وقف معاملات كفيل الزائر المخالف وزيرالداخلية دعا الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ الإجراءات بعد تضخم أعدادهم

0 339

أعداد المخالفين يتجاوز الـ30 ألفاً أغلبهم نساء وأطفال دخلوا البلاد بعد الحرب الأهلية السورية في 2011

معظمهم يتحصن في المنازل ومباحث الهجرة تتابعهم إثر معلومات عن محاولة بعضهم الانضواء ضمن فئة “البدون”

“السياسة” ـ خاص :

علمت ” السياسة” أن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أنس الصالح أصدر توجيهات مباشرة إلى وكيل الوزارة المساعد لشؤون الاقامة اللواء طلال معرفي بوضع “بلوك” على معاملات المقيمين الذين استقدموا أقارب لهم بسمات دخول “زيارة عائلية” من دون مغادرة البلاد بعد انتهاء مدة الزيارة والبقاء في البلاد دون اقامة قانونية .
وكشفت مصادر أمنية عليمة لـ”السياسة” أن “البلوك” يشمل كل تعاملات الوافدين من مرتكبي هذه المخالفة ، فضلا عن مخاطبة كل الوزارات والهيئات الحكومية لوقف وتجميد كل معاملات هذه الفئة واشتراط تقديم ما يثبت مغادرة الأقارب المخالفين أراضي الدولة ( حركة مغادرة ) والتأكد من سفرهم لرفع ” البلوك” وإلا ستبقى كل تعاملاتهم في نطاق الحظر.
وأوضحت المصادر أن “الداخلية” اضطرت إلى اتخاذ هذه الخطوة ، بعد تضخم أعداد المخالفين ممن دخلوا البلاد بكروت زيارة عائلية أو تجارية ولم يغادروا بعد انقضاء المدة، نظراً الى ما تمثله الظاهرة من خطورة شديدة على الوضع الأمني في البلاد، مشيرة الى أن عدد هذه الفئة يفوق الـ30 ألف شخص أغلبهم نساء واطفال.
وألمحت المصادر إلى أن أغلب المنضوين ضمن هذه الفئة من أبناء الجالية السورية، الذين دخلوا البلاد في أعقاب اندلاع الحرب الأهلية السورية في 2011، واستفادوا من القرارات ذات الطابع الانساني التي صدرت للتخفيف من معاناتهم جراء ظروف الحرب.
وإذ أكدت أن “مباحث الهجرة” ستكثف من حملاتها الامنية لضبط وملاحقة المخالفين خلال الفترة المقبلة، أوضحت ان العائق الذي يواجه أجهزة الأمن ويحول دون ضبطها وترحيلها هو “تحصن هؤلاء في المنازل” وعدم الخروج منها الا في اضيق الحدود.
وأكدت أن ما يزيد الامر خطورة سعي البعض الى الانضمام لفئة “غير محددي الجنسية”، واخفاء اوراقهم الثبوتية رغم احتفاظ أجهزة وزارة الداخلية بما يثبت هوياتهم وحركة دخولهم البلاد.
وأشارت إلى أن الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية،واجه حالات تنتمي الى هذه الفئة ممن دخلوا البلاد حديثا خلال السنوات الاخيرة، وأبلغ وزارة الداخلية لاتخاذ الاجراءات اللازمة.

You might also like