أكد لـ "السياسة": العمل مع الجهات المعنية للاكتفاء بتعيين الكويتيين

وزير التربية: سنوقف تعاقدات المعلمين أكد لـ "السياسة": العمل مع الجهات المعنية للاكتفاء بتعيين الكويتيين

• ننتظر قرار ديوان الخدمة لاستثناء المعلمين السوريين من الإحلال لظروف بلادهم

• لجنة التحقيق البرلمانية بوفاة البلوشي … حضر والده وغابت المعلمة وإدارة المدرسة!

• أبل: اذا تخلفت المعلمة مجددا سنخاطب “العدل” لمقاضاتها

كتبت – رنا سالم:
على وجه الاستعجال تمضي وزارة التربية على درب التكويت واحلال العمالة الوطنية محل الوافدة، ففيما يواصل القطاع الاداري اجراءات انهاء الخدمات والتقاعد لمن بلغ 34 عاما في الخدمة، كشف وزير التربية وزير التعليم العالي د.حامد العازمي أن “الوزارة تعمل حاليا ـ بالتنسيق مع وزارات الدولة وهيئاتها التعليمية ـ للاكتفاء بالمعلمين الكويتيين في كل التخصصات تمهيدا لوقف التعاقدات المحلية والخارجية مع غير الكويتيين تطبيقا لتوجه الدولة”.
وتأكيدا لما نشرته “السياسة” في وقت سابق، كشف الوزير عن توجه لاستثناء المعلمين السوريين من قرار انهاء الخدمات نظرا لعدم استقرار ظروف بلادهم حتى الآن، مشيرا الى ان “التربية” بصدد اصدار قرار بهذا الخصوص بعد الحصول على موافقة ديوان الخدمة المدنية.
في موازاة ذلك، طالبت الشؤون الادارية في الوزارة المناطق التعليمية بارسال الموظفين المقرر انهاء خدماتهم واخطارهم بضرورة مراجعة الموارد البشرية قبل الأول من يونيو المقبل لكون 30 مايو اخر موعد لاستقبالهم، بهدف إعطاء فرصة كافية لهم لترتيب اوضاعهم.
من جهة أخرى، أعلن مقرر اللجنة التعليمية في مجلس الأمة د.خليل أبل تجديد استدعاء ادارة معلمة الطالب المتوفى عيسى البلوشي وادارة المدرسة بعدما تخلفوا عن حضور الاجتماع الذي عقدته اللجنة أمس.
وقال أبل في تصريح إلى الصحافيين عقب الاجتماع الذي عقدته بوصفها لجنة تحقيق في وفاة الطفل: “في حال عدم حضورهم الاجتماع المقبل سنطبق اللائحة (تحديدا المادة 9) وإذا تخلفوا سنطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل لتطبيق القانون لعدم التعاون مع جهة تحقيق”.
وأوضح أن “والد الطالب المتوفى ومحاميه حضرا الاجتماع بينما تخلف عن الحضور المسؤولون في المدرسة”، مضيفا: “نحن نحمل وزير التربية المسؤولية، فسلامة الطلبة خط أحمر ولن نتردد في اللجوء إلى أي اجراء حفاظا على سلامة أبنائنا”.
يشار الى ان المادة 9 من اللائحة الداخلية للمجلس تنص على أنه “إذا تخلف الشهود عن الحضور أمام اللجنة بعد إعلانهم بالطريق القانوني أو حضروا وامتنعوا عن الإجابة، أو شهدوا بغير الحق، فللجنة أن تطلب من رئيس المجلس مخاطبة وزير العدل بشأن رفع الدعوى العمومية عليهم طبقا لقانوني الجزاء والإجراءات الجزائية”.
وتؤكد مصادر قانونية أن وزير العدل يتوجب عليه في هذه الحالة تحريك الدعوى الجزائية بحق الممتنع عن الحضور، للتحقيق في تهمة :”اخفاء معلومات عن لجنة التحقيق”.