3.8 مليار دينار إصدارات للبنك المركزي للسندات خلال النصف الأول من العام الحالي

0 120

كتب – محمود شندي:

أصدر بنك الكويت المركزي سندات (التورق المقابل) خلال النصف الأول من 2019 بقيمة 3.88 مليار دينار مقابل 4 مليارات دينار في النصف الأول من 2018 بتراجع 120 مليون دينار وبنسبة 3 %، وذلك من خلال 17 اصدار في المدى القصير (3- 6 أشهر) وبمتوسط فائدة 3 %.
وبلغ اكبر اصدارات المركزي للسندات خلال 2019 نحو 360 مليون دينار وذلك في 28 مايو الماضي بفائدة تقدر بنحو 3.12 % حيث بلغت طلبات الاصدار نحو 2715 مليون دينار لمدة 6 أشهر تستحق في 26 نوفمبر 2019، فيما كان الاصدار الأقل هو 160 مليون دينار في 19 مارس الماضي بفائدة 3 % حيث بلغ حجم الطلبات 2474 مليون دينار وذلك لمدة 3 أشهر تستحق اليوم.
وشهد النصف الاول من 2019 نموأ في معدل الفائدة المطروحة على السندات والتورق حيث تراوح متوسطها 3 % وبلغت اقصاها عند 3.12 % في حين كان متوسطها في النصف الأول من 2.12 % تراجع 1 %، وكان أول اصدار في 2019 يوم 8 يناير الماضي بقيمة 240 مليون دينار بفائدة 3.12 % ولمدة 6 أشهر تستحق في 9 يوليو 2019 باجمالي طلبات 2502 مليون دينار.
وتوزعت اصدارات السندات منذ بداية 2019 لاجل 6 شهور على 6 اصدارات بقيمة اجمالية 1.52 مليار دينار بمتوسط فائدة 3.12 % وبمتوسط في القيمة 253.3 مليون دينار للاصدار الواحد، فيما استحوذت الاصدارات في لاجل 3 شهور على 11 اصدار بقيمة 2.3 مليار دينار بمتوسط 214 مليون دينار للاصدار.
وتبحث الحكومة مشروع قانون الدين العام بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه بشأن زيادة سقف الدين العام من 10 مليارات دينار حاليا وكذلك زيادة مدة شرائح إصدار السندات التقليدية والتورق والصكوك من 10 سنوات حاليا الى آجال تصل الى 30 عاما في مشروع القانون الجديد، كما تتجه الحكومة قد اتجهت الى سد عجز الموازنة بالاستدانة الخارجية، حيث أصدرت سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار في العام الماضى بالإضافة الى اللجوء الى الاستدانة محليا عبر اصدار سندات دين عام.
ويطرح البنك المركزي سندات محلية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي الكويتي لتنظيم السيولة لسحب ما يزيد من السيولة في السوق أو ضخ سيولة إضافية باسترداد تلك السندات من البنوك ودفع قيمتها بعد خصم العائد، وتستطيع البنوك الاستفادة من المشاركة في تغطية الاكتتاب بمثل هذه الإصدارات في ترتيب أوضاع السيولة لديها، وتحسين سلم استحقاقاتها، إضافة إلى ذلك تتمتع هذه النوعية من ادوات الدين، بميزة إضافية تتمثل في أنها تبوب في بيانات البنوك على أنها معدومة المخاطر، ومن ثم لا تستهلك أي نسبة من رأس المال، ولذلك هي تنسجم مع توجهات جميع المصارف نحو تخفيض الضغوطات على رؤوس أموالها، ورفع معدل كفايتها.

You might also like