع الاوراق المالية محل التنفيذ على اكثر من جلسة تداول بما لا يجاوز ثلاثة ايام عمل.
ولفتت الهيئة في بيانها الى ضرورة قيام القائم بالبيع تحديد سعر الاساس بالنسبة للاوراق المالية غير المدرجة او الموقوف تداولها وان يباشر مهمته ويخطر البورصة بتقريره المتضمن سعر الاساس خلال خمسة ايام عمل من تاريخه، مشيرة الى انعقاد جلسة المزايدة لبيع الاوراق المالية غير المدرجة او المدرجة الموقوف تداولها في نظام التداول بالبورصة، وذلك في الوقت المحدد تحت ادارة البورصة، وذلك بحضور القائم بالبيع ومأمور التنفيذ، وتثبت اجراءاتها في محضر تحرره البورصة وفقا لاحكام المادة (10-24) من هذا الكتاب، ويوقع من ممثلي الجهات المذكورة.
وأوضح البيان أن القائم بالبيع سيقوم بمباشرة عملية بيع الاوراق المالية محل التنفيذ في الموعد المحدد والمنشور على لوحة الاعلانات في البورصة في مزايدة علنية او وفق وسيلة البيع التي تحددها البورصة وبناء على سعر الاساس المحدد، وعليه الالتزام بعدم بيع أوراق مالية تزيد عن قيمة الدين ومصروفات التنفيذ وفي حال لم يتقدم احد الشراء الاوراق المالية محل التنفيذ في جلسة المزايدة خلال الفترة المحددة في اعلان البيع – ان يرفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاده جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي، فاذا لم يتقدم احد للشراء ترفع الجلسة ويثبت ذلك بمحضرها ويعاد انعقاد جلسة المزايدة مرة اخرى في يوم العمل التالي وعندئذ تباع لمن يرسو عليه المزاد ولو بثمن اقل مما قومت به.
وعلى البورصة بعد الانتهاء من تحرير محضر البيع وتوقيع ممثلي الجهات المذكورة بالبند (6) فقرة (ب) من هذا الملحق تسليم اصل المحضر لمأمور التنفيذ ليتولى اعتماده من قاضي التنفيذ، واخطار وكالة المقاصة والبورصة بما يفيد هذا الاعتماد.
وأوضحت الهيئة انه يجوز للبورصة بناء على طلب كتابي من المدين المحجوز عليه اتباع وسيلة اخرى لبيع الاوراق المالية محل التنفيذ غير التنفيذ من خلال نظام التداول او التنفيذ في مزايدة حسب الاحوال اذا رأت ان في هذه الوسيلة تحقيق المصلحة العامة او مصلحة جميع الاطراف بشرط ان تفي حصيلة البيع كامل قيمة الدين محل الاقتضاء او موافقة الدائن الحاجز كتابيا اذا كانت حصيلة البيع اقل من قيمة الدين محل الاقتضاء وموافقة الدائنين كتابيا في حال وجودهم، ولا يعتد ببيع الاوراق المالية – حل التنفيذ – في حالة البيع بالمزايدة الا بعد اعتماد قاضي التنفيذ لمحاضر البيع واخطار وكالة المقاصة والقائم بالبيع والبورصة بما فيد ذلك، وفي جميع الاحوال يتم احتساب مصروفات التنفيذ وفقا لعمولات التداول المعمول بها بنظام التداول في البورصة وتوزيع هذه العمولات بين القائم بالبيع والبورصة ووكالة المقاصة وفق القواعد المعمول بها في البورصة.