الغانم: انعقاد المجلس أمرٌ لا بد منه رفع الجلسة الخاصة لغياب الحكومة وافتقاد النصاب وعقد اجتماعاً في مكتبه

0 445

الفضالة: ملف الدول التي تكذب علينا وتقول إنها ستُجلي رعاياها دون تحرك يجب أن يحسم

الملا: الحكومة تسعى لإصدار الدَّيْن العام بمرسوم ولا تستطيع إنجازه إلا بعد فض دور الانعقاد

كتب – رائد يوسف وعبد الرحمن الشمري:

في مشهد “غرائبي” ربما يندرج ضمن مسرح “اللامعقول” التقى نحو 20 نائبا في قاعة الشيخ عبد الله السالم، صباح أمس، لجلسة يعرفون سلفا أنها لن تعقد، وفي انتظار حكومة يعرفون أيضا انها لن تجيء وبانتظار نصاب لن يكتمل!
بعد رفعها أولاً وثانياً، تنادى الحضور الى الاجتماع في مكتب المجلس بعدما زاد العدد إلى 22 عضوا، مرتدين ثوب المظلومية شنوا هجوما على الحكومة التي اتهموها بالديكتاتورية والتعسف وتعمد اهمال وتجاهل ممثلي الامة والتفرد بزمام الامور، بل وعدم عقد الجلسات حتى نهاية دور الانعقاد والفصل التشريعي، حيث سيصبح بإمكانها تمرير ما تشاء من قوانين بمراسيم ضرورة، بحسب أحد النواب!
رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم شدد على ان عقد جلسات المجلس أمر لا بد منه وفي أقرب فرصة بعد عيد الفطر، كاشفا عن دراسة بينه وبين ومجموعة من النواب لتعديل اللائحة بما يسمح بعقد الجلسات عن بعد.
وقال الغانم في تصريح إلى الصحافيين: اجتمعنا في مكتب المجلس وبحثنا العديد من الأمور وسجلنا جميع الآراء التي طرحها النواب وملاحظاتهم وانتقاداتهم لبعض الاجراءات الحكومية وسأنقلها الى سمو رئيس مجلس الوزراء.
واضاف: بحثنا كذلك إمكانية عقد جلسات المجلس عن بُعد وما يتطلبه ذلك من تعديل اللائحة، لافتا الى أن هناك بعض الامور لا نستطيع أن نحققها في الجلسات التي تعقد عن بُعد مثل الجلسات السرية أو بعض التصويتات الخاصة.
وبين أن النواب اتفقوا على مطالبة الحكومة بتقرير دوري حول جهودها لمواجهة كورونا ودعوة ديوان المحاسبة لتقديم عرض في مكتب المجلس الاحد المقبل لكل التعاقدات.
وقال: سننقل الملفات والقضايا المهمة والعالقة إلى الحكومة ومنها قضية الكويتيين بلا رواتب وما يحصل من تداعيات للحظر الكلي وغيرها من الملاحظات التي ستنقل إلى الحكومة فنحن لسنا أضدادا ونتمنى ان ننجح جميعا في الانتصار على الوباء.
ولفت الغانم إلى ان اللقاءات التشاورية ستستمر بدءا من اللقاء مع ديوان المحاسبة الاحد المقبل لحين استئناف الجلسات بشكل طبيعي، مشيرا إلى ان الكونغرس الاميركي توقفت اجتماعاته منذ 27 مارس واستأنف جلساته، أمس، لكن عندهم قدرة على تعديل اللائحة دون الحاجة لعقد المجلس بخلاف الوضع بالكويت الذي يتطلب تعديل اللائحة فقد تكون هناك جلسة بأقل عدد من الوزراء وعدد غير كامل من النواب لإقرار هذا التعديل الذي يسمح بعقد بعض الجلسات عن بُعد.
من جهته، اكد النائب يوسف الفضالة ان هناك اكثر من قضية لا تحتمل التأجيل من بينها المتعلقة بمخالفي الاقامة، لافتًا الى انها لا يمكن ان تستمر، وقد طفح الكيل. وخاطب الحكومة قائلا: “نبهناكم في اكثر من مرة وأوضحنا أنه لا يمكن التعامل مع دول لا تحترم شعبها بهذا الشكل، ومن لا يحترم شعبه يجب ألا تحترمه”.
وأضاف: وجهنا رسائل واليوم نشدد على هذه الرسائل وننبهكم الى أننا سنصل الى مرحلة نفعل فيها ادواتنا، لأنه يبدو ان الكلام لا يأتي بثماره.
بدوره، اكد النائب د.بدر الملا أن بنود جدول الأعمال مستحقة وغير مستفزة للحكومة وسجل استهجانه لعدم حضور الحكومة مرجحا أن تكون النية مبيتة لعدم حضور الجلسة واستمرارها على هذا النحو حتى بعد العيد على أقل لفترة أطول لأنها تريد الوصول إلى نهاية دور الانعقاد وتريد انجاز أمر لا تستطيع انجازه الآن في مجلس الأمة وستقوم بإنجازه بعد فض دور الانعقاد وهو اصدار مرسوم ضرورة بالدين العام.
ورأن أن الملف الأمني وغياب التعامل السليم مع السياسة الخارجية قد يكون السبب الذي دعا الحكومة إلى عدم حضور الجلسة اذ لا تريد لأحد ان يفتح الموضوع.
في السياق، أكد النائب محمد الدلال أنه لا يمكن القبول باستمرار تعطيل انعقاد الجلسات الذي يحول دون تمكين النواب من الرقابة والمساءلة وإقرار القوانين، معربا عن أمله في الانعقاد بعد العيد.
وقال الدلال: نصر على الجلسات لان جزءا مهما من عملنا وصلاحياتنا مرتبط بها وكان حريا بالحكومة الحضور لتفنيد الشبهات المثارة حول الاداء الحكومي والصرف المالي على الأزمة ومن ذلك موضوع العمالة الهامشية ومخالفي الإقامة، فنحن نخضع لابتزاز وضغوط بعض الدول وكأن الكويت ضعيفة أمامها بسبب ممارسات أقلية من العمالة وتنعكس سلبا على كل الجالية ومواجهة تجار الاقامة الذين أخلوا بالتركيبة السكانية، مشددا على ضرورة الحزم مع الصدامات التي تتم يوميا مع قوات الامن بعد التحقيق والتثبت”.
أخيرا، اكد النائب عادل الدمخي أن لا عذر للحكومة لعدم حضور الجلسات، معتبرا أنها لا تريد المواجهة وتوضيح الأمور.

You might also like