7250 وظيفة للكويتيين في “الخاص” "القوى العاملة" تسعى إلى توفيرها العام الحالي وتشمل التعيينات الجديدة والتنقلات

0 395

* الأنصاري لـ ” “: 300 دينار عن كل عامل يتجاوز نسب “الوطنية والمعاقين”
* وظّفنا مجموعة من الكويتيين في صيانة السيارات… والمهن الحرفية على الطريق
* دورات متخصصة لـ 5 آلاف مواطن و20 معرضاً ومؤتمراً لشغل وظائف في القطاع

كتب ــ فارس العبدان:

في تطور وثيق الصلة بالجلسة الخاصة التي عقدها مجلس الامة في أبريل الماضي للبحث عن مخارج وحلول لأزمة التوظيف، واصلاح الاختلالات الهيكلية في سوق العمل، وفي خطوة تعكس سعي الحكومة الى تنفيذ التوصيات الـ 15 التي تم الاتفاق عليها، أعلنت نائب المدير العام لشؤون العمالة الوطنية بالهيئة العامة للقوى العاملة ايمان الانصاري عن توجه لزيادة أعداد العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمعدل 7250 وظيفة للمواطنين والمواطنات خلال العام الجاري.
ووسط تأكيدات على أن اجمالي العمالة الوطنية في القطاع الخاص بلغ 61 ألفا بنسبة 3.5 في المئة من اجمالي العمالة البالغ مليونا و700 ألف شخص، قالت الانصاري في تصريح الى “السياسة” إن العدد “سيشمل تعيينات جديدة وإعادة تعيين آخرين من خلال انتقال الأيدي العاملة بين شركات القطاع الخاص”.
وأضافت إن “الهيئة تسعى لتدريب خمسة آلاف مواطن ومواطنة للعمل في القطاع الخاص من خلال دورات مخصصة لبعض الوظائف، حيث سيتم ارشاد 1750 منهم من خلال تنظيم 8 أيام وظيفية و25 محاضرة خارجية في المعاهد والجامعات بالإضافة الى 20 معرضاً ومؤتمراً خاصاً بالوظائف وتحفيز الشباب للعمل بالقطاع الخاص”.
وضمن مساعي الهيئة لتشجيع العمالة الوطنية على الانخراط في المهن الحرفية، قالت: “هناك تجربة لتدريب المواطنين على العمل في صيانة السيارات بالتعاون مع احدى الشركات الكبرى، وكانت التجربة ناجحة، حيث تم توظيف عدد من الشباب في هذا المجال، وسيكون هناك برنامج تدريبي متكامل للمهن الحرفية بعد الانتهاء من الدراسات اللازمة”.
في سياق آخر، تستعد الهيئة العامة للقوى العاملة لتنظيم دورة “مفتش عام” للموظفين والموظفات الحاصلين على الثانوية العامة بالتعاون مع الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.
في سياق متصل، أكدت نائب المدير العام لقطاع العمالة الوطنية في الهيئة العامة للقوى العاملة إيمان الأنصاري ان الهيئة جادة في تطبيق قرار تعيين ذوي الإعاقة بمختلف مؤسسات القطاع الخاص بنسبة لا تقل عن 4 في المئة، مشيرة الى ان قطاعات عدة بدأت بالفعل بتطبيق القرار.
وذكرت الانصاري خلال تدشين مشروع التعاون المشترك مع بنك الخليج لتوظيف المعاقين أمس ان الهيئة ستستوفي الرسوم المستحقة من جهات العمل غير الملتزمة بتوظيف ابناء الفئة وفق النسب المحددة، كاشفة ان “الرسوم المادية لغير الملتزمين بتطبيق النسب سواء الخاصة بالمعاقين او العمالة الوطنية سترفع من 100 الى 300 دينار عن كل عامل”.

You might also like