هيئة لقضاء الدولة… وإلغاء “الفتوى” اقتراح نيابي أحاله الغانم إلى "التشريعية" يمنح أعضاءها امتيازات مالية وتأمينية

0 524

يحظر على أعضاء الهيئة إبداء الآراء السياسية أو المشاركة في الندوات الانتخابية

التعديلات الجديدة تتلافى المثالب الدستورية الواردة في اقتراحات سابقة

يجيز الاقتراح تعيين غير الكويتيين بعقود خاصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد

كتب ــ رائد يوسف:

في خطوة تعيد إلى الأذهان الجدل الدستوري والقانوني الواسع الذي احتدم قبل عامين في شأن مشروع قانون إنشاء “مجلس الدولة”، أحال رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في الثالث من الشهر الجاري إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس اقتراحا بقانون ينص على إلغاء ادارة الفتوى والتشريع والاستعاضة عنها بإنشاء هيئة لقضايا الدولة تكون تابعة لوزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، ومهمتها الدفاع عن الخزينة العامة للدولة ومصالحها.
ويتضمن الاقتراح المقدم من النائب ثامر السويط تعديلات جديدة تتلافى المثالب الدستورية الواردة في اقتراحات سابقة لا سيما ما يتعلق باستبعاد تسميتها بهيئة قضائية؛ إذ لا يستقيم أن تكون الهيئة القضائية تابعة لمجلس الوزراء.
ويمنح الاقتراح رئيس “الهيئة” المقترحة راتب وبدلات الوزير ما لم يقر القانون له مزايا أكثر، كما يحظر منح امتيازات مالية لأعضاء الهيئة تقل عن نظرائهم من رجال القضاء والنيابة العامة، كما يمنح كل عضو سكنا خاصا مؤثثا أو بدل سكن.
وطبقاً للاقتراح يتم إنشاء صندوق خاص في مؤسسة التأمينات لرعاية أعضاء الهيئة صحيا واجتماعيا ولتمويل دعم المعاش التقاعدي ومكافأة نهاية الخدمة لهم.
ويحظر الاقتراح على أعضاء الهيئة إبداء الآراء السياسية أو المشاركة في الندوات الانتخابية أو الندوات ذات الطابع السياسي ويحظر عليهم الترشح للانتخابات ما لم يستقيلوا من مناصبهم، لكنه يجيز تعيين غير الكويتيين من حملة الجنسيات العربية وفق عقود خاصة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد.
يذكر أن الحكومة كانت قد أحالت إلى المجلس خلال تولي الوزير السابق يعقوب الصانع حقيبة “العدل” مشروعي قانونين بشأن إنشاء هيئة قضايا الدولة، وفقا للمادة 170، و”مجلس الدولة”، تفعيلا للمادة 171 من الدستور التي يرى بعض القانونيين أنها لا تزال معطلة، لكن المشروعين اصطدما آنذاك برفض وتحفظات من قبل بعض النواب.

You might also like