استجوابٌ ثانٍ لوزير المالية من 3 محاور والحكومة تدرس خياراتها قبل المواجهة العدساني يُلاحقه متجاهلاً الثقة الكاسحة به

0 255

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

بعد أسبوعين فقط على نيل وزير المالية براك الشيتان ثقة الأغلبية النيابية الكاسحة في استجوابه السابق إثر جلسة ماراثونية تحفظت الحكومة على عقدها، وشهدت حالات من عدم الالتزام بالاشتراطات الصحية، تقدم النائب رياض العدساني باستجواب ثان إلى الوزير الشيتان من بين “100 استجواب افتراضي” آخر لوَّح في الجلسة السابقة بتقديمها.
وفيما أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عن إبلاغه رئيس الحكومة والوزير المعني بالاستجواب، موضحا أنه سيتم إدراجه على جدول أعمال أول جلسة مقبلة، سيتم تحديدها خلال اجتماع مكتب المجلس الاحد المقبل، توقعت مصادر نيابية انعقاد الجلسة في السابع من يوليو الجاري، متسائلة في الوقت نفسه عن مصير الاستجواب الذي لم يحمل جديدا، وعن ماهية خيارات الحكومة والمجلس للتعاطي معه في ظل جدول أعمال مثخن بالبنود التي تحتاج إلى الحسم بعد أن عطلها عدم انعقاد الكثير من جلسات المجلس، وأجواء صحية ملبدة بتداعيات الوباء الواجب مراعاتها بالحد من التجمعات الكبيرة.
وأكدت المصادر توافر الغالبية الكافية لدعم أي قرار تتخذه الحكومة، سواء بالمناقشة أو تأجيله أو إحالته إلى أي جهة أو لجنة تتفق عليها السلطتان، مشددة على أن الحق الدستوري للمساءلة لا يعني القفز على حقوق وأدوات دستورية أخرى.
وتضمن استجواب العدساني ثلاثة محاور هي: البيانات المالية والوثيقة الاقتصادية الجديدة 2020، والمؤسسة العامة للتأمينات والاستبدال “الربوي”، والقضايا المالية وتضليل الرأي العام.
ولاحظ العدساني -في صحيفة استجوابه- ممارسات خطيرة لوزير المالية واستمرار التسيب والتراخي والإهمال الذي أدى وسيؤدي الى تفاقم القضايا والتطاول الصارخ والصريح على مقدرات الشعب الكويتي.
وأكد أن السياسة التي يتبعها الوزير المستجوب شابها الغموض وفقدان الشفافية والكيل بمكيالين والهدر بالمال العام واستباحته وعدم الحرص على معالجة الملاحظات والمخالفات والتجاوزات الصارخة.

You might also like