5 نواب يقترحون تعديلاً على قانون الشركات يتيح للعمومية “العادية” عزل المدير

0

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة بصفة الاستعجال .
وقد وقع الاقتراح كل من : عودة الرويعي ، ود. خليل أبل ، وعبد الله الرومي، ويوسف الفضالة، وخالد الشطي .
ويتضمن استبدال المواد 117،114،96 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2016 بالنصوص التالية:
مادة 96: يجب أن يشمل عقد الشركات ذات المسؤولية على البيانات التالية:
اسم الشركة وعنوانها ، أسماء الشركاء وألقابهم وجنسياتهم، مركز الشركة الرئيسي ـ مدة الشركة إن وجدت ، الأغراض التي أسست من أجلها الشركة ، مقدار رأس مال الشركة، والحصص النقدية أو العينية التي قدمها كل شريك فيه, أسماء من يعهد إليهم بإدارة الشركة من الشركاء أو من غيرهم، أو بيان طريقة تعيينهم، وأسماء مجلس الرقابة في الحالات التي يوجب فيها القانون وجود هذا المجلس، وذلك لحين انعقاد اول جمعية عامة عادية ، كيفية توزيع الأرباح وتحمل الخسائر ، أي بيانات آخري تتطلبها اللائحة التنفيذية.
يجب على مدير الشركة دعوة الجمعية العامة العادية للانعقاد في اجتماعها السنوي، وذلك خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية ويدخل في جدول أعمال الجمعية في اجتماعها السنوي النظر واتخاذ قرار في المسائل التالية: تقرير المدير عن نشاط الشركة ومركزها المالي للسنة المالية المنتهية وتقرير مجلس الرقابة إن وجد ، تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية للشركة، البيانات المالية للشركة ، اقتراحات المدير بشأن توزيع الأرباح، تعيين مدير الشركة أو عزله أو تقييد سلطته ، تعيين مجلس الرقابة وعزله إن وجد ـ تعيين مراقب حسابات للسنة المالية التالية وتحديد أتعابه ، أي موضوعات أخرى ترى أي من الجهات التي يجوز لها طلب عقد اجتماع الجمعية ادراجها في جدول الأعمال.
تختص الجمعية العامة غير العادية بالأمور التالية: تعديل عقد الشركة ، حل الشركة وتصفيتها ، اندماج الشركة او تحولها أو انقسامها ، زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
ومع مراعاة أحكام الاندماج والتحول والانقسام، وتنفذ قرارات الجمعية العامة غير العادية بقيدها في السجل التجاري دون حاجة لإفراغها في محرر رسمي.
تسري أحكام هذا القانون على الشركات القائمة والشركات التي يتم تأسيها بعد تاريخ العمل به ، وبالنسبة للشركات القائمة المنصوص في العقد على مدير الشركة يستمر في إدارة الشركة لحين انعقاد أول جمعية عادية لتقرير استمراره أو عزله وتعيين آخر.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الايضاحية : إن التجربة أثبتت أن مدير الشركة قد لا يحسن إدارتها على الوجه المأمول وبما يحقق أهدافها وأن النصوص الحالية تحول دون تدخل الشركاء وعزل مدير الشركة وتعيين آخر إلا إذا كانوا يملكون 75% من الحصص، وان النص المقترح يؤدي إلى مرونة في عزل وتعيين مدير الشركة بقرار من الجمعية العادية بالأغلبية المطلقة.
وأوضح النواب أن هذا الأمر ما كان يجب أن يكون ضمن اختصاص الجمعية العامة غير العادية التي تترك لها الأمور العامة والخطيرة التي تؤثر على كيان الشركة ومستقبلها وكان يجب ايراده ضمن اختصاصات الجمعية العامة العادية.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

سبعة − 6 =