“المحاسبة”: 9.3 مليون دينار وفورات للخزانة العامة للدولة

0 57

أعلن ديوان المحاسبة، أنه قام بدراسة موضوع التعاقدات المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية لوزارة الدفاع خلال السنة المالية 2019/‏2018 ونتج عن دراسته تحقيق وفورات للخزانة العامة بلغت قيمتها 6.19 مليون دينار
وقالت هدى الجسار المدقق بإدارة الرقابة المسبقة للشؤون الاقتصادية: إن وزارة الدفاع قد طلبت من ديوان المحاسبة الموافقة المسبقة على تجديد العقود المباشرة لتوريد ملابس وتجهيزات عسكرية بقيمة إجمالية مقدارها 4.78 مليون دينار ولمدة سنة، إلا أنه تبين أثناء الدراسة ان هناك قراراً من قبل مجلس الدفاع الأعلى صادر بتاريخ 2018/‏5/‏23 باستحداث الملابس العسكرية للجيش الكويتي، كما ان هيئة الامداد والتموين بالوزارة قد قامت بعمل دراسة كاملة واختيار أنواع جديدة للملابس العسكرية من قبل لجنة الملابس والبدء بإجراء الدراسة الخاصة بتأهيل واستدراج عروض من الشركات المتخصصة لاستحداث وتغيير الملابس العسكرية للجيش، لذا اصدر الديوان رأيه بعدم الموافقة لما قد يتسبب في هدر للمال العام على ميزانية الدولة، وعليه فقد تقدمت الوزارة بتغير طلبها بالموافقة المسبقة لاستجلاب عروض فنية ومالية لاستحداث ملابس الجيش والتي بلغت إجمالي قيمة هذه العقود 3.3 مليون دينار للسنة الواحدة وبفارق مبلغ 1.2 مليون دينار، عن قيمة تجديدات العقود المطلوبة سابقا والتي بلغت 4.7 مليون دينار.وأعلنت الجسار، أن الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمتها 115.499 ألف دينار، وذلك بناء على طلب من ديوان المحاسبة بالتفاوض وتثبيت الأسعار لمدة سنتين قادمتين، والتي نتج عنه تخفيض احدى الشركات أسعارها، فأصبح اجمالي قيمة التعاقدات 3.3 مليون دينار، للسنة الواحدة .
وأفادت أن الديوان قام بدراسة موضوع توريد آليات الإطفاء والإنقاذ للرئاسة العامة للحرس الوطني حيث حقق وفورات للخزانة العامة نتيجة هذه الدراسة بلغت قيمتها 9.3 مليون يورو أي ما يعادل مبلغ 3.2 مليون دينار.
وقالت إن الرئاسة العامة للحرس الوطني، طلبت الحصول على الموافقة المسبقة للديوان للتعاقد المباشر لتوريد آليات الإطفاء والإنقاذ بمبلغ اجمالي مقداره 25 مليون يورو، إلا أنه تبين أثناء الدراسة بأن الحرس الوطني لم يقدم الدراسة التي على أساسها تم التحقق من مناسبة الأسعار وأنها متماشية مع سعر السوق وتبين كذلك عدم اعتدال السعر المقدم من الشركة بالمقارنة مع أسعار آليات شبيهة التي تم توريدها الى جهات أخرى، وعليه قام الحرس الوطني بسحب الموضوع لمزيد من الدراسة، ومن ثم تم تغير طلب الرئاسة بطلب استجلاب عروض أسعار وتمت الترسية على أقل الأسعار والمطابقة للشروط الفنية وبمبلغ 16.4 ملين يورو، مما نتج عن ذلك وفورات بمبلغ 8.5 مليون يورو.
وأوضحت الجسار أن الرقابة المسبقة بالديوان حققت وفورات مباشرة للخزانة العامة بلغت قيمته 813.691 الف يورو، نتيجة لدراسة الديوان المسبقة مستندا برأي إدارة الدعم الفني بديوان المحاسبة التي تمت من قبل جراح البكر الذي يشغل وظيفة مهندس اختصاصي رئيسي، فقد تم إلغاء بعض البنود في عرض الشركة فأصبحت القيمة الإجمالية النهائية للتعاقد بمبلغ 15.6 مليون يورو، أي ما يعادل 5.3 مليون دينار، بدلا من 16.4 مليون يورو. أي أن إجمالي قيمة الوفورات التي تم تحقيقها على خزانة الدولة هي 9.3 مليون دينار.

You might also like