29 % تراجع رصيد أدوات الدين العام خلال مايو الماضي

0 56

تراجع رصيد أدوات الدين العام (أذونات وسندات وتورق الخزانة) في الكويت بنهاية مايو الماضي بنسبة 29.1 بالمئة على أساس سنوي، وسجل رصيد أدوات الدين العام 2.97 مليار دينار (9.78 مليار دولار)، مقارنة بـ4.19 مليار دينار (13.80 مليار دولار) في مايو 2018.
وأشارت بيانات المركزي الى انخفاض رصيد أدوات الدين في الكويت بنسبة 6.9 بالمئة، علماً بأنه كان يبلغ 31.92 مليار دينار في أبريل السابق على أساس شهري وفقا “لمباشر”. وحسب البيانات فإن الكويت بدأت في عمليات التورق للدين العام في أبريل 2016، كما تم إدراج تلك العمليات في نفس الشهر. وسندات وتوّرق مقابل هي “سندات محلية يطرحها الكويت المركزي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق، أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك، ودفع قيمتها بعد خصم العائد، كما تمثل إحدى الأدوات لتنفيذ السياسية النقدية المتعلقة بأسعار الفائدة”.
وتسعى الكويت إلى تعديل قانون الدين ليشمل إصدار الصكوك الإسلامية كأداة من أدوات الدين العام، لتمويل عجز الموازنة والمشروعات التنموية، إلا أن القانون لا زال يواجه اعتراضات قوية داخل مجلس الأمة.
وشهد النصف الأول من العام الحالي شهد تراجع وتيرة إصدارات بنك الكويت المركزي لسندات البنك والتورق المقابلة، بنسبة 12.5 بالمئة بشكل سنوي، لتصل إلى 4.17 مليار دينار، مقارنة مع 4.77 مليار دينار خلال النصف الأول من 2018.

You might also like