5 نواب يقترحون تعديل النظام الانتخابي: 10 دوائر وصوتان

0 57

قدم النواب: عبدالله الكندري ود.بدر الملا وأسامة الشاهين ومحمد هايف وعمر الطبطبائي اقتراحا بقانون لإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الامة، مشفوعاً بمذكرته الإيضاحية.
ونص الاقتراح في مادته الأولى على أن يستبدل بنص المادة (2) من القانون رقم (42) لسنة 2006 المشار إليه النص الآتي: “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشحين اثنين في الدائرة المقيد فيها، ويعد باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد”.
وقال مقدمو الاقتراح في المذكرة الإيضاحية: إن قانون الصوت الواحد صدر بالمرسوم بالقانون رقم (20) لسنة 2012 ونص في المادة الأولى منه على ان: “تنتخب كل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها ويعتبر باطلاً التصويت لأكثر من هذا العدد”.
واشار النواب الى ان “الصوت الواحد” أتى بعد كثير من الاحداث السياسية المتراكمة تم على إثرها حل مجلس الأمة من قبل المحكمة الدستورية وكان هناك الكثير من الطعون التي استهدفت عدم دستوريته في فترة الحل إلا أن المحكمة الدستورية قامت بتحصين المرسوم.
وأوضح النواب أن الهدف منه جعل لكل دائرة عشرة أعضاء للمجلس على أن يكون لكل ناخب حق الإدلاء بصوته لواحد من الأعضاء لإعطاء فرصة للأقليات من الشعب الوصول إلى قبة البرلمان وتوصيل أصواتهم وهمومهم وكفاءاتهم للمجلس.
وشددوا على أن “الصوت الواحد” كان يستهدف الحد من ظاهرة وصول نواب ينتخبون وفقاً لاعتبارات قبلية وطائفية وعائلية ومحاربة شراء الأصوات وتقديم الخدمات وإنجاز المعاملات الحكومية وهي ظواهر أدت إلى بروز المصالح الفئوية والشخصية فكان من شأن ذلك رداءة التشريع وانحدار الرقابة.
وقالوا: ان هذه الأهداف وإن كانت سامية بطبعها، إلا أن الواقع العملي عند تطبيق الصوت الواحد خلف من ورائه تجربة استمرت قرابة 7 سنوات من خلال 4 عمليات انتخابية لم تحقق من خلالها هذه الأهداف، وظهر لدينا انحدار في الرقابة ورداءة التشريع، كما أن الصوت الواحد أدى إلى تزاحم الكثير من الطعون فأثقلت كاهل المحكمة الدستورية بطعون لم تشهدها على مدى سنوات.
وذكروا أن القانون كان من نتائجه ظهور الطائفية والقبلية حيث أصبح لكل طائفة مرشح ونائب يخدم الطائفة أو القبيلة بشكل خاص وتراجع دوره العام باعتباره ممثلاً للأمة وأصبح العضو مشغولاً بخدمة القبيلة أو الطائفة التي ينتمي إليها فقط دونما خدمة مجتمعه ما أثار الكثير من التنافر بين المجتمع الواحد.
وألمحوا الى انه تسبب بانتشار ظاهرة شراء الأصوات حيث بات الشراء من أصحاب الحاجات والمصالح الانتخابية وقليلي الذمم أمراً سهلا وسلما يستطيع صعوده كل طامع يملك المال.وأصبح من يقوم بالخدمات الانتخابية وفقاً للمفهوم العام للانتخابات هو من يستطيع وبكل سهولة الوصول لمجلس الأمة.
وخلص مقدمو الاقتراح الى ان “الصوت الواحد” أصبح عبئاً على العملية الانتخابية بل عيب في ضمير الأمة وواقع لهدم وصول الكفاءات في داخل الكيانات الصغيرة التي يمثلها المجتمع الكويتي، لذا أعد الاقتراح لتعديل هذا القانون لمحاربة الظواهر السابقة.

You might also like