10 آلاف دينار تعويضاَ لمواطنة عن خطأ طبي بمستشفى خاص

قضت محكمة الاستئناف بإلزام مستشفى خاص بتعويض مواطنة مبلغ وقدره 10٫000 دينار نتيجةخطأ طبي.
– وكان المحامي مبارك الخشاب قد اختصم مدير احد المستشفيات الخاصة بصفته وكيلا عن مواطنة تعرضت لخطأ طبي وطالب بتعويض مؤقت للمدعية وقد قضى لها بالتعويض المؤقت وقدره 5001 دينار وتأييد هذا الحكم استئنافيا.
أقام المحامي مبارك الخشاب الدعوى بطلب إلزام المستشفى المدعى عليها وشركة التأمين بالتعويض التكميلي النهائي وقدره10 آلاف دينار وتداول نظر الدعوى بالجلسات وقضت محكمة أول درجة بإلزام المستشفى وشركة التأمين بتعويض الفي دينار والمعنوي وقدره الفي دينار وطعن المحامي مبارك الخشاب على الحكم بالاستئناف على أساس أن التعويض الذي قضت به محكمة أول درجة لا يتناسب مع الضرر الذي أصاب المستأنفة ولا يكفي لجبره وأن للمضرور الذي حكم له بالتعويض المؤقت أن يرفع دعوى لاحقة بطلب استكمال التعويض وان تقدير هذا التعويض سواء كان مؤقتا أو نهائيا يدخل في اختصاص محكمة الموضوع وان لمحكمة الاستئناف السلطة التامة في التعقيب على تقدير محكمة أول درجة للتعويض بزيادته إذا وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها في هذا الصدد ورد على دفاع المستشفى وشركة التأمين بطلب وقف الاستئناف تعليقي لحين الفصل في التمييز المقام منهما على الحكم الصادر بالتعويض المؤقت بأن هذا الطعن قد انصب على الحكم الصادر بالتعويض المؤقت وان هذا الحكم بعد أن تأيد استئنافيا أصبح حائزا للحجية وقوة الأمر المقضي بحسبان انه لم يتصد لتقدير التعويض وإنما اقتصر على إرساء دين التعويض في أصله ومبناه ومن ثم لا يجوز وقف نظر الاستئناف الى حين الفصل في الطعن في التمييز المشار إليه وقدم مذكرة وطلب حجز الاستئناف للحكم وقضت المحكمة في موضوع الاستئناف بزيادة التعويض الذي قدرته محكمة أول درجة من مبلغ الفي دينار كتعويض مادي إلى خمسة آلاف وبزيادة التعويض المعنوي من مبلغ الفي دينار الى خمسة آلاف .