القول الفصل عند الأمير اليوم سموه يلتقي مجموعتين من أعضاء مجلس الأمة بناءً على طلبهم

0 449

الغانم: الأمير وجَّه لإبلاغ النواب بعدم نقل أي شيء عن سموه دون إذن مكتوب

لا يجوز لهايف أن ينقل عن سموه أموراً ويتحدث بها وعليه الالتزام وعدم تجاوز القانون

الهاشم: نقول لمن انحاشوا تعالوا نفذوا المحكومية وتالي تحركوا على العفو مع إني أرفضه

كتب ـ رائد يوسف وعبدالرحمن الشمري:

رغم استمرار الأخذ والرد بين رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم والنائب محمد هايف حول “ما قيل” و”ما لم يقل”، عن العفو وموضوع إعادة الجناسي، يشي “نصف الكوب الممتلئ” بتطور في أحد الملفات المهمة سيكون له ما بعده، ففي حين كشف الرئيس الغانم أن سمو الأمير وجّهه بأن يبلغ النواب بضرروة عدم نقل أي شيء عن المقام السامي دون إذن مكتوب من الديوان الأميري، أعلن في الوقت ذاته أنه ومجموعتين نيابيتين سيلتقون سموه اليوم بطلب من النواب أنفسهم.
وقال الرئيس الغانم في تصريح إلى الصحافيين أمس: وجهني سمو الأمير أن أبلّغ النواب بضرورة تحري الدقة وعدم نقل أي شيء عن المقام السامي، التزاما بالقانون وبديهيات العمل البرلماني، مؤكدا ان ما يزيد الأمور سوءا أن يكون النقل عن سموه غير دقيق كما حصل مع هايف أخيرا.
وأضاف: لا يجوز لهايف أن ينقل عن سمو الأمير أمورا، ويقول إن هناك من نقل لي أمورا معينة عن سموه ويتحدث بها هنا وهناك، فضلا عن قيامه بنقل كلام غير دقيق عني بأنني لا أطبق حكم المحكمة، لافتا إلى أنه رئيس للمجلس ومع ذلك وقبل أن ينقل أي رسالة عن سمو الأمير فإنه يكتب هذه الرسالة ويعرضها على سموه إمعانا في دقة النقل.
وأكد أنه “ليس مقبولا أن كل واحد يقعد في ديوانية أو أي مكان آخر وينقل عن المقام السامي أمورا”، داعيا هايف إلى الالتزام والانتباه إلى عدم تجاوز القانون والتحدث في أمور نقلا عن سمو الأمير.
واوضح ان الاختلاف في وجهات النظر أمر لا بأس به أما تجاوز ذلك إلى المقام السامي فهذا لا يجوز قانونا، متمنيا عدم تكرار ذلك مع ثقته بأن ما قاله هايف كان بحسن نية.
وعلمت “السياسة” أن النواب سيلتقون القيادة السياسية ضمن مجموعتين، أولاهما في حوالي التاسعة والنصف وتضم عددا محدودا منهم، اما الثانية فتضم حوالي 22 عضوا، وسط تأكيدات على ان الأولى ليست صوت المجلس وانما تعبر عن أقلية في داخله، في حين أن الثانية هي الممثل للاغلبية والمعبرة عنها.
في موازاة ذلك، قدم هايف طلبا الى رئيس المجلس لتبني جميع الأسئلة والاقتراحات التي سبق أن قدمها النائبان اللذان اسقطت عضويتيهما وليد الطبطبائي وجمعان الحربش وذلك عملا بالمادة 132 من اللائحة الداخلية.
من جهتها، جددت النائبة صفاء الهاشم التأكيد على موقفها الداعي الى احترام أحكام القضاء، وقالت: إن الحكم الذي صدر في قضية اقتحام مبنى مجلس الامة بات واحترامه واجب، مضيفة: ان “الكلام الذي يقوله النائبان محمد هايف وعبدالله فهاد ما اعتد فيه، فحكم اسقاط العضوية ليس بلطجة سياسية”.
وقالت: إن هؤلاء ــ المدانون في قضية الاقتحام ــ انحاشوا من تنفيذ الحكم ويقولون احنا قاعدين بالمنفى.. منو نفاكم؟ تعالوا ونفذوا القانون وجزءا من المحكومية وتالي تحركوا على العفو مع إني أرفضه لأنه يكون للشباب اللي غرروا بهم”.

You might also like