الحكومة تتلقى الصدمة الثانية بطرح الثقة بالجراح بعدما أخفقت في اختبار سرية استجواب العدساني لوزير الداخلية

0 185

المُوقِّعون: المويزري وهايف والكندري والمطير والبابطين وعبدالصمد والدمخي والعدساني والملا وأبل

العدساني: لن يرهبني الاستغلال البشع لأجهزة الدولة وعلى دينامو المجلس التزام القانون

في «جلسة الصدمات»، حدث ما كان مستبعدا، وتقدم عشرة نواب بطلب لطرح الثقة بنائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، في ختام مناقشة الاستجواب المقدم إليه من النائب رياض العدساني.
وقَّع الطلب كل من: شعيب المويزري، محمد هايف، عبد الكريم الكندري، محمد المطير، عبد الوهاب البابطين، عدنان عبد الصمد، عادل الدمخي، رياض العدساني، بدر الملا، وخليل ابل، ومن المتوقع التصويت عليه خلال أسبوع.
وكانت الحكومة أخفقت في اختبار «السرية»، خلال جلسة مناقشة الاستجواب، وفشلت في تأمين النصاب اللازم لتمرير طلبها، حيث انقسم المجلس الى نصفين، وأيد الطلب 31 وعارضه عدد مثله.
وقال العدساني: إن وزير الداخلية غير مؤتمن على الوزارة، ويستغل سلطاته اسوأ استغلال، مشيرا الى ان هناك كلاما بذيئا وطعنا وتجريحا طال النواب والوزراء في حسابات وهمية، وهذه مسؤولية الوزير.
واضاف: لن يرهبني الاستغلال البشع لأجهزة الدولة، ووزير الداخلية ليس دينامو المجلس كما يسميه احد النواب، لان الدينامو يفترض ان يلتزم بالقانون ويحقق العدالة، والمباحث يفترض فيها الحيادية في كتابة التقارير.
وفي رده على محاور الاستجواب، قال الجراح: طوال عمري كنت رجل امن وقدر الله تكليفي بعمل سياسي وهاجسي عدم تعرض البلاد لخطر أمني وعدم إغراقها بالارهابيين والمخدرات.
واضاف: إن المستجوب استخدم مفردات بها تجريح شخصي جدا ولا تليق بالاستجواب ولا بالتعامل فيما بيننا، كما أن الاستجواب عباراته مبهمة وتضمن جملا انشائية بها اتهامات لا تستند الى ادلة، مشيرا الى انه تطرق الى امور منظورة امام القضاء وأخرى لم تحدث في عهده ورغم المخالفات الدستورية سيرد.
وعن اسناد المستجوب واقعة التزوير في المباحث، قال الجراح: من المفترض ان يتقدم حيالها بشكوى امام القضاء، لافتا الى أن القضية جاءت بعد بلاغ من مواطن ضده وقامت المباحث بالتحري وقدمت تقريرها الى النيابة ولا يمكن لوزير الداخلية التدخل في عمل ضابط المباحث.
وأوضح أن المصروفات الخاصة موجودة لمواجهة تحديات امنية وزعزعة الامن وامور ذات طابع سري، واضاف: «اذا كنتم تريدون تفاصيل اكثر فأنا مستعد، أما النقل بين بنود الميزانية فتحتمه الحاجة الماسة احيانا لاموال بحسب طبيعة عمل الوزارة وبعد موافقة وزارة المالية».

You might also like