9 وجوه جديدة إلى الحكومة المنتظرة الخلاف الدستوري حول صحة انعقاد جلسات مجلس الأمة بلا وزراء يتطلب الحسم

0 571

كتب ــ رائد يوسف:

فيما بات في عداد المؤكد عدم تمكن مجلس الأمة من عقد جلسته العامة التي كانت مقررة بعد غد الثلاثاء بسبب استقالة الحكومة وعدم انتهاء الرئيس الجديد سمو الشيخ صباح الخالد من اختيار أعضاء حكومته، شددت مصادر قانونية على ضرورة حسم الجدل الدستوري حيال المادة (116) من الدستور التي تتحدث عن ضرورة تمثيل الحكومة في جلسات المجلس برئيسها أو ببعض أعضائها.
وتوقعت المصادر أن تضم الحكومة المنتظرة تسعة وجوه جديدة مع معلومات “شبه مؤكدة” عن ابداء 5 وزراء من الحكومة المستقيلة استعدادهم لمواصلة القيام بمهامهم ضمن التشكيل المرتقب، مرجحة ان يرى النور الأسبوع الجاري.
فيما يتعلق بالجدل “القديم المتجدد” حول جواز عقد جلسات المجلس من دون تمثيل حكومي. قالت المصادر لـ “السياسة”: إن الرأي القائل بضرورة حضور الحكومة للجلسات لصحة انعقادها وجيه، وفي المقابل فإن الرأي المضاد لا يقل وجاهة إذ لا يوجد ما يمنع المجلس من الانعقاد والتصويت على القوانين بلا حضور الحكومة وفي حال رأت الحكومة ان هذا القانون لا يناسبها فهي تملك إعادته إلى المجلس.
وذكرت المصادر أنه في مقابل عدم وجود نص دستوري يحدد مهلة لتشكيل الحكومة الجديدة إلا تلك التي تأتي بعد الانتخابات النيابية وهي أسبوعان، فإن هذا مدعاة إلى وجوب الاسراع بتشكيلها على اعتبار أن الحكومة الحالية تصرّف العاجل من الأمور فقط.
وأضافت: إن التأخر في تشكيل الحكومة يضع القرارات الفردية والتنظيمية لـ”حكومة العاجل من الأمور” تحت سلطة واحتمال الطعن بها من المحكمتين الادارية والدستورية، لاسيما حقيبة وزارة الخارجية التي لا يوجد من يشغلها حاليا، وهو ما يزيد من الضغط على الرئيس المكلف بسرعة اختيار وزرائه، حتى لو لم تكن هناك أي إجراءات دستورية عقابية بحق الحكومة التي يتأخر تشكيلها.
في السياق ذاته، كشفت مصادر نيابية عن أن وزيرا يحمل حقيبة بالإنابة حضر اجتماعا سابقا للجنة برلمانية أكد فيه أنه لن يقدم أي رأي حيال المقترحات المطروحة إذ قد يأتي الوزير الجديد لينسف كل ما تم قوله في الاجتماع، لافتة إلى أن هذا الوضع ينسحب على الحكومة المستقيلة التي لا يستقيم حضورها الجلسات وإطلاق مواقف أو آراء قد تأتي الحكومة بآراء متناقضة معها وتضع المجلس في إشكالات دستورية.
من جهته، قال النائب سعدون حماد: نحن كنواب ليست لنا صلاحية ان نطالب بتعيين فلان لمنصب رئيس الوزراء وكل من يقل غير ذلك لا يعرف اللائحة ولا الدستور”.

You might also like