عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2017

“وثاق” التكافلي: سوق التأمين المحلي بحاجة إلى تنويع خطوط إنتاجه وأدواته لنشر الوعي عموميتها أقرت عدم توزيع أرباح عن 2017

كتب –بلال بدر:
أكد رئيس مجلس الإدارة لشركة وثاق للتأمين التكافلي، ابراهيم صخي، أن شركات التأمين التكافلية في الكويت تواجه تحديات عدة، في سبيل تحقيق حصص سوقية أفضل، ومنها الدعم الحكومي، والكفاءات الفنية، ورقابة وتنظيم هذا القطاع، والوعي التأميني، ورؤوس الأموال، والتأمين المصرفي، والنوافذ التكافلية للشركات التقليدية، وتعديل شروط وثيقة تأمين ضد الغير للسيارات وغيرها.
وأكد صخي أن أسواق التأمين بحاجة الى تنويع خطوط إنتاجه وأدواته، كما أنه بحاجة ماسة إلى نشر الوعي الكافي بين الأفراد.
وتوقع في كلمته خلال الاجتماع الـ 17 للجمعية العمومية للشركة التي عقدت أمس بنسبة حضور 83.6% لمناقشة التقرير السنوي لأعمال ونتائج الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2017، تراجع إجمالي أقساط شركات التأمين التكافلية “باستثناء النوافذ التكافلية في الشركات التقليدية” الى حوالي 23% من الإجمالي العام للأقساط المكتتبة بعد أن وصلت الى 26% في 2016، لافتا إلى أنه رغم النمو المتوقع للإجمالي العام لأقساط التأمين في 2017 مقارنة بالعام 2016، غير أنه متوقع انخفاض الإجمالي العام لأعداد وثائق التأمين انخفاضا حادا إلى حوالي 19%.
وأضاف أنه في عام 2017 تأسست شركتان للتأمين التكافلي في الكويت ليبلغ بذلك عدد شركات التأمين التكافلي المرخّص لها بمزاولة هذا النوع من التأمين 17 شركة “باستثناء وحدات التكافل التابعة لشركات تأمين تقليدية”، في حين يبلغ إجمالي أعداد شركات التأمين العاملة في الكويت بأنواعها 37 شركة.
وأكد حرص “وثاق” على انتهاج ستراتيجية حذرة وتطوير آليات وسياسات اكتتاب منافسة للحفاظ على أفضل عمليات إعادة التأمين لحماية حقوق المساهمين وحملة الوثائق.
وقال صخي: إن “وثاق” حافظت على أدائها، محققة نمواً طفيفاً في الإجمالي العام، ونمواً ستراتيجياً في بعض التأمينات التي تم استهداف زيادتها وتقليص تأمينات أخرى تعود على الشركة بالخسائر والأضرار.
وأشار إلى أن وكالة S&P العالمية عززت تصنيف “وثاق” خلال تقرير تقييمها السنوي للشركة في شهر ديسمبر لعام 2017، حيث أكدت الوكالة على تصنيف الشركة وتثبيته عند درجة (BB).
ولفت إلى أن الشركة حققت الكثير من التعاقدات الحيوية الهامة على المستوى الستراتيجي التي نمت عن عام 2016 نموا مرضيا ومشجعا للأعوام المقبلة، مبينا أنه بالرغم من فقدها لبعض العقود بسبب شدة المنافسة، إلّا أن نمو إجمالي أعداد وثائق التأمين التي قامت الشركة بإصدارها (باستثناء ضد الغير للسيارات) زاد عن 18% مقارنة بالعام 2016.
وحول النتائج المالية للشركة ذكر صخي أن “وثاق” حققت خلال العام 2017 أرباحا قدرها 90 ألف دينار بواقع 0.82 فلس على السهم، مقابل 8.23 فلس على السهم عن الفترة نفسها لعام 2016. وأضاف ان معدل نمو إجمالي الأصول بلغ 3.00% خلال عام 2017، مقارنة مع العام 2016، ونمواً في حقوق المساهمين يقدر بنسبة 3.64% مقارنة مع العام 2016 .
إلى ذلك أقرت العمومية عدم توزيع أرباح عن السنة المنتهية في ديسمبر 2017 وتمت الموافقة على رفع البيانات المالية السنوية للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017، كما أقرت الشركة عدم توزيع أي مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة.