آخر موعد لتحديد موازنات مشاريع القطاعات الجديدة في 5 أغسطس  

 كتب - عبدالرحمن الشمري:

 أكد الوكيل المساعد للتخطيط والمعلومات بوزارة التربية الدكتور خالد الرشيد أن كل النماذج المقدمة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط المتعلقة بمشاريع الفترة الاولى الربع سنوية لبرنامج عمل الحكومة في وزارة التربية تم تسليمها في مواعيدها المحددة, وقال:"إحنا مرتبين وكل شيء قدم أون تايم" لمشاريع الخطة الانمائية.

واضاف في تصريح للصحافيين أمس ان اجتماعا عقد أول من أمس استجابة لدعوة من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والجهاز المركزي لمتابعة الاداء الحكومي لمناقشة النماذج المقدمة للفترة الاولى من السنة والملاحظات التي عليها , مشيرا الى انه تم استعراض مرئي لتقييم متابعة تنفيذ الخطة السنوية والتقارير الفصلية لعام 2010 عن الفترة من الاول من ابريل حتى 30 يونيو الماضيين مبين بها موقف استيفاء بياناتها الواردة بالامانة وأهم المعوقات التي واجهت الجهة في تنفيذ مشروعاتها ومقترحاتهم لحلها.

واضاف الرشيد أن العمل جار لاعداد موازنة مشاريع قطاع التخطيط للعام المالي 2011 - 2012 , مع الأخذ بعين الاعتبار ستراتيجيات التعليم الحالية سواء التي تعد في طور التطبيق من مشاريع مدرجة ضمن الخطة الانمائية للعام المالي 2010-2011 , بالاضافة الى الستراتيجيات الجديدة التي وردت الى وزارة التربية من الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

 وذكر ان قطاع التخطيط والمعلومات تسلم هذه الستراتيجيات وجار توزيعها على قطاعات الوزارة المختصة بحسب المشاريع المتعلقة بهذه الستراتيجيات, والطلب منها إعداد الموازنات للمشاريع التي لم تدرج ضمن موازنة العامة المالي 2010 - ,2011 تمهيدا لمخاطبة الأمانة العامة بتقرير حول المشاريع الجديد التي تحتاج لمبالغ مالية لتنفيذها, وفي حال موافقة الأمانة العامة للمجلس الأعلى والتخطيط والتنمية عليها, تقوم وزارة المالية بتحديد موازنتها.

 وبين الرشيد أن آخر مهلة كي تحدد قطاعات وزارة التربية موازناتها للمشاريع الجديدة هي 5 أغسطس المقبل. لا سيما أن اعداد الموازنات على مستوى جميع قطاعات الدولة ومتطلباتها المتعلقة بالخطط الانمائية, يجب أن يتم قبل منتصف شهر أغسطس خصوصا ان الستراتيجيات الحالية مربوطة بالمشاريع التي تعمل الوزارة على تنفيذها حاليا والتي رصدت لها المبالغ ضمن موازنة العام المالي 2010 -2011 .

 وقال إن هذه الستراتيجيات الجديدة مطلوب ربطها بمشاريع التنمية الحالية التي تعمل الوزارة على تنفيذها, وكذلك بمشاريع جديدة ان لزم الأمر, كي تدخل ضمن العام المالي 2011-2012 , علماً أن هذه الستراتجيات تتمثل ببنود ومشاريع جار تنفيذها من قبل قطاعات وزارة التربية ضمن موازنة العام المالي 2010-2011 , وأبرزها: إنشاء مركز وطني مستقل للتقييم والقياس لجميع مراحل التعليم العام (2010 -2011), التخصيص التدريجي للمدارس الحكومية, السعي الجاد لايجاد المعالجات العملية المناسبة لمشكلة المقيمين في البلاد بصورة غير قانونية, اعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها (2010-2011), إعادة صياغة سياسات منظومة التعليم في جميع مستوياتها (2010-2011), غرس المفاهيم الايجابية لدى الطلبة (2010-2011) وتكامل سياسات وآليات المنظومة التعليمية في جميع مراحلها (2010 -2011).

 وبين الرشيد أن هذه المشروعات تشمل تعميق الاهتمام بالعلوم الأساسية (العلوم الطبيعية والرياضيات واللغات) (2010-2011), وضع نظام للتجريب تتوافر له جميع المقومات العلمية لتقويم الطرق الحديثة في التدريس (2010 -2011), زيادة الفترة الزمنية للعملية التعليمية في مراحل التعليم العام (2010 - 2011), وضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم (2010 - 2011) , وضع أسس موضوعية لاختيار المعلمين وترقياتهم (2010-2011), توفير متطلبات نظم ادارة الجودة للمؤسسات التعليمية (2010 -2011) , تحسين البيئة المدرسية بشكل عام (الصفية واللاصفية), مشاركة القطاع الخاص في إدارة وإعادة بناء عدد من مدارس وزارة التربية القديمة وإخضاع مدارس التعليم الخاص للتقييم المستمر (2010-2011) (طلب تعزيز موازنة).

 وكشف أن من ضمن تلك المشروعات: توفير الأراضي اللازمة لاستثمارات القطاع الخاص في مجال التعليم, تعميق ونشر الثقافة العلمية والممارسات العلمية البناءة وتنمية الابتكار في المجتمع, حماية الأطفال من الاستغلال والعنف, اتباع الوسائل والاليات المناسبة لتغيير مفهوم رعاية المعاقين ,رعاية المعاقين وحماية مصالحهم, توعية الشباب بأهمية العمل التطوعي, توجيه المزيد من الجهود نحو تحقيق تمكين الشباب الكويتي, دعم الانشطة الطلابية, تشجيع الابداع الفني والأدبي ونشر الثقافة الراقية في المجتمع , تشجيع الأعمال الفنية الراقية والهادفة الى الارتقاء بثقافة الطفل, احياء مكتبة الهوايات والقدرات في التعليم العام, نبذ افكار التطرف والغلو والاعتناء بالمكتبات العامة وتجهيزها بأحدث المتطلبات.

 وذكر الرشيد ان هذه المشروعات تتضمن اعادة هيكلة الدور الذي تقوم به الدولة بحيث يفسح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص ليقوم بالدور الاساسي في عمليات الانتاج والتوظيف والادارة وتوليد الدخل, تبني منهج الاصلاح الاقتصادي القائم بشكل رئيسي على شراكة القطاع الخاص والقطاع العام ومبدأ تخصيص الكثير من الأجهزة والمؤسسات الحكومية والعامة, السعي الى اصدار التشريعات اللازمة لخلق بيئة اعمال افضل لقطاع الأعمال الخاص والمبادرات الفردية, زيادة نسبة المساهمة في النشاط الاقتصادي للسكان الكويتيين لكل من الذكور والإناث, وتفعيل دور المجلس الاعلى للتعليم (2010- 2011).