400 حالة زواج رجل برجل في أغرب واقعة تزوير بـ “بدل الإيجار” المجلس أوصى بإحالتها إلى التحقيق وبوشهري أكدت التلاعب

0 360

الرومي: على الوزيرة التَّحقق من الواقعة المخجلة وإحالتها إلى النيابة فعيبٌ علينا إذا سكتنا

وزيرة الإسكان: الكثير من كشوف بدل الإيجار بها تلاعبٌ وعولجت عبر الربط الآلي

السبيعي اعترض على كلام الرومي: لا يجوز إعطاء إيحاءات لأن الكويت ما فيها زواج مثليين

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

الفساد الذي قيل عنه ذات يوم إنه “ما تشيله البعارين”، أخذ منحى خطيرا رغم محاولات الحكومة ومساعيها المستمرة للسيطرة عليه، ففي اغرب واقعة فساد تشهدها البلاد، قال النائب عبد الله الرومي في مداخلة له خلال الجلسة التكميلية التي عقدها مجلس الامة امس: إن وزيرة الاشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د.جنان بوشهري أكدت له معلومة تتعلق باكتشاف”400 حالة زواج رجل برجل” ليأخذوا بدل الايجار، متسائلا: “شنو هذا الفساد؟ هل نحن في السويد؟!”.
وإذ أكد الرومي -في رده على النائب الحميدي السبيعي- أن الامر يتعلق بقضية تزوير من اجل الحصول على بدل ايجار ولا وجود لحالة “المثلية الجنسية” شدد على ضرورة التحقق من هذه الواقعة المخجلة التي ذكرتها الوزيرة واحالة هؤلاء إلى النيابة.
وأضاف: “عيب علينا اذا سكتنا عن مثل هذه الواقعة ونحن اقسمنا على حفظ اهل الكويت وليس الدفاع عن الفساد”.
من جهتها، قالت الوزيرة بوشهري خلال الجلسة: “بعد التدقيق على صرف بدل الايجار تبين لنا ان بعض الحالات كان اسم الزوج والزوجة من الرجال وهذا كان مدخلا للتزوير والفساد”.
وحول التدقيق والمراجعة على صرف بدل الايجار قالت: هناك الكثير من الكشوف وجد بها تلاعب وتم علاجها عبر الربط الالي المباشر مع الخدمة المدنية لتحديث البيانات والتأكد من ان عملية الصرف تتم للمستحقين فقط.
في شأن ذي صلة، نفت الوزيرة أن يكون هناك عزوف من جانب المواطنين عن التقدم للتخصيص في آخر مشاريع الرعاية السكنية، مشيرة الى ان جزءا كبيرا مما تم التطرق له خلال الجلسة يتعلق بالمخطط الهيكلي للدولة الذي لايزال قيد الدراسة وسيصدر التحديث الجديد له بمرسوم قريبا.
ورأت انه عندما تصل أولوية التخصيص الى نهاية 2018 فإن ذلك يعد إنجازا للمؤسسة، مشيرة الى ان مؤسسة الرعاية السكنية بصدد انشاء شركة كذراع استثمارية لها لادارة الأراضي.
وأشارت الى وجود اتفاق سابق بين الحكومة والمجلس على توزيع 12 الف وحدة سكنية سنويا، مؤكدة التزام الحكومة بهذا الاتفاق وان التوزيع على الورق جزء من هذا الاتفاق وأثبت نجاحه بعد ان تحوَّل الى توزيعات حقيقية.
في السياق ذاته، نفى مصدر في المؤسسة العامة للرعاية السكنية ما وصفها بـ”إشاعة وجود 400 مثلي يصرف لهم بدل الايجار”، مؤكدا أن الربط المعلوماتي بين المؤسسة ووزارة العدل والهيئة العامة للمعلومات المدنية كشف وجود عقود بأسماء طرفين من الرجال.
وكان النائب الحميدي السبيعي قد اعترض على كلام الرومي، ورأى أنه يشير الى “زواج المثليين” وأن هذا غير صحيح، مشددا على أهمية ألا نعطي إيحاءات لأن الكويت ما فيها زواج مثليين.
من جهته، وافق المجلس على توصية نيابية بأن تقوم وزيرة الدولة لشؤون الاسكان بإحالة ما أثاره الرومي عن وجود حالات تزوير لمعاملات بدل الايجار الى التحقيق، وفي حال ثبوت هذه التهمة احالة الموضوع الى النيابة العامة او الهيئة العامة لمكافحة الفساد على ان تقدم تقريرها بهذا الشأن الى المجلس خلال شهرين.
جاء ذلك بعد اعلان رئيس المجلس مرزوق الغانم عن وجود طلب من النواب للتحقيق فيما أثير بالجلسة عن وجود شبهة تزوير في طلبات بدل الايجار خارج إطار الزواج لمقدمي الطلبات.

وزيرة الأشغال وزيرة الإسكان جنان بوشهري متحدثة في الجلسة
You might also like