41 % هبوط أرباح قطاع العقارات بنهاية الربع الثاني من العام الحالي 34 شركة عقارية مدرجة ربحت 14.3 مليون دينار

0 95

تراجعت أرباح شركات قطاع العقارات المدرج بالبورصة 40.8 % في الربع الثاني من العام الجاري، على أساس سنوي .
و بلغت أرباح 34 شركة مدرجة بالقطاع خلال الفترة 14.345 مليون دينار (47.3 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 24.233 مليون دينار (79.9 مليون دولار) بالربع الثاني من 2018 وفقا ” لمباشر ” .
وعلى مستوى النتائج نصف السنوية، بلغت أرباح شركات القطاع 52.975 مليون دينار (174.7 مليون دولار)، مقابل أرباح بنحو 61.409 مليون دينار (202.5 مليون دولار) للفترة ذاتها بالعام السابق، بتراجع نسبته 13.7 بالمائة.
وشكلت أرباح القطاع 14.4 بالمائة من إجمالي أرباح السوق الكويتي بالربع الثاني من 2019، والبالغة 543.251 مليون دينار، فيما استحوذ القطاع على 4.7 بالمائة من إجمالي أرباح السوق بالنصف الأول والبالغة 1121.705 مليون دينار.
تصدرت “المباني” الأرباح على المستويين الفصلي ونصف السنوي، حيث سجلت أكبر الأرباح بالقطاع على المستويين الفصلي ونصف السنوي، حيث بلغت أرباحها بالربع الثاني 14.05 مليون دينار بنمو نسبته 11.5 بالمائة، كما ارتفعت أرباحها بالنصف الأول من 2019 بنسبة 12.3 بالمائة إلى 27.8 مليون دينار.
وحققت “الأرجان” أقل الأرباح بالقطاع خلال الربع الثاني من العام الجاري 21 23 ألف دينار، بينما سجلت “الكويتية العقارية” أقل الأرباح خلال النصف الأول من العام بنحو 29 ألف دينار.
أما شركة “أبيار” فكانت صاحبة أكبر الخسائر على المستويين الفصلي ونصف السنوي، حيث تكبدت خسائر بقيمة 19.67 مليون دينار في الربع الثاني من 2019، وبلغت خسائرها خلال النصف الأول من العام نحو 19.81 مليون دينار.
وسجلت “مشاعر” أعلى معدل نمو في النتائج داخل القطاع خلال الربع الثاني من 2019 والنصف الأول من العام، بنسب بلغت 911.6 بالمائة و791.9 بالمائة على الترتيب.
ووضعت الخسائر الكبيرة التي تكبدتها “أبيار” الشركة في صدارة أعلى معدلات التراجع في النتائج داخل القطاع العقاري خلال فترتي الربع الثاني والنصف الأول من 2019.
واشار تقرير ” مباشر ” الى إن العقارات في الكويت تشهد حالة من الاستقرار النسبي خلال خمس السنوات الأخيرة، إلا أن الاضطرابات الأخيرة في المنطقة أثرت نوعاً ما على نشاط السوق العقاري ونتائج الشركات بالتبعية.
واوضح تباين نتائج القطاع العقاري ما بين الربعين الأول والثاني من العام الجاري يُفسر حالة الخوف والحذر الشديد من قبل المستثمرين والمتداولين في البورصة أو خارجها، حيث جاءت نتائج الربع الأول إيجابية بدعم وجود مُحفزات استثمارية وأخبار إيجابية وصفقات متنوعة، بينما كان المردود سلبياً في الربع الثاني نظراً للاضطرابات المُحيطة بالمنطقة وهو ما انعكس على نتائج النصف في المُجمل.
ومن المتوقع تحسن أوضاع القطاع العقاري في الربعين الثالث والرابع من العام الجاري، خاصة مع عودة التداول بقوة على أسهم العقارات بالبورصة وارتفاع الأسعار في بعض المناطق السكنية، وزيادة الإقبال على العقار الاستثماري؛ وهو ما سينعكس في المجمل على نتائج الشركات خلال الفترة المتبقية من العام.

You might also like