التحقيق مع أويحيى ووزير المالية الحالي بتهم فساد 24 مرشحاً محتملاً لانتخابات الرئاسة الجزائرية

0 107

الجزائر، عواصم- وكالات: أعلن التلفزيون الجزائري الرسمي، عن استدعاء رئيس الحكومة السابق أحمد أويحيى ووزير المالية الحالي محمد لوكال، للتحقيق معهما في قضايا فساد مالي، تتمثل في تبديد أموال عمومية والحصول على امتيازات مالية غير قانونية.
وقد يكون لهذا التحقيق انعكاسات خطيرة مع احتمال سقوط رؤوس فساد كبيرة في الدولة سبق وأن طالب الحراك الشعبي بمحاكمتها، بتهمة نهب ثروات وأموال البلاد وتهريبها إلى الخارج.
في غضون ذلك، أعلنت الرئاسة الجزائرية، أن رئيس الدولة الموقت عبد القادر بن صالح، كلف عمار حيواني، نائب محافظ بنك الجزائر، بتولي منصب محافظ البنك بالنيابة، كما عين محمد وارت، مديرا عاما لجهاز الجمارك، خلفا لفاروق باحمد الذي أنُهيت مهامه.
من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية الجزائرية أن 24 شخصا سحبوا استمارات الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في الرابع من يوليو المقبل.
وقالت الوزارة في بيان إنه “بعد استدعاء الهيئة الانتخابية ليوم الخميس الرابع من يوليو المقبل، وصلت الحصيلة المؤقتة لعملية تسليم استمارات اكتتاب التوقيعات الفردية للراغبين في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية إلى إيداع 24 رسالة نية للترشح”.
ويحتاج المرشح للرئاسة الجزائرية لجمع 600 توقيع لأعضاء منتخبين في البرلمان أو البلديات أو جمع 60 ألف توقيع من مواطنين بواقع 1500 توقيع لكل ولاية.
وكشفت عن “هوية هؤلاء الراغبين في الترشح للاقتراع الرئاسي المقبل وسط تسجيل عزوف كبير عن الترشح لرؤساء الأحزاب السياسية، وهذا عكس الرئاسيات المؤجلة التي كانت مرتقبة بتاريخ 18 أبريل، والتي عرفت سحب نحو 200 شخص لاستمارات اكتتاب التوقيعات”.
وعزا المتابعون رفض ترشح رؤساء الأحزاب السياسية لهذا الموعد الرئاسي إلى “الأوضاع التي تشهدها البلاد والحراك الشعبي الرافض لإشراف الرئيس المؤقت للبلاد ورئيس الوزراء الحالي على الانتخابات الرئاسية ومطالبتهما بالرحيل، وسط إعلان عدد من القضاة ورؤساء البلدية عن مقاطعة تأطير العملية الانتخابية”.

You might also like