قيمتها بلغت 4 مليارات دينار مقابل 5 في السنوات الماضية

28٪ تراجعا في عقود المشاريع قيمتها بلغت 4 مليارات دينار مقابل 5 في السنوات الماضية

تراجعت القيمة الإجمالية للعقود التي تم إرساؤها في جميع القطاعات بواقع 28٪ خلال العام 2017، إذ تشير “ميد” للمشاريع إلى بلوغ قيمة المشاريع المرسية 4 مليارات دينار، متراجعة عن متوسطها لفترة الخمس سنوات البالغ 5 مليارات دينار.
وقد عوّض الارتفاع الكبير في عقود قطاع الطاقة والمياه مقارنة بالسنوات السابقة عن التباطؤ الذي شهدته وتيرة ترسية المشاريع في القطاعات الأخرى، أهمها قطاع النقل والمواصلات وقطاع البناء والتشييد.
ووفقا لتقرير صادر عن البنك الوطني من المتوقع أن تستقر قيمة المشاريع المرسية في العام 2018 عند مستواها الذي حققته في 2017، مع توقعات بتسجيل قطاع البناء والتشييد معظم الزيادات، وذلك على إثر تأجيل تسلّم العروض على عدد من مشاريع القطاع التي تبلغ قيمتها الإجمالية ملياري دينار حتى العام 2018. كما من المحتمل أن يتم ترسية بعض عقود قطاع النقل والمواصلات المؤجلة التي تبلغ قيمتها 0.7 مليار دينار.
حققت مشاريع قطاع الطاقة والمياه مستوى قياسياً لتصل قيمتها إلى 0.9 مليار دينار في العام 2017، وقد شكّل مشروع مياه الصرف الصحي في المنطقة الجنوبية من الكويت (أم الهيمان) معظم هذه القيمة، ويعد أحد المشاريع الخمسة المرسية لهذا القطاع. وستقوم هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بتمويل هذا المشروع الذي تم ترسيته لصالح تحالف شركتي “دبليو تي أي واسيرتيكنيك” والاستشارات المالية الدولية.
وبلغت قيمة العقود المرسية في قطاع الطاقة والمياه 502 مليون دينار، إلا أن مشروع كبد لتحويل النفايات إلى طاقة كهربائية قد تم تأخيره. حيث تم ترسية المشروع لصالح تحالف بقيادة شركة “كونستركسيون انديستريال لي ميدتريان” الفرنسية بعرض قيمته 236 مليون دينار في سبتمبر 2017، إلا أن ديوان المحاسبة قام برفض المناقصة بالاستناد إلى المستندات المقدمة، مما نتج عن ذلك تأجيل المشروع حتى العام 2018 بعد أن يتم استيفاء شروط ديوان المحاسبة.
ومن المتوقع أن يتم ترسية ما تصل قيمته إلى 650 مليون دينار من مشاريع قطاع الطاقة في الفترة القادمة. ومن أهم تلك المشاريع محطة الدبدبة للطاقة الشمسية في مجمع الشقايا المتجددة ، حيث تعمل شركة البترول الوطنية الكويتية على ترسية هذا المشروع لتساهم الطاقة الشمسية بواقع 15٪ من الطلب على الكهرباء بحلول العام 2030، ويأتي ذلك تماشياً مع خطة التنمية.
تسارع نشاط المشاريع في قطاع النفط خلال العام 2017 لتصل قيمة المشاريع المرسية إلى 1.1 مليار دينار.
تراجع نشاط المشاريع في قطاع النقل والمواصلات خلال العام 2017 بعد القوة التي شهدها في 2016 وذلك على إثر التأخر في المشاريع بصورة رئيسية.