5 نواب يقترحون قانوناً لتغليظ عقوبات المخالفات المرورية يشمل الحبس 6 أشهر وغرامة 500 دينار لتجاوز الإشارة الضوئية

0 4

قدم خمسة نواب اقتراحا بقانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 76 لسنة 1976 في شأن قانون المرور، مشفوعا بمذكرته الإيضاحية لعرضه على مجلس الأمة، مع إعطائه صفة الاستعجال.
ويتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب : عبد الله فهاد ومبارك الحجرف وأسامة الشاهين وفراج العربيد والحميدي السبيعي
استبدال المواد (33 ،33 مكرراً ، 34) من القانون بالنصوص الآتية :
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون أخر يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار مع سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلا من الأفعال الآتية: قيادة مركبة آلية دون رخصة سوق أو برخصة لا تجيز له قيادة مثل هذه المركبة أو تقرر سحبها أو وقف سريانها، قيادة مركبة آلية برعونة أو تفريط أو إهمال وعدم انتباه يعرض السائق أو الركاب أو الغير للخطر ، مخالفة أحكام المادتين (29،31) من قانون المرور، مخالفة أحكام المادتين (10مكرراً ،28) من قانون المرور، قيادة مركبة آلية غير مرخص بها أو بدون المعدنية أو بلوحاتها المصروفة لها من الإدارة العامة للمرور مدون عليها أرقام اللوحات الأصلية أو مدون عليها أرقام مختلفة، تعمد إثبات بيانات مخالفة للحقيقة في أحد النماذج أو الطلبات الرسمية بقصد الحصول على إجازة تسيير مركبة أو رخصة سوق أو تصريح تعليم أو استخراج صورة أو بدل فاقد لأي منها.
مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على خمسمائة دينار مع سحب رخصة القيادة لمدة ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تجاوز إشارة مرور الضوئية الحمراء.ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ثلاثة مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من :تجاوز الاحد الأقصى للسرعة المقررة ، إجراء سباق المركبات الأمنية على الطرق دون تصريح أو بالمخالفة للتصريح، وقيادة مركبة عكس السير بالطرق السريعة والدائرية.
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تزيد على مائة دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعل من الأفعال الاتية: التسبب نتيجة مخالفة أحكام قانون المرور ولائحته التنفيذية في وقوع حادث يضر بممتلكات الأفراد أو المرافق العامة ،استعمال السيارة الخاصة في نقل الركاب بالأجرة ، تعمد تعطيل أو إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة ، قيادة مركبة آلية خالية من المكابح (الفرامل) أو كانت مكابحها (فراملها) أو إحداها بها خلل أو غير صالحة للاستعمال ، تسليم مالك المركبة الآلية أو المرخصة باسمه أو حائزها المركبة لمن ليس لديه رخصة سوق صالحة لقيادة مثل هذه المركبة أو دون رخصة سوق، أو أي تصريح آخر يستلزمه القانون.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح : إن الدولة تسعى جاهدة على الحفاظ على أرواح المواطنين والمقيمين على حد سواء لكن هناك رعونة من بعض الناس ما يؤدي إلى ازهاق الأرواح واتلاف الممتلكات وقد جاء القانون للحفاظ على المجتمع كاملاً وحد حدودا وجعل مخالفات وصلت إلى حد الحبس لكن لم يردع البعض لذا جاء الاقتراح .

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.