4 جهات خارج تغطية “المراقبين الماليين” تشمل الديوان الأميري وديوان المحاسبة وأسواق المال ومجلس الأمة

0 459

* الحجرف: بعض الجهات ترى أنها مشمولة بالرقابة اللاحقة فقط ورد “الفتوى” يعفيها
* العدساني: وزير المالية تعهد تقديم بيانات مفصلة عن البنود الـ 5 بالميزانية

كتب ـ رائد يوسف:

كشف وزير المالية د.نايف الحجرف عن رفض أربع جهات الخضوع لرقابة جهاز المراقبين الماليين وهي:الديوان الأميري، مجلس الأمة، هيئة أسواق المال، وديوان المحاسبة ، مشيرا إلى أنه تمت مخاطبة الجهات الأربع ومطالبتها بإلحاق مراقبين ماليين لديها.
وقال الحجرف ــ في رده على سؤال النائب محمد الدلال ــ خاطبنا إدارة الفتوى والتشريع في شأن مدى إمكانية خضوع هذه الجهات لأحكام القانون 23 لسنة 2015 بإنشاء جهاز المراقبين الماليين، إلا أنه لم يرد من الإدارة أي رد وبالتالي لم يتسن لنا عرض الأمر على مجلس الوزراء لمناقشة مدى إمكانية إلزام هذه الجهات بالخضوع لرقابة الجهاز من عدمه.
وأضاف:إن جهاز المراقبين خاطب كل الجهات الخاضعة لرقابته وقام بالفعل ببسط رقابته القانونية عليها، ما عدا الجهات الأربع الرافضة، مشيرا الى أن رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال أحال رد ادارة الفتوى والتشريع الذي يعفي الهيئة من الخضوع لرقابة الجهاز.
وأكد تعاون الجهات الحكومية الخاضة لرقابة الجهاز أثناء تأدية عمله ، لافتا إلى أن هناك تقريرا نصف سنوي يعده الجهاز ويحال إلى مجلسي الأمة والوزراء.
وألحق الحجرف رده بكتاب رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي، الذي بيّن فيه مبررات عدم خضوع الديوان لرقابة الجهاز ؛ على اعتبار أن الديوان مشمول بالرقابة اللاحقة لوزارة المالية، كما أرفق رد مجلس الأمة الذي يفيد بعدم خضوع المجلس لرقابة الجهاز أو أي جهة تتبع السلطة التنفيذية، إذ أن المجلس هو من يباشر إدارة شؤونه، وإبرام ما يراه من عقود يوقعها الرئيس باسم المجلس ،وهي تخضع لرقابة ديوان المحاسبة.
من جهة أخرى، ثمّن النائب رياض العدساني استجابة وزير المالية د.نايف الحجرف للمطالب الخمسة التي كان قد أعلن عنها قبل أيام وتعهده بتقديم بيانات مفصلة له عنها بما فيها آليات معالجتها قبل مارس المقبل، مؤكدا أن الوزير سيجد الدعم إذا بادر بخطوات ايجابية.
وبين العدساني في تصريح صحافي امس ان المطالب الخمسة هي:إيضاح كامل لبيانات الميزانية العامة، و حساب العهد والديون المستحقة والأرباح المحتجزة، الصندوق السيادي والاستثمارات، وتحويل بلاغات وحدة التحريات المالية الى النيابة دون حفظ بما فيها البلاغ المتعلق بالنائب السابق، وكشف نتائج لجان تقصي الحقائق.
وطالب رئيس الحكومة ووزير المالية باعادة ترتيب الاولويات الحكومية وفِي مقدمتها احداث التوازن في الميزانية وتحمل مسؤولية الهدر في الإنفاق،لافتا الى ان استجواب وزير المالية في اول مارس مرهون بمدى تعاونه بشأن المطالب الخمسة.

You might also like