مواطنون ونشطاء أكدوا لـ "السياسة" أن الدستور ساوى في الحقوق بين الرجال والنساء

19 ألف مواطنة متزوجات من غير كويتيين يبحثن عن الرعاية السكنية مواطنون ونشطاء أكدوا لـ "السياسة" أن الدستور ساوى في الحقوق بين الرجال والنساء

18 ألف متزوجة من عرب و720 من آسيويين و28 من أفارقة و195 من أوروبيين

العلي: الكويتية عانت من هضم حقوقها ونؤيد الخطوات الجادة لتمكينها من حقوقها

أم فهد: اقرار الرعاية السكنية سيرفع معاناة الكثيرات وتصريح الهاشم أثلج صدورنا

أم علي: ماذا تفعل الكويتية المطلقة إذا باع الورثة بيت والدها وأين تذهب؟

تحقيق – ناجح بلال:
19 الفا و369مواطنة كويتية متزوجة من غير كويتي وفقا لاحصائيات الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية ديسمبر 2017، حيث تصدر الازواج العرب القائمة وبلغ عددهم 18 الفا وسبعة ازواج عرب متزوجين من كويتيات فيما بلغ عدد الآسيويين المتزوجين من كويتيات 720 اسيويا وهناك 28 افريقيا متزوجا من كويتية و195 اوروبيا متزوجا من كويتية ومن اميركا الشمالية 328 رجلا متزوجا من كويتية في حين بلغ عدد ازواج الكويتيات من اميركا الجنوبية 55 زوجا بالاضافة الى 36من استراليا.
في المقابل ووفقا للاحصائيات الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية حتى نهاية ديسمبر 2017 يبلغ اجمالي الكويتيات غير المتزوجات 184 الفا و932 مواطنة ممن تتراوح اعمارهن بين 15 الى 64 سنة فيما بلغ النساء الكويتيات المتزوجات مائتان واثنان واربعون و735 مواطنة فيما بلغ اجمالي المطلقات الكويتيات تسعة وثلاثون الفا و700 مطلقة وبلغ اجمالي الارامل الكويتيات و28 الفا و601 ارملة اجمالي الحالات غير المبينة 491.
ويطالب عدد من المواطنين وفعاليات اخرى بضرورة تكثيف جهود مجلس الامة الرامية لإعطاء الرعاية السكنية كاملة للمراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي أو المطلة والارملة وغير المتزوجة اسوة بالرجل.
وقالوا في تحقيق اجرته “السياسة” ان الدستور الكويتي في المادة “29” يؤكد على المساواة بين المواطنين دون التمييز بينهم باي حال من الاحوال ولذا فمن حق المراة الكويتية ان تنال جميع الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي، لان المراة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او الارملة او المطلقة بحاجة للماوى اكثر من الرجال.
وفي ما يلي التفاصيل:
يقول المواطن غازي العلي: إن المراة الكويتية عانت كثيرا من هضم حقوقها خاصة المتزوجة من غير كويتي مؤيدا بكل شدة جميع الخطوات الجادة التي تبذل في مجلس الامة لتمكينها بمختلف ظروفها من الحصول على كل الحقوق الاسكانية.
وذكرت ام فهد أنها كويتية متزوجة من غير كويتي ولابد ان تحصل المراة الكويتية على الرعاية السكنية لان ذلك لان ذلك سيرفع المعاناة التي تعاني منها الكثير من الكويتيات خاصة فيما يتعلق بالاسكان ولقد اثلج تصريح رئيسة لجنة المراة بمجلس الامة النائبة صفاء الهاشم اثلج صدر الكويتيات المتزوجات من غير كويتيين.
ولفتت المواطنة ام علي وهي مطلقة الى ان المراة الكويتية يجب ان تحصل على حق الرعاية السكنية مثل الرجل خاصة وانها اذا تعرضت للطلاق فلن تجد غير بيت والدها وفي حالة بيع بيت والدها من قبل الورثة فستضيع المرأة الكويتية المطلقة لانها لن تقبل ان تعيش عالة على اشقائها، لذا فإن المساعي الحالية داخل السلطة التشريعية لحل مشكلة السكن للمطلقات الكويتيات او المتزوجات من غير كويتيين او الارامل ستصب لصالح المراة لتكون على غرار الرجل الكويتي في هذا الجانب.
وتؤكد الكاتبة والفنانة التشكيلية ثريا البقصمي على ضرورة اعطاء المرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او المطلقة او الارملة او غير المتزوجة كامل حقوقها الاسكانية دون تمييز الرجل عنها لان المرأة الكويتية انصفها الدستور ولذا لايجوز هضم حقها لانها تزوجت بغير كويتي وطالما ان الزوج الكويتي يتزوج بغير كويتية ويحصل على الرعاية السكنية فمن العدل والانصاف ان تتمتع المرأة الكويتية غير المتزوجة من كويتي بنفس هذا الحق.
‏ويقول المستشار القانوني لجمعية الصحافيين الكويتية حمدان النمشان انه ضد اعطاء الكويتية المتزوجة من غير كويتي الرعاية السكنية أسوة بالرجل الكويتي لافتا الى ان رفضه لايتعارض مع نص المادة 29 من الدستور الكويتي لانها تنص على مساواة الحقوق والواجبات بين افراد المجتمع المواطنين وهنا اسرة الكويتية المتزوجة من غير كويتي اسرة اجنبية وليست اسرة كويتية.
واشار النمشان الى ان المطلقة الكويتية من حقها الحصول على الرعاية السكنية الذي يشترط ان يكون لديها على الاقل ولد وبنت كويتيين مثل الرجل ان يكون لديه ابناء كويتيين.
أما رئيس اللجنة الإعلامية في لجنة متابعة الاداء البرلماني فيصل الحربي فيقول: إنه مع اعطاء المرأة الكويتية ‏المتزوجة من غير كويتي أو المطلقة ولكن بشروط حازمة حتى لايتم التلاعب من خلال عدم السماح لها ببيع البيت.
لان كل مانخشاه ان يتم التحايل عليها من زوجها الاجنبي لكن في حالة وضع كل الاشتراطات فهذا يحميها من التحايل والنصب.
ويقترح وزير الاسكان السابق يحيى السميط أن تعطي الدولة الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير كويتي او الارملة او المطلقة او غير المتزوجة من خلال شقة كاملة المواصفات وهذا الامر سيوفر على الدولة قيمة القرض الاسكاني.
واشار السميط الى ان الحكومة بامكانها ان تبني مجمعات سكنية بأدوار عالية بحدود 20 طابقا للمجمع مع توفير جميع الخدمات والامور الترفيهية شريطة ان تتفادى الحكومة تكرار اشكالية مجمع الصوابر الذي اعطى مردودا سلبيا على الاسكان العمودي.
واوضح ان الحكومة تستطيع ان تسوق جيدا للاسكان العمودي حتى يقبل عليه دون استثناء لانه سيوفر على الدولة الكثير من الاموال خاصة في ظل تدني اسعار النفط وشح الاراضي في الدولة.
‏اما المحامي فواز الشلاحي فيري ان نص المادة 29 من الدستور الكويتي تعطي المرأة الكويتية كل الحقوق التي يتمتع بها الرجل الكويتي دون تمييز، حيث نصت على ان : “الناس سواسية في الكرامة الإنسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين”، لذلك يحق للمرأة الكويتية المتزوجة من غير كويتي او المطلقة او غير المتزوجة في الرعاية السكنية فهو مأوى بالنسبة لها.
وافاد الشلاحي بانه ليس من المعقول ان نحرمها من حقوقها لوجود حالات نصب او تحايل تحدث احيانا خاصة ان تلك الحالات هي استثناء للقاعدة.
وذكر ان المراة المطلقة او الارملة او التي لم تتزوج ماذا تفعل إذا باع الورثة بيت الاب هل تعيش في الشارع خاصة ان قيمة القرض الاسكاني في الاول والاخير تدفع للدولة على شكل اقساط وبناء على ذلك فحق الدولة مضمون تماما.
واضاف الشلاحي هل إذا وتزوجت فتاة كويتية من جنسية هندية او مصرية او خلافه وتوفي الزوج العائل هل ستذهب لتعيش في دولة هذا الزوج المتوفى فإذا كانت القوانين انصفت اولاد الكويتية في العمل بأن يعاملوا مثل الكويتيين فهل تأتي بعد هذا نحرمها ونحرم اسرتها من الرعاية السكنية التي قد تكون احوج اليها من الرجل الكويتي.