الديون المحلية تجاوزت 4 مليارات

482 مليون دينار قيمة تراجع الودائع الحكومية و”الخاص” بالمصارف خلال أبريل الديون المحلية تجاوزت 4 مليارات

تراجعت الودائع الخاصة في المصارف المحلية خلال شهر أبريل الفائت بنحو 337 مليون دينار تعادل 1.1 مليار دولار كما تراجت الودائع الحكومية بنحو 145 مليونا ليصل الاجمالي الى 482 مليون دينار مع تباطؤ النمو بنحو 4.9٪ على اساس سنوي ويعد ذلك أبطأ معدل على مدى 19 شهرا حسب ما جاء في تقرير مفصل اعده بنك الكويت الوطني وذكر التقرير الصادر امس:
ان الائتمان المصرفي في الكويت شهد نموا كبيرا في ابريل الماضي بارتفاع نسبته 4 في المئة على اساس سنوي على الرغم من عدم تسجيل أي تغيرات على صعيد الائتمان المستحق خلال الشهر ذاته.
واضاف (الوطني) في تقريره الشهري عن الائتمان في الكويت ان الودائع الخاصة شهدت انخفاضا ملحوظا في شهر ابريل بعد الأداء القوي الذي تميزت به خلال مارس الماضي في حين انخفضت السيولة المصرفية مع مواصلة الحكومة الاستفادة من أسواق الدين المحلية.
وأوضح ان قطاع القروض الشخصية شهد مكاسب بقيمة 74 مليون دينار كويتي (نحو 242 مليون دولار) مع تحسن نموه إلى 6.9 في المئة على اساس سنوي نتيجة ارتفاع القروض المقسطة بنسبة نمو بلغت نسبته 8.2 في المئة على اساس سنوي.
وذكر ان الائتمان التجاري باستثناء الشركات المالية غير المصرفية انخفض في ابريل بنحو 88 مليون دينار (نحو 288 مليون دولار) نتيجة لانخفاض الائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بقيمة 216 مليون دينار (نحو 706 ملايين دولار) على الرغم من تحسن النمو إلى 2.8 في المئة على أساس سنوي.
وأشار الى تسارع نمو الائتمان التجاري باستثناء القطاع العقاري والائتمان الممنوح لشراء الأوراق المالية بنسبة 10.9 على اساس سنوي بعد ان بلغ 10 في المئة في المتوسط خلال 2016 موضحا ان قطاعي النفط والغاز والتشييد كانا أكبر مصدران للنمو على مدار العام الحالي. ولفت إلى تراجع الودائع الخاصة في البنوك المحلية في ابريل بمعدل 337 مليون دينار (نحو 1.1 مليار دولار) كما تراجعت الودائع الحكومية بمعدل 145 مليون دينار (نحو 474 مليون دولار) وذلك مع تباطؤ النمو بواقع 4.9 في المئة على أساس سنوي يما يعد أبطأ معدل على مدى 19 شهرا. وأفاد ان عرض النقد بمفهومه الواسع (ن2) بقي ثابتا في أبريل عند مستوى 0.9 في المئة على اساس سنوي في حين أن نمو عرض النقد بمفهومه الضيق (ن1انكمش بمعدل 1.3 في المئة. وأضاف ان السيولة المصرفية انخفضت في أبريل حيث انخفضت احتياطيات البنوك (النقد والودائع لدى البنك المركزي وسندات البنك المركزي) بواقع 350 مليون دينار (1.14 مليار دولار) لتصل إلى 4.8 مليار دينار (نحو 15.6 مليار دولار) ما يعادل 7.9 في المئة من إجمالي أصول البنوك. وأشار الى ارتفاع أدوات الدين العام المحلية بقيمة 300 مليون دينار (نحو 980 مليون دولار) خلال شهر ابريل لتصل إلى 4.1 مليار دينار (نحو 13.4 مليار دولار) ما يقدر بنحو 12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.