9.2 مليار دينار عجز موازنة 20/ 21 العقيل: تراجع الإيرادات بنسبة 6.5 % إلى 14.8 مليار مع هبوط أسعار النفط

0 361

وزيرة المالية: الحفاظ على معدل إنفاق رأسمالي يفوق 3.5 مليار دينار …والمصروفات عند 22.5 مليار

عدم إقرار قانون للدين العام يؤدي إلى تفاقم كلفة تغطية العجوزات وسرعة تآكل صندوق الاحتياطي

العوضي: لا قبول شعبياً لتطبيق زيادة رسوم الخدمات المُقدرة بنحو 600 مليون حال إقرارها

كتب – أحمد فتحي وعبدالله عثمان:

كشفت وزيرة المالية مريم العقيل أن العجز المتوقع فى موازنة 2021/2020 سيبلغ 9.2 مليار دينار(30 مليار دولار) بارتفاع 11.2 % عن العام المالي 2020/2019، وقالت: إن المصروفات ستظل مستقرة عند مستوى 22.5 مليار دينار مع المحافظة على معدل رأسمالي صحي يفوق 3.5 مليار دينار.
وأشارت خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته في وزارة المالية، أمس، للكشف عن ملامح مشروع الموازنة الجديدة إلى تراجع الإيرادات المتوقعة بنسبة 6.5 % إلى 14.8 مليار دينار لتمثل الايرادات النفطية نحو ١٢٫٩ مليار دينارمن قيمتها في حين بلغت الإيرادات غير النفطية ١٫٨٧ مليار دينار على أساس متوسط سعر مقدر بنحو 55 دولاراً لبرميل النفط الكويتي.
وأوضحت العقيل ان المرتبات والدعوم ستستحوذ على نحو 71.3 % من إجمالي المصروفات بواقع 16 مليار دينار، مؤكدة ان الحكومة ستغطي العجز من صندوق الاحتياطى العام.
وقالت انه في حال استمرار غياب قانون للدين العام قد ترتفع العجوزات بشكل أكبر، داعية مجلس الأمة لحل هذه المشكلة بسرعة إقرار القانون حتى لا تتفاقم كلفة تغطية العجوزات ويتآكل صندوق الاحتياطي العام، مشيرة الى أن الوزارة ستعيد النظر في قانون أملاك الدولة وهو القانون الذي يحدد قيمة ايجارات الأراضي التي تمتلكها الحكومة.
وأضافت “إن مشروع الموازنة الجديدة يحتوي على مبلغ 390 مليون دينار لتسوية عهد سابقة وذلك بناء على جدول الدفع المتفق عليه مع مجلس الأمة والذي نتطلع للتعاون معه على إقرار الميزانية الجديدة”، موضحة ان نقطة التعادل قبل استقطاع احتياطى الاجيال 81 دولارا للبرميل فى حين تبلغ نقطة التعادل بعد الاستقطاع 86 دولارا للبرميل.
وأكدت العقيل أن هناك خطة إصلاحات مالية واقتصادية موجودة على طاولة مجلس الوزراء ووزارة المالية، بالإضافة إلى حزمة اخرى من الاصلاحات الحتمية المعروضة على مجلس الأمة والتي تتعلق بقوانين الدين العام وقانون الضريبة الانتقائية وغيرها من التشريعات التي بات من الضروري إقرارها، منوهة بأن مجلس الوزراء يتبنى بشدة اقرارهذه الإصلاحات.
من جهته، قال وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية عبدالغفارالعوضي: إن لا قبول شعبيا لتطبيق زيادة في رسوم الخدمات الحكومية، مؤكدا ان وزارة المالية قدرت قيمة رسوم الخدمات الحكومية حال تنفيذها بنحو 600 مليون دينار.
بدوره، قال الأمين العام للتخطيط خالد المهدي: إن الميزانية الجديدة أكدت التزام الحكومة بمشاريع التنمية من خلال المبالغ المخصصة للإنفاق الرأسمالي والاستثماري، مشيراً إلى أن اهم ما تمتاز به هذه الموازنة أنها جاءت من خلال التعاون بين وزارة المالية والتخطيط، حيث تمت مراعاة خطة الحكومة ومشاريعها كما تمت مراعاة التوزان والإبقاء على نسبة الانفاق الرأسمالي وهو ما يدل على التزام الدولة بخطة التنمية.

You might also like