6 نواب يُنسِّقون لتوجيه 3 استجوابات خارطة طريق لمساءلة وزراء الداخلية والمالية والتجارة

0 109

العدساني: أطنان مخالفات في الجهات التي يُشرف عليها الوزراء المُقرَّر استجوابهم

“السياسة” ـ خاص:

في مؤشر جديد يُنذر بتصاعد المواجهة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية خلال دور الانعقاد المقبل، كشفت مصادر عليمة عن مشاورات تجري بين 6 نواب، للتنسيق بشأن تقديم حزمة استجوابات.
وقالت المصادر: إن المجموعة تضم كلاً من: بدر الملا ومحمد المطير وشعيب المويزري وثامر السويط ورياض العدساني وخالد العتيبي، لافتة إلى أن اتصالات هاتفية متبادلة جرت بينهم خلال الفترة الماضية أسفرت عن الاتفاق على “خارطة طريق” تشمل تقديم ثلاثة استجوابات، لكلٍّ من: سمو رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك، ونائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، ووزير المالية د.نايف الحجرف.
وأوضحت ان النواب اتفقوا على الاصطفاف وراء الاستجوابات الثلاثة والسعي إلى حشد الدعم لكل منها وتوزيع الأدوار فيما بينهم.
واشارت الى ان استجواب المبارك سيتضمن محوراً حول مصروفات ديوان رئيس الوزراء وما اثير عن “عطايا النواب”، فيما سيعاد طرح محور المؤسسة العامة للتامينات في استجواب وزير المالية واستمرار استيفاء ما تسمى بـ”الفوائد الربوية” من المتقاعدين في حالات استبدال المعاش، أما استجواب الجراح فيشمل محاور تتعلق بقرارات الترقيات والتعيينات التي افتقرت الى اشتراطات العدالة وتكافؤ الفرص وتسببت بموجة من الإحباط بين الضباط المستحقين، بالاضافة الى كشوف التنقلات وتسكين الشواغر.
من جهته، أكد النائب رياض العدساني أن هناك أطنانا من المخالفات الحكومية والتراخي بالجهات التي يشرف عليها الوزراء المقرر استجوابهم، وأبرزها تجاوزات وزارة الداخلية بالإضافة للجهات الأخرى وكيفية التعامل مع الصندوق السيادي واستنزاف الاحتياطي العام، والميزانيات المستقلة ومنها مؤسسة التأمينات والضرر بالمتقاعدين.
وشدد العدساني على ان المحاسبة واجبة وأن تفعيلها سيكون بوازع الضمير وجسامة القضايا التي تفاقمت لا سيما خلال الصيف، إضافة الى تعسف الحكومة في استخدام السلطة والتفريط بالمسؤولية واتباع سياسة الواسطات في التعيينات وفقدانها الإصلاحات الاقتصادية ما أدى إلى الغلاء وانخفاض مستوى المعيشة دون زيادة رواتب.
‏وأعلن العدساني انه سيتقدم رسمياً باستجواب لوزير المالية إضافة الى استجواب وزير الداخلية مطلع دور الانعقاد، مؤكدا انه إذا لم يرد رئيس الوزراء على سؤاله عن الأموال التي وُزعت -حسب اعتراف نائب سابق- فسيقدم له استجواباً التزاماً بما اعلنه سابقا.
وقال: إن على رئيس مجلس الأمة ألا يمارس العبث الدستوري بإحالة الاستجواب الى “التشريعية” تأهيلاً للشطب، لأنني سأتقدم باستجواب آخر اذا حدث ذلك.
و‏أكد أن ‎استجواب وزير الداخلية سيكون في مقدمة الاستجوابات على قضايا مالية وإدارية وقانونية وأمنية عدة ومحسوبيات وتجاوزات صارخة.
وأعلن العدساني ‏انه سيستجوب كذلك وزير التجارة خالد الروضان ويبين صحة ما ذكره بالمستندات حول ما جاء بالصحيفة الجنائية في ما يتعلق بمجلس إدارة شركة الدرة، إذ كان على الوزير تصحيح هذا الخطأ، لافتا الى أن “البينة على من ادعى واليمين على من أنكر”، لذا علي البينة وسأفعل ذلك وأؤكد انني لا أتكلم إلا بالدليل القاطع”.

You might also like