7.2 ألف قضية وردت إلى النيابة في النصف الأول من 2018 النيابة تحفظ 41 في المئة من قضايا الجنايات لعدم ثبوت الأدلة وجدية التحريات

0

بندر لـ “السياسة”: حفظ الأوراق قرار إداري يصدر من النيابة العامة إذا رأت أنه لا محل للسير فيها
حفظ %29.4 من إجمالي مختلف القضايا خلال ستة أشهر بمجموع 2137 دعوى
23.5 % ارتفاعاً في القضايا خلال يونيو 2018 مقارنة بالشهر ذاته العام الماضي
جنح التجارة زادت 121.6 % ومدمني المخدرات 14.1 % تليها الجنايات بنسبة 10.8 %
انخفاض قضايا تقنية المعلومات بنسبة %49.2 والأحداث بنسبة %26.7

كتب ـ جابر الحمود:
حفظت النيابة العامة 954 قضية جنائية خلال النصف الأول من العام الحالي من أصل 2318 قضية وردت إلى النيابة في نفس الفترة، وذلك لعدم ثبوت الأدلة والتحريات غير الجدية، بنسبة 41 في المئة، في حين بلغ عدد القضايا المحفوظة من اجمالي القضايا الواردة للنيابات بمختلف أنواعها خلال الفترة نفسها 2137 قضية من اجمالي سبعة آلاف و 267 قضية، بنسبة 29,4 في المئة.
ووفقاً للاحصائية التي حصلت ” السياسة” على نسخة منها فأن قضايا جنح الجنايات تشكل العدد الاكبر من اجمالي القضايا الواردة حيث عددها 2318 قضية، والتجاره بواقع 2109 قضايا، وجنح الاحداث 805 قضايا، جنح تلويث البيئة 1050 قضية، مدمني المخدرات 406 قضايا، ثم المرئي والمسموع بواقع 22 قضية، وجاءت جنح الصحافة بـ 69 قضية، وأخيراً جنح الشيكات بقضية واحدة.
وبلغ اجمالي القضايا الواردة إلى النيابة في شهر يونيو الماضي 1142 قضية، تشكل قضايا جنح التجارة العدد الاكبر منها بنسبة 47.5 في المئة بينما تذيلت قضايا جنح الصحافة القائمة بنسبة 0.2 في المئة خلال الشهر نفسه ولم تسجل جنح الشيكات وقضايا المرئي والمسموع أي قضايا واردة.
وأشارت الاحصائية إلى أن اجمالي القضايا المنظورة في الشهر ذاته بلغ 865 قضية وجاءت نسبة قضايا الجنايات الاعلى من بين القضايا المنظورة حيث بلغت 46.4% وشكلت قضايا المرئي والمسموع وجنح الصحافة الأقل عددا حيث بلغت نسبتهما 0.5 في المئة و 0.6 في المئة على الترتيب .
وأوضحت الاحصائية أن عدد القضايا المتصرف فيها في شهر يونيو الماضي بلغ 758 قضية وتشكل قضايا الجنايات اعلى نسبة من القضايا حيث بلغت 45.5 في المئة، في حين شكلت قضايا المرئي والمسموع الأقل عددا بنسبة 0.4 في المئة. وتضمنت الاحصائية عدد القضايا الواردة للنيابات والمتصرف فيها حسب نوع القضية خلال شهر يونيو 2018 مقارنا بنفس الشهر من العام السابق، حيث ارتفع اجمالي عدد القضايا الوادرة خلال هذا الشهر عن نظيرها من العام السابق بنسبة تغير بلغت 23.5 في المئة وبلغ الارتفاع في عدد قضايا جنح التجارة 121.6في المئة وهي الاكثر ارتفاعاً، ثم قضايا مدمني المخدرات بنسبة 14.1 في المئة تليها قضايا الجنايات بنسبة 10.8في المئة، وبالرغم من ارتفاع الاجمالي الكلي إلا أن بعض القضايا انخفصت عن عامها السابق كما في قضايا تقنية المعلومات بنسبة 49,2 في المئة وقضايا جنح الاحداث بنسبة 26.7 في المئة خلال شهر يونيو 2018 مقارنة بنظيره من العام السابق.
وقال المحامي جاسم بندر لـ” السياسه “: إن حفظ الأوراق قرار إداري يصدر من النيابة العامة بوصفها سلطة اتهام بعدم تحريك الدعوى الجنائية إذا رأت أنه لا محل للسير فيها، ويعد أحد أعمال النيابة العامة بوصفها سلطة إدارية وليست قضائية، ويكون غير قابل للطعن عليه أمام المحكمة، فهو غير قابل للاستئناف من جانب المجني عليه والمدعي المدني، لكن يجوز التظلم منه، ويمكن من خلال التظلم الإداري إلغاء أمر الحفظ وتحريك الدعوى الجنائية سواء بإحالتها للتحقيق أو بتكليف المتهم مباشرة إلى المحكمة.
وأضاف بندر ليس لأمر الحفظ حجية ويجوز للنيابة الرجوع فيه بلا قيد أو شرط، وذلك قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية، ولا تنقضي به الدعوى الجنائية، وإذا تبين للنيابة العامة أن أركان الجريمة لم تتوافر قانوناً يكون الأمر الصادر لهذا السبب بالحفظ لعدم اكتمال الجريمة، وكذلك في حالة إذا كان الفعل غير معاقب عليه، أو توافر سبب من أسباب الإباحة أو مانع من موانع المسؤولية أو مانع من موانع العقاب. وأوضح أنه يتم الحفظ أيضاً في حالة عدم صحة الواقعة أو عدم معرفة الفاعل، أو ثبوت عدم صحة الجريمة المسندة إلى الشخص، أو عدم توافر دلائل كافية على اتهام هذا الشخص، و يجوز للنيابة العامة رغم ثبوت الواقعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر حفظ الأوراق إذا اقتضت اعتبارات الصالح العام.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.

ستة عشر − أربعة عشر =