246 بلاغاً ضد الفساد النيابة أحالت العزب والصانع إلى "محكمة الوزراء" في "بُطلان تعيينات الخبراء"

0 372

“نزاهة”: تسلَّمنا 14 ألفاً و61 إقراراً للذمة المالية تُمثِّل 91 % من إجمالي المُخاطبين بأحكام القانون

العفاسي: تنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام هدف الحكومة لمواجهة الفساد الإداري والمالي

كتب ـ جابر الحمود وعبدالناصر الأسلمي:

بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وفيما بات شعار “لا صوت يعلو فوق مكافحة الفساد” عنوان المرحلة، كشفت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) أن عدد البلاغات التي تلقتها وصل إلى 246 بلاغا، فيما بلغ عدد إقرارات الذمة التي تسلمتها 14 ألفاً و61 إقراراً، ما يشكل 91 % من إجمالي عدد الخاضعين لأحكام القانون.
وبينت الهيئة ــ في بيان لها أمس بمناسبة “اليوم العالمي لمكافحة الفساد” ــ انها ركزت على تفعيل ستراتيجية الكويت لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد (2019-2024) التي أطلقت بمباركة من سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، لافتة الى أن الستراتيجية تعد الوثيقة التي ترسم خارطة طريق لجميع مؤسسات الدولة نحو توحيد الجهود للحد من آفة الفساد.
في موازاة ذلك، أكد وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة فهد العفاسي ــ في الكلمة التي ألقاها ممثلا لسمو أمير البلاد خلال افتتاح أعمال منتدى الكويت الثامن للشفافية أمس ــ أن حضور ممثلي القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني بإلاضافة إلى المنظمات الدولية المنتدى عنصر تكامل لمواجهة معالم الفساد، حيث سيتم طرح تنمية أدوات الحوكمة في القطاع العام وهو هدف الحكومة لمواجهة الفساد الإداري والمالي.
من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة أمس، بلاغ المحامي محمد الانصاري ضد وزيري العدل السابقين فالح العزب ويعقوب الصانع في قضية بطلان “تعيينات الخبراء” إلى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء بتهمة الإضرار بالمال العام من خلال التعيينات التي أبطلها القضاء بحكم نهائي لـ 560 خبيراً.
وعن مسار البلاغ، بيَّنت مصادر قضائية أن أمام الوزيرين السابقين المشكو بحقهما فترة 30 يوماً للدفاع عن نفسيهما، مؤكدة ان اللجنة ستنتهي بعد سماع أقوال المبلغ والخصوم باحالة القضية الى محكمة الوزراء او حفظ البلاغ.
وأوضح مصدر قانوني أن المبلغ يحق له في حال حفظ البلاغ التظلم من قرار الحفظ أمام المحكمة ولها السلطة بأن تعيد البلاغ للتحقيق أو رفض التظلم وتأييد الحفظ.
من جانبه، ذكر الأنصاري في بلاغه ان “حيثيات حكم محكمة التمييز بإبطال تعيين 560 خبيراً، أشارت إلى وجود شبهتي الإضرار بالمال العام والتلاعب في أوراق المقبولين في قبول بعضهم من دون اختبارات تحريرية أو شفوية، لذلك يجب إحالة الوزيرين المعنيين الى لجنة التحقيق الدائمة الخاصة بمحاكمة الوزراء للتحقيق في الوقائع المشار إليها في الحكم.

You might also like