هيئة عليا للرقابة الشرعية في “المركزي” للحد من تنافسية الفتاوى

0 136

كتب ــ رائد يوسف:

أحالت الحكومة إلى مجلس الأمة، أول من أمس الاثنين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، يقضي بإنشاء هيئة عليا للرقابة الشرعية في البنك المركزي، مهمتها إبداء الرأي الشرعي فيما يحال إليها من المحاكم أو مراكز التحكيم في قضايا العمل المصرفي والمالي الإسلامي، كما يناط بالهيئة حسم أي خلاف قد يطرأ بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسلامي.
وتأمل الحكومة من هذا المشروع استكمال متطلبات الرقابة الشرعية والوصول إلى نموذج يستند إلى الشريعة الإسلامية، والتقليل قدر المستطاع من “تنافسية الفتاوى” من خلال وضع ضوابط لها وللخدمات المصرفية، وكذلك حسم الخلافات التي قد تحدث بين أعضاء هيئات الرقابة الشرعية وتقليل المخاطر التشغيلية والقانونية بين البنك الاسلامي وعملائه لاسيما في العقود الأكثر استخداماً كالمرابحة والإجارة ليكون هذا مرجعا للمحاكم في أي قضايا تعرض عليها.
وأشارت إلى أن أصول البنوك الاسلامية الكويتية الخمسة بالإضافة إلى بنك اسلامي أجنبي زادت على 40 في المئة من إجمالي أصول البنوك المحلية مع نهاية العام 2017، كاشفة عن وجود ممارسات لدى مؤسسات مالية تثير تساؤلات من الناحية الشرعية بحسب ما ورد في أحكام قضائية الأمر الذي يؤثر سلبا على سمعة الصناعة المالية الإسلامية.

You might also like