وزيرة الخدمات: تعليق رخصة “الخطوط الوطنية” كلياً لثلاثة أشهر

0

أعلنت وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات الكويتية الدكتورة جنان بوشهري امس عن صدور قرار الإدارة العامة للطيران المدني بتعليق رخصة المشغل الجوي لشركة خطوط طيران الوطنية لمدة ثلاثة أشهر تعليقا “كليا”، كاشفة في سياق آخر عن إحالة ملف حادث المنطاد التابع لوزارة الدفاع إلى النيابة العامة.
وقالت الوزيرة بوشهري في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن قرار “الطيران المدني” بتعليق كلي لرخصة “الخطوط الوطنية” لمدة ثلاثة شهور يعتبر نافذا من 6 سبتمبر 2018 وذلك بعد انتهاء مدة الإنذار النهائي الذي وجه للشركة بتاريخ 25 أغسطس 2018.
وأضافت أن “الخطوط الوطنية” لم تحرز أي تقدم ملموس نحو تحسين خدماتها الجوية وادخال اصلاحات فورية لعملياتها التشغيلية مما كان له أثر سلبي على حركة الطيران محليا وسمعة الكويت خارجيا والإضرار بمصالح المسافرين”.
وأكدت حرص “الطيران المدني” على اتباع الإجراءات القانونية السليمة تجاه الشركة والتدرج في توجيه التنبيهات على أدائها واعطاء ادارتها أكثر من فرصة على أمل التعاون لما فيه مصلحة النقل الجوي في الدولة وحفظ حقوق المسافرين.
وأشارت الى أن ادارة الطيران المدني سعت جاهدة للوقوف بجانب “الخطوط الوطنية” خلال أزمتها الا أن النتائج لم تكن مرضية ولا تحقق اشتراطات استمرار رخصة المشغل الجوي ما استوجب معه تعليقها.
وأوضحت أن “الطيران المدني” حملت “الخطوط الوطنية” كل التكاليف التي ترتبت على عودة المسافرين عبر الخطوط الجوية الكويتية أو أي خطوط طيران أخرى بالإضافة الى تكاليف اقامتهم الى حين ترتيب عودتهم للبلاد، مؤكدة أن “الحقوق القانونية والمالية محفوظة سواء للدولة أو المسافرين”. ولفتت الوزيرة بوشهري الى أن “الطيران المدني” ستبحث مع “الخطوط الكويتية” رغبتها في الحصول على محطات الشبكة التشغيلية التي كانت مخصصة للخطوط الوطنية، مبينة أن الادارة تسعى للحفاظ على تلك المحطات واستمرارية تشغيل الرحلات من الكويت وإليها. وأعربت عن شكرها وتقديرها للجهود الاستثنائية التي قامت بها وزارة الخارجية والسفارات والقنصليات الكويتية لخدمة المسافرين وترتيب حجوزاتهم واقامتهم، مشيدة في الوقت ذاته بتعاون “الخطوط الكويتية” وتحملها مسؤولياتها الوطنية تجاه المسافرين وتسيير رحلات خاصة لعودتهم الى البلاد. وعلى صعيد آخر، كشفت الوزيرة بوشهري عن انتهاء أعمال لجنة التحقيق في حادث “المنطاد” التابع لوزارة الدفاع ورفع تقريرها الى الادارة العامة للطيران المدني. ولفتت الى أن التحقيق استغرق ما يقارب السنة نظرا للتفاصيل الفنية الدقيقة التي وجب التحقيق بها، مشيرة الى أن الملف أحيل الى النيابة العامة.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

خمسة × أربعة =