12.5 مليار دولار خسائر الكويت لتوقف إنتاج “المقسومة “ "الميزانيات" حددتها إلى نهاية يوليو 2017 إضافة الى كلفة المحافظة على الآبار والمنشآت النفطية

0 54

عقدت لجنة الميزانيات والحساب الختامي اجتماعها امس بحضور وزير النفط ووزير الكهرباء والماء د. خالد الفاضل لمناقشة ميزانية الشركة الكويتية لنفط الخليج للسنة المالية الجديدة(2019/2020) وملاحظات ديوان المحاسبة عن الشركة والواردة في تقريره السنوي عن السنة المالية ( 2017/2018 ).
وقال رئيس اللجنة النائب عدنان عبد الصمد: إن اللجنة بحثت إمكانية إعادة الإنتاج في منطقتي الخفجي والوفرة (المنطقة المقسومة) بعد توقف الإنتاج لمدة تزيد عن 4 سنوات حتى الآن نظرا لظروف خارجة عن إرادة الشركة، وأفاد الوزير في الاجتماع بوجود مبادرات لإعادة الإنتاج بناء على اجتماعات ومباحثات عدة بين الجانبين السعودي والكويتي في ظل الظروف الإقليمية الراهنة في المنطقة.
وأشار الى أن اللجنة تبين لها أن الخسائر المالية المباشرة والناتجة عن توقف الإنتاج بلغت 12.5 مليار دولار أي ما يعادل 3.8 مليار دينار حتى نهاية يوليو 2017، إضافة الى ما تحملته الشركة من تكاليف للمحافظة على الآبار والمنشآت النفطية إثر توقفها بلغت إجماليها نحو 20 مليون دينار لكلتا المنطقتين، فضلا عن خسائر أخرى مثل التأخر في المشروعات الستراتيجية والتلف المتوقع لمنشآت الإنتاج وخسارة الحصص في أسواق النفط العالمية وغيرها من الأمور فيما يتعلق باستمرار هجرة النفط من حقل الخفجي لحقل السفانية بسبب عدم البدء في تنفيذ المشروعات منذ فترات طويلة.
و أضاف: إن اللجنة لاحظت وجود مكونات في الميزانية الجديدة للشركة بما يتنافى مع توقف الإنتاج كمصروفات الحفر غير المثمر، وبالرغم من توقف الإنتاج لسنوات إلا أن المصروفات التشغيلية الفعلية للشركة ارتفعت بنسبة 14% في السنة المالية الفعلية الأخيرة 2017 حيث بلغت 339 مليون دينار، الأمر الذي ترى اللجنة معه ضرورة إعادة النظر في تقديرات بنود مصروفات الميزانية وضبطها في ظل الوضع الراهن من توقف الإنتاج.
ولفت الى ان اللجنة ناقشت كذلك ما سجله ديوان المحاسبة من ملاحظات على الشركة، حيث تركزت النسبة الأكبر من الملاحظات في المشاريع والعقود وذلك بتأخر انجاز المشاريع وتدني نسب الإنجاز فيها كسائر الشركات والمؤسسات النفطية، حيث سبق وأن ناقشت اللجنة ذات الأمر كظاهرة منتشرة في القطاع النفطي بشكل عام لأسباب تعود إلى الخلل في آلية تأهيل مقاولي العقود النفطية مما نتج عنه تعثر البعض ماليا وفنيا وضعف أداء البعض الآخر بالإضافة إلى عدم التخطيط الفني والمالي السليم الذي أدى بدوره إلى كثرة إصدار الأوامر التغيرية.

You might also like